الوطن
رابطة حقوق الإنسان تفتح ملف تدني أجور 80 بالمائة من الصحافيين
طالبت السلطة باعتماد العدالة في أجور القطاع العام والخاص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أكتوبر 2015
فتحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعشية اليوم الوطني للصحافة المصادف يوم 22 أكتوبر، ملف الأجور المتدنية التي تطال 80 بالمائة من الصحافيين في القطاع الخاص، وناشدت السلطات العليا، إلى إعطاء رفع أجور الصحافيين في القطاع الخاص وفق ذات المبدأ الذي اعتمد مع صحفيي القطاع العام، والنظر في مختلف انشغالاتهم ومشاكلهم الناتجة والحفظ لهم حقوقهم المادية والاجتماعية.
وبمناسبة هذا اليوم الوطني للصحافة المصادف يوم 22 أكتوبر الذي أقره رئيس الجمهورية، اجتمع المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في يوم 20 أكتوبر 2015، بطلب من الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور الذي طرح مشكلة الصحافيين ومعاناتهم.
وتزامنا مع ذلك كشف بيان عن الرابطة أنه " ترى رغم المجهودات المبذولة في هذا القطاع من طرف أصحاب المهنة، إلا أن الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح الصحافة الجزائرية الوصول إليها، رغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات، أما اليوم أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل بالتفرقة بين القطاعين العام والخاص، حيث عملت السلطة على رفع الأجور في القطاع العام لكنها لم تفعل شيئاً في القطاع الخاص حيث تركت الصحافيين يواجهون وضعاً مزرياً أمام أرباب مؤسسات إعلامية لا تملك الحكومة سلطةً عليهم.
وحسب ذات البيان فإنه "من أبرز مشاكل الصحافيين التي تطرق إليها هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة، هو غياب قانون يحفظ لهم حقوقهم المادية والاجتماعية، وتدني الرواتب وغياب أبسط وسائل العمل وغياب الاتصال بين مؤسسات الدولة والإعلام، الأمر الذي يعيق الأداء المهني المحترف والموضوعي وصعوبة الوصول إلى مصادر المعلومة، في ظل متابعات قضائية ضد الصحفيين التي طالت أكثر من 60 إعلاميا".
وسلطت الرابطة في ذات السياق على غياب عقد العمل للبعض الإعلاميين رفض بعض الناشرين تأمين الصحفيين في ظل مطالبة الصحفي في القطاعين الخاص والعام بموضوع أو موضوعين كل يوم، في حين أن المعدل العالمي يتحدث عن ثلاثة مواضيع في الأسبوع، غياب شريك اجتماعي الذي يحمي الصحافيين.
ونقلت في المقابل الرابطة أن هذه المشاكل أسبابها عدة وعلى رأسها "غياب الهيئات الضابطة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام وغياب التكوين والتأطير علاوة إلى غياب وجود الرقابة مصطنعة منها: (المصلحة العامة – الآمن القومي – حماية النظام العام-واجب التحفظ) كلها تتجه نحو ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد".
وبناء على كل ذلك أكدت الرابطة مساندتها لأي مبادرة جادة تكون موضع قبول لدى الصحافيين من أجل كرامة الصحفي، وتدعو المهنيين إلى تشكيل نقابة للصحفيين تجمع الجميع من شأنها أن تدافع عن حقوقهم المهضومة مع الدعوة إلى ضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبون وليسوا معينين، لأن التعيين يعد تدخلا في تسيير الصحافة وتقييدا لحرية الإعلام وتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام، مع مطالبة السلطة حل مشكل الإشهار وإصدار قانون أساسي للصحافي يخضع له القطاعان العام والخاص على حد سواء.
سعيد. ح
