الوطن

قضية بوخاري- شاني.. الحكم في 22 أكتوبر الجاري

سبق وأن التمست المحكمة 18 سنة سجنا بتهمة الفساد





 ستصدر محكمة استئناف الجزائر العاصمة يوم الخميس المقبل حكمها في قضية الفساد المتورط فيها المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال الجزائري-اللوكسمبورغي شاني مجدوب بالإضافة إلى شركتين صينيتين.
وتم تأجيل القضية يوم 15 أكتوبر نظرا لتصادفها مع أول محرم ما جعل القضية يؤجل النظر فيها يوم 22 أكتوبر الجاري، وكانت النيابة العامة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت منذ عشرين يوما 18 سنة سجنا نافذا في حق محمد بوخاري وشاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد مؤكدة بالتالي الحكم الذي أصدره سنة 2012 القطب القضائي لسيدي أمحمد-المحكمة الابتدائية-
كما التمست النيابة العامة تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد الشركتين الصينيتين "ZTE" الجزائر و"Huawei" الجزائر والقاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات، وكان محامو المتهمين الرئيسيين قد رافعوا عن "تقادم الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة" مبررين ذلك بكون الوقائع المنسوبة لموكليهما جرت سنة 2003 وأن القانون الذي من المفروض أن يطبق عليهما هو القانون الجنائي وليس قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.
وأوضح الأستاذ كمال معاشو أن "مبدأ عدم رجعية القوانين من صلاحية النظام العمومي" مشيرا إلى أن قرار المحكمة العليا القاضي بإعادة محاكمة المتهمين اقر في حيثياته بتقادم التهم المنسوبة للمتهمين".
للتذكير أن محمد بوخاري وشاني مجدوب قد تمت إدانتهما في جويلية 2012 من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي أمحمد بـ 18 سنة سجنا لكل واحد منهما، وتم تخفيف العقوبة في ديسمبر من نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة استئناف الجزائر العاصمة، كما أدانت محكمة استئناف الجزائر العاصمة الشركتين الصينيتين  "ZTE"و"Huawei" بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة، حيث ألغت بهذا حكم المحكمة الابتدائية القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات.
وقد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتان الصينيتان للمتهمين، وإثر ذلك فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.
إكرام. س

من نفس القسم الوطن