الوطن

هذا ما استطاعت بن غبريط افتكاكه من النقابات

بعد توقيع 9 نقابات على ميثاق الأخلاقيات مع وزيرة التربية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 أكتوبر 2015

•    المدرسة لن تكون مسرحا للإضرابات بعد الآن وقانون جديد لمحاسبة وترصد الأساتذة المخالفين
•    كرامة التلميذ، تطوير المنهج التعليمي وسير الامتحانات "خطر أحمر"

ألزم مشروع لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي الذي وقعته أول أمس وزيرة التربية رفقة 9 نقابات ناشطة في القطاع نقابات التربية إلى منع الأساتذة والشركاء الاجتماعيين مستقبلا من كل أشكال الإضرابات، ورهن مستقبل التلاميذ مستقبلا، بالنظر أن الحوار قائم، وشدد في المقابل الميثاق على أهمية امتثالهم بالأخلاق والنزاهة أو الدخول في مساومة مليون تلميذ ونصف بأي أشكال من المساومات التي تضيع مستقبلهم.
ورفض نص ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي، أن تقتصر ممارسة مهنة التعليم على إيصال المعارف التعليمية فحسب، بل تتضمن أيضا بعدا أخلاقيا يفترض من المعلم أن يكون قدوة في مجال الإنصاف، السماحة والمواطنة وكذلك فيما يتعلق بامتلاك المهارات الحياتية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الخدمةُ التي يقدمها الراشد للتلميذ محل مساومة.
وتضمن نص الميثاق أربعة محاور ـ تتمثل أساسا في الديباجة، الأسس القانونية، المبادئ العامة، ويتضمن العناصر التالية النزاهة والالتزام مع الاحترام الكفاءة مع الحفاظ عل استقرار المؤسسات التربوية، إضافة إلى حقوق وواجبات الجماعة التربوية ويتضمن العناصر التالية: حقوق وواجبات التلميذ والمربين والموظفين الإداريين وحقوق الشركاء الاجتماعيين وواجباتهم.
وأكد الميثاق على الموقعين، بأن المدرسة تعتبر الخلية الأساسية للمنظومة التربوية ويجب أن تكون في منأى على كل تأثير أو تلاعب ضد طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي، وأن التلاميذ عامل في القطاع ويجب السهر على راحته، وهذا قبل أن يعود إلى العلاقات القائمة بين الأشخاص، في قطاع التربية من خلال الاحترام المتبادل والإنصات للغير وأن لا يتم عرقلة مصالح الآخرين أو التقصير أو سوء النية وأن يتمتع كل واحد "من تلميذ، مدرس، مشرف عون الصيانة.. " بشكل كامل وتام للحقوق التي أقرها له القانون. مع الاحترام.

النزاعات التي تشوش على راحة التلاميذ خط أحمر والكل ملزم بالسكينة!

ويلزم الميثاق النقابات على الحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، حيث جاء فيه "أنه تنعكس دائما الخلافات والنزاعات، مهما كانت أسبابها ومداها، سلبيا على تمدرس التلاميذ. إذ تؤثر هذه النزاعات بصفة سيئة على تطور تنفيذ البرامج وعلى رزنامة الامتحانات، فتؤول إلى تقليص فترات زمنية من العطل المدرسية بل إلى حذفها، كما أنها تؤثر على الحالة النفسية للمتعلمين إزاء دراستهم فيفقدون الدافعية والحماس وتضيع منهم المعارف والمهارات المكتسبة في السابق، وهكذا يتجلى مبدأ ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسكينة داخل المؤسسات المدرسية. كما يجب ألا يتم اللجوء إلى الإضراب، حتى عندما تتم مراعاة القانون في حال اللجوء إليه، إلا بعد استنفاد كل أشكال حل النزاعات المبنية على الحوار" _وفق ذات الميثاق-.
في المقابل أمر الميثاق كافة الأسرة التربوية من الأساتذة والمربين والتلاميذ والأولياء إلى الاطلاع إلى حقوقهم وواجباتهم وكذا النصوص التشريعية وبالأخص النصوص الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال العنف والقدح والتحريض"، ودعا إلى التسامح حتى يعم الاستقرار والسكينة وتوازن التلاميذ النفسي في ظل حرية التعبير المسموحة للعمال والمربين، هذا فيما منع الميثاق على الشركاء الاجتماعين عن ممارسة أي تسلط مفرط في تسيير المؤسسات التربوية وكل شكل من أشكال التخويف أو الضغط على أعضاء الجماعة التربوية وهو ما من شأنه أن يحد من استقلاليتهم.
 هذا ودعا الميثاق إلى احترام أعضاء الجماعة التربوية، والشركاء الاجتماعيين أيضا، المبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق، وفي بعدها المتعلق بالعلاقات مع التلاميذ على وجه الخصوص. كما يتعين عليهم أخذ كل الإجراءات المناسبة حتى يكون التلميذ في منأى عن كل شكل من أشكال الميز، مع أهمية السهر على أن يكون سير وتنظيم المؤسسة المدرسية مطابقا للمقاييس المحددة في التشريع والتنظيم، لاسيما في ميداني الأمن والصحة، في الوقت الذي "لا يسمح بأي مساس بكرامة التلميذ ويجب أن يكون كيانه البدني والمعنوي محل احترام مطلق".
وفي ذات السياق حرص الميثاق على ممارسة المربي حقه كاملا في التعبير بحرية بشأن كل المسائل التي تهم الجوانب البيداغوجية والتنظيمية لمهنته. ويتعين على الهيئات المعنية أن تضاعف من فرص التعبير (الملتقيات واللقاءات الدورية النشريات،...). يرتبط رفع مستوى الكفاءة البيداغوجية للمدرسين، جزئيا، بدرجة تبادلهم وتحليلهم لتجاربهم وأساليبهم في التدريس.
هذا وألزم في المقابل الميثاق على الأساتذة، أن يطلعوا على فحوى النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها تأثير على حياة الجماعة التربوية، قصد احترامها، ومنها القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، لاسيما النصوص التي تحكم حق الإضراب، والأحكام الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال العنف والقدح والتحرش... يجب أن يطلعوا كذلك على الالتزامات المتصلة بمنصب عملهم كما حددها قانونهم الأساسي الخاص وكذا على النظم الداخلية للجماعة التربوية، كما يجب عليهم احترام قاعدة سر المهنة في الأفعال المشمولة بها.
وفي الأخير أكدت وزارة التربية أنه يرمي هذا الميثاق إلى توفير ظروف إقامة جو من الثقة المتبادلة بين مختلف مكونات الجماعة التربوية والفاعلين في القطاع وشركائهم الاجتماعيين. يمكن لهذه الثقة، التي ينبغي أن ينجم عنها احترام الجميع للأدوار المسندة لكل واحد، أن تؤدي، على مستوى كل النظام التربوي، إلى إقامة مناخ من الطمأنينة والاستقرار الضروريين لتنفيذ العديد من العمليات المعقدة. وهي العمليات التي يجب القيام بها من أجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي ومن ثم نوعية الحكامة ومدى احترام الأخلاقيات والإنصاف.
هذا وختمت الوزارة نص الميثاق بالتأكيد بأنه يتم تقييم مدى تنفيذ هذا الميثاق سنويا أو باقتراح من أحد الأطراف ويبقى مفتوحا أمام باقي الشركاء الاجتماعيين

سعيد. ح