الوطن
بن غبريط تسحب من مدراء التربية صلاحيات حل مشاكل القطاع محليا
كلفتها لهيئات التفتيش التي ستكون مستقبلا يدها اليمنى في الولايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أكتوبر 2015
دعت وزيرة التربية نورية بن غبريط مسؤولي هيئات التفتيش التدخل لإعادة الاستقرار محليا، وتفادي نقل ضحايا التسيير الإداري المجحف في المؤسسات التربوية وفي مديريات التربية مشاكلهم إلى الإدارة المركزية بوزارة التربية، وشددت في المقابل على الدور البارز لهيئات التفتيش لتشخيص جميع المعطيات البيداغوجية والإدارية وتقديم مختلف الحلول التي تضمن الاستقرار في المؤسسات التربوية. وأكدت الوزيرة على أنها تعول كثيرا على هيئات التفتيش في تقديم الحلول على المستوى المحلي، والقيام بمهامها على أحسن وجه، وهذا بعد أن أعلنت على مباشرة هذه الهيئات عملها بكل من الولايات التي نصبت فيها هذه الهيئات على ولاية مستغانم، المسيلة، وهران وبومرداس، وعين تيموشنت، وتيزي وزو، بما فيها العاصمة فيما أكدت بتعميم العملية على مستوى 48 ولاية. وجاءت تصريحات وزيرة التربية تزامنا مع تنصيب مساء أول أمس هيئات التفتيش لمديريات التربية الثلاثة التابعة لولاية الجزائر بثانوية الرياضيات بالقبة، أين اغتنمت الفرصة على التأكيد على المعنيين بأهمية الصرامة وعدم ترك المشاكل تتراكم، بالنظر أن هناك قضايا يستدعى حلها من طرف مدراء المؤسسات ومدراء التربية لا يستدعى تدخل الوزارة. وشددت في المقابل الوزيرة على جميع المكلفين بالتفتيش بدراسة جميع الانشغالات والمشاكل التي تعرفها كل ولاية وطرح حلول مناسبة على المستوى المحلي قبل الوطني، وأعادت دور سلك التفتيش الذي يعتبر الركيزة الأساسية في جعل المدرسة الجزائرية مدرسة للنوعية والنجاح باعتباره خزان من الكفاءات ذات نوعية، وقالت "تكمن أهداف ومهام هذه الهيئة بصفتها فضاء للاستشارة وتشخيص المعطيات البيداغوجية وتقديم الحلول على مستوى كل ولاية، تقوم بإعداد مخطط تكوين والسهر على تجسيده في الميدان". كما قدمت الوزيرة توجيهات هامة لأعضاء الهيئة من أجل القيام بدورها كاملا، في ظل فشل مدراء التربية على تسوية مختلف مشاكل القطاع محليا وجعلها تتراكم. من جهته شرح مسقم نجادي المفتش العام للوزارة صلاحيات ومهام هذه هيئة التفتيش، التي تتكل عليها وزيرة التربية كليا لإعادة الاستقرار لقطاع التربية محليا، تفاديا لانفجارات قد تعرقل استقرار القطاع، وهذا من خلال التعليمات التي أعطيت من أجل أن تلعب هذه الهيئة الجديدة دورها كاملا لضمان راحة تمدرس 8 ملايين ونصف تلميذ. هذا وحضر لقاء التنصيب محمد الطاهر ديلمي رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني لدى المجلس الولائي للجزائر، والإطارات المركزية للوزارة ومدراء التربية الثلاثة لولاية الجزائر، والعديد من المفتشين، أين عادت الوزيرة وأمامهم وفي مستهل الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، إلى الحدث التاريخي الذي عرفه قطاع التربية يوم 19 أكتوبر 2015 والمتمثل في توقيع تسعة نقابات على البيان المشترك بين الوزارة والنقابات الذي يترجم إرادة النقابات في التوقيع على الميثاق الأخلاقي في منتصف شهر نوفمبر، إذ قالت الوزيرة " أن هذا الميثاق قد جاء ليدعم "الثقة المتبادلة بين مختلف أفراد الجماعة التربوية والفاعلين في القطاع والشركاء الاجتماعيين" وهو "جاء نتيجة تشاور دائم وعمل مستمر للوصول إلى إجماع يترجم طموحا مشتركا في بناء مدرسة نوعية، تستجيب لمطلب شرعي للمجتمع".
سعيد. ح
