الوطن

ولد خليفة متهم بـ"التزوير" و"انتهاك القانون الداخلي"

الغرفة الأولى تنصب هياكلها وسط تنديد ومقاطعة نواب حزب العمال، الأفافاس والتكتل الأخضر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 أكتوبر 2015

صادق نواب الأغلبية البرلمانية التي تضم الأفالان والأرندي والأحرار، أمس، على تركيبة مكتب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة اتهم فيها نواب التكتل وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية الذين قاطعوا عملية التصويت رئيس الغرفة بممارسة خرق واضح للقانون الداخلي للمجلس، بينما اتهمه النواب المحسوبون على التيار الإسلامي داخل الغرفة السفلى بـ"التزوير"، وشهدت الجلسة العلنية التي كانت مخصصة لتنصيب نواب وهياكل البرلمان مقاطعة نواب المعارضة ما جعل عملية التصويت تقتصر فقط على النواب والكتل البرلمانية المحسوبة على الموالاة والتي تعد الأغلبية داخل المجلس، ولكن ذلك لم يمنع المعارضة من التنديد بالخروقات التي يرتكبها رئيس الغرفة محمد العربي ولد خليفة على حدّ تعبيرهم.
وندد في هذا السياق نواب التكتل الأخضر الذي يضم نوابا من الأحزاب الإسلامية داخل قبة البرلمان، بـ"الخروقات" المتكررة للقانون الداخلي للمجلس و"بالتزوير" الحاصل في أعلى هيئة تشريعية في البلاد، في حين عرفت الجلسة غياب النصاب القانوني نظرا لغياب الكثير من نواب الشعب عن هذا الحدث، وحسب هؤلاء فإن التزوير يكون قد شاب العملية، وأرجعت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، في بيان وزعته على الصحافة، مقاطعتها إلى "عدم احترام النظام الداخلي للمجلس وعدم دعوة ممثلي المجموعات البرلمانية بغرض الاتفاق على كيفية توزيع مناصب نواب الرئيس بين المجموعات البرلمانية"، في حين تحاشى رئيس الغرفة في كلمته التطرق للقضية.
وفي تدخله بالمناسبة، أكد ولد خليفة أن عملية التصويت على قائمة نواب الرئيس للسنة الرابعة من الفترة التشريعية السابعة، تمت وفقا للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس التي تنص على توزيع هياكل المجلس الشعبي الوطني على المجموعات البرلمانية لمدة سنة قابلة للتجديد، وعقب ذلك، تم عرض أسماء نواب الرئيس التسع للتصويت، ويتعلق الأمر بنواب حزب جبهة التحرير الوطني: سعيد لخضاري، سليم شنوفي، بهاء الدين طليبة، برابح زبار وغنية الدالية، إلى جانب نواب التجمع الوطني الديمقراطي: محمد العيد بيبي، نوال بوعياد آغا وصلاح الدين دخيلي، بالإضافة إلى النائب مرزاق رامي عن كتلة الأحرار.
وقد تميزت الجلسة بحضور نواب عن المجموعة البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار، فيما غاب نواب كل من تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية التي قاطعت جلسة التصويت.
وأسفرت نتائج الانتخابات التي جرت داخل المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني فوز كل من النواب بالمقاعد الخمسة لنيابة الرئيس المجلس الشعبي الوطني والتي عادت إلى كل من لخضاري السعيد من تيزي وزو عن الوسط، بهاء الدين طليبة من عنابة عن الشرق، زبار برابح من غليزان عن الغرب، شنوفي سليم من بسكرة عن الجنوب، إيداليا غنية من البليدة عن كوطة النساء في الغرفة.
في حين عادت نتائج لجان الغرفة السفلى للبرلمان لكل من عمار جيلاني لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات فعادت عن حزب جبهة التحرير الوطني، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية نور الدين بلمداح، لجنة الدفاع الوطني محمد شنوف عن التجمع الوطني الديمقراطي، بينما عادت لجنة المالية والميزانية فعادت للنائب محجوب بدة، أما لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط فمنحت للنائب محمد بوخرص عن حزب جبهة التحرير الوطني.
وعادت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للنائب مصطفى كحيليش عن حزب جبهة التحرير الوطني، في حين سلمت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للنائب سليمان سعداوي بحزب جبهة التحرير الوطني أما لجنة الثقافة والاتصال والسياحة فعادت للنائب نورة لبيض بالتجمع الوطني الديمقراطي، ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني فكانت من نصيب علي ملاخسو بحزب جبهة التحرير الوطني، وعادت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية للنائب الناصر حريز عن كتلة الأحرار، في حين لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية عادت للنائب محمد موساوجة عن حزب جبهة التحرير الوطني، ولجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي فسلمت للنائب شعبان بلقاسم عن التجمع الوطني الديمقراطي

خولة بوشويشي