الوطن

الإمام عية يطالب بإلغاء المنشور الوزاري رقم 139/2004 المتضمن إجراءات توزيع حصيلة الزكاة

حذر من تجاوزات في عملية منحها لبعض الجمعيات "العلمانية"



حذر الإمام والعضو في المجلس العلمي بوزارة الشؤون الدينية علي عية، من تجاوزات تعرفها عملية توزيع حصيلة الزكاة، وناشد المتحدث الوصاية بضرورة مراجعة ما تضمنه المرسوم الوزاري رقم 139/2004 المتضمن إجراءات توزيع حصيلة الزكاة، خاصة وأنه سمح بمنحها لبعض الجمعيات التي قال بأنها "مشبوهة".
الإمام علي عية أكد على ضرورة حفظ أموال المسلمين المزكاة وعدم توجيهها للجمعية الدولية كما سبق وإن حدث العام الماضي داعيا إلى جملة من الإصلاحات التي من شأنها بث الثقة بين المحسنين والقائمين على جمع الأموال مع الحرص على تجنب صرفها في أمور هامشية لا تسمن ولا تغني من جوع على غرار مصاريف الإشهار له.
وقال المتحدث في سياق متصل " لا يجوز إعطاء هذه الجمعيات من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر أو كانوا فقراء أو أبناء سبيل " داعيا إلى إلغاء بعض النصوص الوزارية التي تقسم أموال الزكاة وفق المنشور الوزاري 139/2004 الذي يحدد المستفيدين من أموال الزكاة مباشرة حيث حددت التعليمة الوزارية أهم الأصناف المستفيدة من أموال الزكاة حيث نص المنشور الوزاري رقم 139/2004 المتضمن عملية التوزيع الأولى لحصيلة الزكاة لموسم 1425هـ/2004م، حيث جاء في هذه التعليمة ما نصه "تصرف الأموال المحصلة من زكوات بـ 50 بالمائة تصرف للفقراء والمحتاجين، 12.5 بالمائة توجه لمصاريف صندوق الزكاة و37.5 بالمائة توجه للاستثمار، كما تم تحديد نطاق هذه المصاريف بـ 2 بالمئة محولة لحساب الصندوق الوطني للزكاة، 6 بالمئة لمتطلبات تسيير اللجنة الولائية و4.5 بالمئة لمتطلبات تسيير اللجنة القاعدية، مشددا على إعادة النظر في كثير من المصاريف على غرار مصاريف الحملات الترويجية للصندوق المتمثلة في الملصقات والمطويات وشراء آلات الطباعة وأجهزة الإعلام الآلي ومكيفات وسيارات من مال الزكاة، واعتبر "أن الزكاة لو صرفت في هذا المجال فقد ابتعدت على مصارفها الشرعية والأصل أن الحرص يكون على جلب ثقة المزكين".
وأكد المتحدث في سياق متصل أن نجاح مؤسسة الزكاة مرهونة بإدخال بعض الإصلاحات لصون أموال المحسنين والمحافظة عليها من النهب أو الضياع وإبعاد الشبهات عن صناديقها وقطع دابر الدعايات المغرضة التي تشوه سمعتها وسمعة القائمين عليها لتكون محل ثقة.
أميرة. أ
.

من نفس القسم الوطن