الوطن
بوتفليقة يأمر الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة
لمّح لوجود نقائص في القطاع ستضبط مستقبلا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أكتوبر 2015
لمح رئيس الجمهورية، إلى وجود نقائص تكتنف قطاع الإعلام في الجزائر سواء المكتوب أو السمعي البصري، ودعا الصحافيين إلى " الانضمام إلى مسار الإصلاح الذي تم مباشرته خلال السنوات الأخيرة عن طريق الهيئات الممثلة لهم قانونيا، أي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة وآدابها"، كما أهاب بالناشرين من أجل تحمل مسؤولياتهم من حيث التكوين والاستثمار في مؤسساتهم ضمانا لديمومة التشغيل فيها، وأمر بالمناسبة الحكومة من أجل استكمال المنظومة القانونية للصحافة وضبطها وفق هذه الإصلاحات التي باشرها منذ فترة، بالمقابل دعا الصحافة الوطنية للاهتمام أكثر بانشغالات المواطن والارتقاء بأدائها لمواكبة تحولات المجتمع في جميع مناحي الحياة، وذكر بالتحديات " الجديدة " التي تواجه بلادنا، والتي ليست بمعزل عن التحديات التي تواجه العالم كله، والتي قال بأنها تفرض على الصحافة الوطنية الارتقاء بأدائها إلى التساوق مع الانشغالات الحقيقية للمواطن ومسايرة تحولات المجتمع في جميع مناحي الحياة.
رئيس الجمهورية وفي رسالته للأسرة الإعلامية عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر، قال أن "من فوائد إحياء هذا اليوم الوطني أنه فرصة لتقييم التطور الحاصل في مجالات الصحافة ضمن ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. كما أنها محطة للاستلهام بمثل رواد الإعلام الوطني في خدمة الجزائر ومصالحها قبل أي شيء كان".
وأبرز الرئيس تطور الصحافة خلال السنوات الأخيرة حيث قال "لقد ظهر تطور الصحافة جليا للعيان خلال العقد الأخير، وذلك في مختلف أوجه نشاطات التعبير عبر وسائط الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة والإلكترونية، وما اقتضاه ذلك من رصد للإمكانيات المادية والمالية والتكوينية، سخرتها الدولة تجسيدا لحق المواطن في الإعلام، المكرس دستوريا"، مؤكدا بقوله "إنني عملت على تمكين الصحافة الوطنية من الأدوات القانونية الكفيلة بضمان الممارسة الحرة لنشاطها طبقا للقواعد والضوابط المهنية المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية، وذلك في ظل احترام أخلاقيات المهنة وآدابها السارية عبر العالم كله".
وبالعودة إلى تعزيز المنظومة القانونية لقطاع الإعلام أمر القاضي الأول للبلاد "الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة، خاصة تلك المرتبطة بالضبط في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، أهيب بالمهنيين، والناشرين منهم على الخصوص، من أجل تحمل مسؤولياتهم من حيث التكوين والاستثمار في مؤسساتهم ضمانا لديمومة التشغيل فيها. وينبغي أن يترجم ذلك أيضا في تحديث أدوات الاتصال واحترافية أداء هذه المؤسسات، من جهة، والتقيد، من جهة أخرى، بأحكام منظومة التشريع والتنظيم ذات الصلة بحماية العاملين في قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية".
وأكد الرئيس أنه "لا مناص للصحافيين، بعد استكمال عملية تحديد صفة الصحافيين المحترفين وضبط البطاقية الوطنية، من الانضمام إلى مسار الإصلاح الذي باشرناه خلال السنوات الأخيرة عن طريق الهيئات الممثلة لهم قانونا، أي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة وآدابها"، وأوضح بأن سعيه من خلال ترسيم جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف يهدف "إلى الإسهام في تمكين المهنيين في الصحافة من إبراز قدراتهم الإبداعية والتأسيس لثقافة المنافسة الشريفة بينهم"، وأضاف "إن التحديات الجديدة التي تواجه بلادنا، والتي ليست بمعزل عن التحديات التي تواجه العالم كله، تفرض على الصحافة الوطنية الارتقاء بأدائها إلى التساوق مع الانشغالات الحقيقية للمواطن ومسايرة تحولات المجتمع في جميع مناحي الحياة".
وفي سياق متصل قال أن "الاستقرار هو الشرط الأساسي في أي بلد كان لازدهار الحريات والتقدم والرفاهية لفائدة الجميع"، وهو أيضا كما أضاف "درس استخلصته الجزائر من ماضيها القريب، درس يذكرنا كذلك بالأوضاع الأليمة التي تمر بها، ويا للأسف، بعض البلدان الشقيقة، بأن الحفاظ على استقرار الوطن هو رهان منوط كسبه، في إطار القانون، بجميع الفاعلين بما في ذلك أسرة الإعلام الشريفة التي تظل، مثل الأمس، ذات الدور الأساسي".
وبعد أن أشاد بعطاء وتضحيات الرعيل الأول من الصحفيين في سبيل الوطن، هنأ رئيس الجمهورية العاملين والعاملات في الصحافة كافة، في هذا اليوم الرمز، معبرا لهم عن تقديره للدور الذي يضطلعون به في خدمة قضايا الأمة
خولة بوشويشي
