الوطن

عمال المالية يستفيدون من زيادات بـ 20 بالمائة

ستشمل 63 ألف عامل في القطاع بما فيهم المتقاعدون

 


  • الزيادة ستكون بأثر رجعي من الفاتح سبتمبر الفارط وستصرف الشهر الداخل


كشف عبد الكريم سي الطيب رئيس التنسيقية الوطنية لعمال المالية - قيد التأسيس - عن استفادة عمال قطاع المالية وتخص عمال الضرائب والخزينة العمومية والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والديوان الوطني للإحصاء والمفتشية العامة للمالية باستثناء الجمارك والمناصب العليا بالقطاع من زيادات في المنح والأجرة الشهرية تقدر بـ 20 بالمائة سيأخذها هؤلاء بداية من الشهر الداخل وبأثر رجعي من شهر سبتمبر الفارط.
المنحة حسب المتحدث تشمل 63 ألف عامل بالقطاع بما فيهم المتعاقدون وتقدر بنحو 20 بالمائة من الأجر القاعدي حيث أن الزيادة الشهرية المترتبة عنها تتراوح ما بين 5 آلاف و15 ألف دينار شهريا وتصب بأثر رجعي بداية شهر نوفمبر المقبل والتي يتم احتسابها وفق الراتب القاعدي والخبرة المهنية لعمال القطاع، تأتي في وقت طالب فيه عمال القطاع في سلسلة المطالب التي رفعوها سابقا للوصاية بضرورة رفع الرواتب إلى ما نسبته 25 بالمائة.
رئيس التنسيقية الوطنية لعمال المالية - قيد التأسيس - قال أن "مطالبنا تتمثل في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب بـ40 بالمائة بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، تعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية".
وطالب المتحدث في سياق متصل من وزارة المالية ومن مجلس المحاسبة بضرورة فتح تحقيق معمق موسع في كيفية تسيير أموال التعاضديات العامة لعمال المالية، بعد اكتشاف ثغرات وتلاعبات كبيرة تخص هذه الأموال على حساب المصلحة العليا للعمال الموجهة أساسا للمنخرطين فيها".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن