الوطن
رابطة حقوق الإنسان تندد بـ"الإهانات" التي تطال الجزائريين في المطارات الفرنسية
على خلفية التفتيش المهين لوزير في الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2015
- الرابطة: هل تسوّق الوزراء في الأسواق الباريسية كل أسبوع ترشيد للنفقات؟!
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان القائمين على الدبلوماسية الجزائرية "الدفاع بحزم على أي رعية جزائرية في الخارج"، خاصة بعد تزايد عمليات إهانة مسؤولين جزائريين آخرهم وزير الاتصال حميد قرين، مهددة بشن حملة لمقاطعة المنتوجات الفرنسية.
وتساءلت الرابطة في بيان لها أمس، "إذا كان تفتيش وزراء الدولة الجزائرية منهم حميد قرين، عبد السلام بوشوارب، عبد المجيد تبون، وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، مراد مدلسي وكذلك رؤساء الأحزاب (موالاة ومعارضة) والنواب بهذه الدرجة من الإحراج في باريس برغم تواجدهم في فرنسا في زيارات رسمية وحملهم لجواز سفر دبلوماسي باعتبارهم وزراء في الدولة الجزائرية"، فكيف، تقول "يكون الرعايا الجزائريون البسطاء في الخارج ومعاناتهم اليومية؟"، هذا يتابع رغم تفنيد في كل مرة "القائمين على الدبلوماسية تقاريرنا حول معاناة الجزائريين في الخارج".
وعبرت الرابطة عن متابعة باهتمام لما أسمته بـ"قضية إهانة الجزائريين في الخارج"، حيث "توسعت حملات الإهانة التي يتعرض لها الجزائريون حتى وصلت إلى حد مسؤولين في الدولة، وكانت آخرها قضية تفتيش وزير الاتصال حميد قرين، الذي تعرّض إلى تفتيش دقيق في مطار "أورلي" بباريس، حيث أجبرت الشرطة الفرنسية الوزير قرين على الخضوع للتفتيش الجسدي، كما أخضعت أمتعته لكشف الماسح الضوئي، على الرغم من احتجاجاته كونه يحمل جواز سفر دبلوماسي، دون الأخذ بعين الاعتبار صفته الحكومية"، هنا طرحت الرابطة أسئلة "حول مصير السيادة الوطنية للدولة التي لطالما سمعناها بمناسبة أو بدون مناسبة".
وعلى خلفية تلقي الرابطة "لعدة مناشدات من طرف الجالية الجزائرية في فرنسا في الأيام الفارطة، حول ترحيل قسري للجزائريين بدون إذن من المحكمة أو إعطائهم حق الطعن كما تقتضيه القوانين"، أكدت الرابطة على أن "حقوق الرعايا الجزائريين في الخارج فوق كل اعتبار وكل المواثيق الدولية تحفظ كرامة الإنسان"، ولهذا، تقول "نحذر الدولة الفرنسية من مغبة إهانة الجزائريين سواء كانوا رعايا بسطاء أو مسؤولين، وإن تمادت، بمواصلة، سوء معاملة الجزائريين "فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ستنظم في الأيام القادمة حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في الجزائر"، مع دعوة السياح الجزائريين لمقاطعة التراب "لأنه السلاح الوحيد الذي يحمي كرامة الجزائريين وليس تنديدات".
وعلى خلفية ما أسمته الرابطة بتسوق المسؤولين الجزائريين في الأسواق الباريسية، في ظل مطالبة الدولة المواطن بـ"شد الحزام"، قال البيان "والغريب في الأمر"، أن الحكومة طالبت "المواطنين بضرورة ترشيد النفقات بالنظر إلى صعوبة المرحلة القادمة، حيث تحدث الوزير الأول عبد المالك سلال عن إجراءات تقشف ستباشرها الحكومة لمواجهة زلزال انهيار أسعار البترول، في حين أغلبية الوزراء في الحكومة الجزائرية يتسوقون في الأسواق البارسية أسبوعيا وقضاء نهاية أسبوع هناك بدون حسيب ولا رقيب"، ومن منطلق حرصنا، تتابع "على سمعة وطننا بالخارج، وسعينا الحثيث للدفاع عن مقدساتنا ورموز دولتنا"، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "تطلب من الوزير الأول عبد المالك سلال عوض طلب المواطنين ترشيد النفقات عليك طلب من وزرائك ترشيد النفقات وعدم السفر إلى خارج بدون مصلحة تقتضي ذلك".
وتابع "كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الإسلاموفوبيا ضد الجالية الجزائرية بلغت حدا لم يعد من الممكن السكوت عنها أخلاقيا، لأن الأمر أصبح خطيرا ويهدّد بانهيار النسيج الاجتماعي بين الجالية الجزائرية والفرنسيين نتيجة تبرير العنف ضد عموم المسلمين من طرف السلطات الفرنسية".
وكشفت الرابطة "بلغة الأرقام"، أن "أفعال الإسلاموفوبيا عرفت ارتفاعا رهيبا في الثلاثي الأول من السنة الجارية مباشرة بعد هجمات باريس الأخيرة بنسبة 500 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية"، وذكر بيان الرابطة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحملة الانتخابية في سنة 1999 وبوصوله إلى سدة الحكم، "قطع الرجل على نفسه عهدا بتحقيق الكرامة للجزائريين واستعادة مجد البلاد في الخارج"، لكن الجزائريين اليوم، حسب ذات البيان "ما زالوا يكابدون الأمرّين وهم خارج حدودهم، سواء تعلّق الأمر بالتهجير القسري أو الاعتداءات العنصرية أو المعاملات التمييزية، والأدلة أكثر من أن تحصى، بل الأسوأ أن يقبع بعضهم خلف القضبان في قضايا شائكة ومشبوهة".
أميرة. أ
