الوطن
46 مليار دج سنويا لاستهلاك الجزائريين حليبا مغشوشا
الجزائر ثاني دولة تستورده بعد الصين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2015
كشف المهندس الزراعي وخبير التنمية آكلي موسوني أن الدولة تصرف سنويا 46 مليار دينار لدعم مادة الحليب، غير أن ما يستهلكه الجزائريون حليبا مغشوشا يفتقد للمعايير الدولية بسبب تلاعب المنتجين بدرجة تحويله المعمول بها والتي تقدر بـ 72 درجة ورفعها إلى 92 درجة المخصصة لتحويل الياغورت ما يفقده خصائصه الغذائية، موضحا أن الجزائر تستورد 17 بالمائة من المنتوج العالمي لغبرة الحليب.
أكد أمس الخبير الدولي موسوني خلال نزوله ضيفا على الاتحاد للعام التجار والحرفيين الجزائريين أن الجزائر تعد من أحسن مراكز التنمية لشعبة الحليب في العالم حيث تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة الدول المستوردة لهذه المادة، حيث تستورد سنويا 17 بالمائة من المنتوج العالمي، حيث بلغت فاتورة هذه المادة سنة 2013 مليار و450 مليون دولار، وارتفعت في سنة 2014 بـ 60 بالمائة، وهي مرشحة بالارتفاع مع نهاية سنة 2015، موضحا أن الأرقام التي أعلن عنها الديوان الوطني للإحصائيات حول انخفاض فاتورة استيراد غبرة الحليب فيها مغالطة كبيرة حيث ارتفعت الكمية في حين تقلصت قيمة الفاتورة بسبب تهاوي أسعار هذه المادة في السوق الدولية من 5 آلاف إلى 1500 دولار للطن.
وكشف موسوني أن قيمة فاتورة المواد المستوردة هي 60 مليار دولار سنويا، 20 بالمائة منها مخصصة للمواد الأولية الموجهة للصناعة الغذائية و30 بالمواد للمواد الموجهة للتحويل، أما 50 بالمائة الأخرى فهي تعني التجهيزات والآلات، موضحا أن تنمية الاقتصاد الوطني مشروط باستغلال المواد الأولية التي تدخل في مختلف الصناعات سواء الغذائية أو غيرها.
وبلغة الأرقام أكد محدثنا أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث استيراد الحبوب بعد مصر حيث تقتني سنويا 30 بالمائة من المنتوج العالمي، حيث دعم الدولة لهذه الشعبة موجه للمنتوج الأجنبي وليس المحلي، وهو ما يفسر ارتفاع فاتورة استيراد هذه المادة سنة 2013 بـ 12 بالمائة وفي سنة 2014 بلغت 123 مليون قنطار بقيمة 3.540 مليار دولار، وهي مرشحة للارتفاع هذه السنة، واصفا السياسية الفلاحية التي تتبعها الدولة فاشلة لعدم جود ميكانيزمات وغياب دراسة تقنية والمتابعة والتقويم ما تسبب في وضع حاجز بين المنتوج المحلي والسوق الوطني، كما أنها حتمت على الصناعات التحويلية إلى اللجوء إلى المواد الأجنبية الأولية، كما اعتبر استمرار الوضع كارثة لعدم اعتماد الدولة على نماذج تنموية أو تطور دولية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والتي تعمل بنظام المنظمة الاقتصادية للمادة الواحدة.
وأعاب موسوني عدم احترام المنتجين والمصنعين للمعايير الدولية المعمول فيها على غرار ما يحدث في إنتاج الحليب وإنتاج مادة زيت الزيتون، فالأولى تبستر في درجة 92 رغم أن المعمول به هو بسترته من الدرجة العادية إلى درجة 72 ثم إلى 04 درجات في مدة 03 دقائق، أما زيت الزيتون فيتم تحويله في 70 درجة رغم أنه يجب ألا يتعدى 30 درجة وهو ما يفقده خصائصه الغذائية ويجعله محل رفض من السوق العالمية.
وبالنسبة لقطاع الصناعات التقليدية والحرفية فقد استنكر إهمال الدولة له وعدم تنظيمه، رغم أنه يعد عنصر قوي لدعم الاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة وبإمكانه أن يكون مصدرا مهما لجلب العملة الصعبة، في حال تمت الالتفاتة له، شأنه شأن قطاع النفايات الحيوية الذي طالب باستغلاله لأنها ستساهم بتخصيب 300 ألف هكتار سنويا بعد تحويلها إلى أسمدة، كما ستقضي عملية تحويل النفايات الغذائية على مشكل أعلاف الماشية.
واقترح موسوني إعادة النظر في كل النشطات والاعتماد على نظام الشعب، وإدماج القطاعات المهمشة ضمن البرنامج الاقتصادي، تغيير سياسية من دعم المنتوج إلى دعم المواطن مباشرة، مع ضرورة ضمان الاستقرار السياسي باعتباره ركيزة للتنمية الاقتصادية.
أميرة. أ
