الوطن

صندوق النقد الدولي يدعو لمزيد من الضرائب على الجزائريين

احتياطي الصرف سينفد بعد 5 أعوام:


نصح صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية بالعمل على توسـيع الأوعية الضريبيـة، وزيادة الضريبة على الدخـل، والتوسـع في اسـتخدام ضريبـة القيمـة المضافة؛ وزيـادة ضرائـب الملكيات العقاريـة، لتعويض تراجع المداخيل النفطية.
وطالب في تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي، منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "بخفض التحويلات الاجتماعية وإعادة النظر في أسعار المحروقات، بالمقابل دعا الصندوق لعـدم المساس- بقدر الإمكان- بالإنفاق علـى الصحـة والتعليـم وغيرهمـا مـن أوجـه الإنفاق الاجتماعي الضروري، موضحا "سـيكون مـن المرغوب بشـدة تنفيـذ إصلاحات تكميليـة لنظـم الخدمة المدنية، وخلـق حوافـز للعامليـن ليبحثـوا عـن عمـل في القطـاع الخاص".
وذكر الصندوق في تقريره السنوي أن استخدام الدول المصدرة للنفط ومنها الجزائر الاحتياطيات الوقائية للتخفيف من تأثير تراجع أسعار النفط على النمو يمثل سياسة جيدة لتصحيح أوضاع المالية العامة، غير أنه أكد على الحاجة إلى قطاع خاص أكثر تنوعا أصبحت أكثر إلحاحا، وأن على المؤسسات الخاصة تولي المسؤولية كقاطرة للنمو، والقوة الدافعة لزيادة تنويع الاقتصاد. ولاحظ الصندوق أن بعض البلدان بدأت تطبق سياسة خفض الإنفاق العمومي، ولكن هناك حاجة لخطط ذات مصداقية لضبط المالية العامة على المدى المتوسط. وحذر من أن أموال صندوق ضبط الإيرادات مهددة بالنفاد في ظرف 5 سنوات.
وتوقع أن يكون النمو في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2016 أقل مما هو مقدر في السيناريو الأساسي بنسبة تتراوح بين 0.50 - 0.25 نقطة مئوية، وسيزداد هذا التباطؤ عمقا ليتراوح بين 1 – 0.5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة بين عامي 2018 – 2017 مع رسوخ الاستجابة الانكماشية للمالية العامة. وعلى المدى المتوسط، سيكون معدل النمو أقل بواقع 0.50 – 0.25 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو الأساسي نظرا لتشديد سياسات المالية العامة يستمر في تقييد النمو. وأفاد أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى خفض النمو في البلدان شديدة الاعتماد على صادرات المحروقات وذلك من خلال خفض الإنفاق وبالنسبة لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقوقاز وآسيا الوسطى تتحقق الحكومي أساسا غالبية أرباح النفط للحكومات التي قد تلجأ إلى تخفيض نفقاتها عند انخفاض إيراداتها. وتحسبا لهذه التخفيضات — أو استجابة لها — من المرجح أن يلجأ المستهلكون والشركات إلى كبح مستويات الاستهلاك والاستثمار. وفي البلدان التي تطبق نظام سعر الصرف المرن، من شأن انخفاض سعر العملة أن يخفف من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الإيرادات الحكومية بالعملة المحلية، وبالتالي يقلل من التخفيضات المطلوبة في الإنفاق العام، بالقيمة الاسمية على الأقل


آدم شعبان

من نفس القسم الوطن