الوطن
بن غبريط: "مرحلة جديدة بعد تهدئة اللعب مع النقابات"
قالت لن يقع 8 ملايين تلميذ ضحية جدالات مستقبلا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2015
- 200 مليار دينار تسخرها الحكومة لتدخل في جيوب 81 ألف أستاذ قبل نهاية ديسمبر
ثمّنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط توقيع الشركاء الاجتماعيين على الميثاق الأخلاقي التربوي الذي اعتبرته رهانا من أجل مشاركة الجميع في فتح آفاق قوية للتربية، وهدفه الرئيسي هو استقرار القطاع وليس شله، ودعت في ذات السياق إلى طي صفحة الإضرابات معلنة مرحلة جديدة في عهد المنظومة التربوية التي أساسها العمل المشترك لضمان تطوير تمدرس التلاميذ، وهذا بعد أن قررت تهدئة اللعبة مع النقابات واتفقت ألا يكون التلاميذ ضحية بعد الآن.
ونوهت وزيرة التربية نورية بن غبريط في تصريحات قدمتها بمناسبة توقيع رفقة 9 نقابات ناشطة في القطاع من أصل 10 على الاتفاق المبدئي لميثاق أخلاقيات قطاع التربية، بتحديد طرق عمل مشتركة لتفادي وقوع التلميذ كضحية أولى من جراء الاضطرابات، وقالت أن هذا التوقيع من شأنه الذهاب " إلى مدرسة نوعية والعمل الجماعي لإيجاد حلول مشتركة خاصة منها ما تعلق بمحاربة العنف داخل المدارس والذي في تزايد مستمر".
وأوضحت، أمس، نورية بن غبريط وخلال الكلمة التي ألقتها أنه "ووعيا منا بالطابع المؤسس لهذا الحدث التاريخي في حوليات المدرسة الجزائرية يلتزم الشركاء الاجتماعيون بأخذ مزيد من الوقت لإتمام مساهمتهم للمناقشة وإثراء المشروع ثم الوصول إلى نص مشترك متفق عليه"، مضيفة أنه "سيتم الاتفاق النهائي على إمضاء هذا الميثاق من قبل الأطراف المعنية منتصف شهر نوفمبر المقبل".
وأكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي من هذا الميثاق الأخلاقي التربوي هو أنه يساعد جميع الأطراف من نقابات وأولياء التلاميذ في توفير المناخ الملائم لسير المؤسسة التربوية، مؤكدة أن المقاربة التوافقية في غايات ووسائل ميثاق الأخلاقيات التي بادرت به وزارة التربية الوطنية تبعا لتوصية الندوة الوطنية حول تقييم تنفيذ إصلاح المدرسة في جويلية 2014 والتي تم التأكيد عليها في جويلية 2015 تتوخى كهدف الانخراط الحر والواعي وبكل عقلانية لكل المتدخلين في المدرسة الجزائرية لإخراج قطاع التربية الوطنية من وضعية اللااستقرار المزمن التي ميزه في السنوات الأخيرة والوصول إلى توافقات ديناميكية تسمح ببروز عائلة تربوية واعية بالرهانات الاجتماعية الحالية من جهة وكذا الطموح في تطوير مدرسة ذات نوعية وحتى ريادية كطموح شرعي لمجتمعنا مشيرة أن إرادة تجسيدها يبقى عملا محسوسا لمشروعنا ".
بن غبريط: "لأول مرة وزارة التربية لها شركاء اجتماعيين"
واعتبرت الوزيرة أن التوقيع لـ 9 نقابات من أصل 10 على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، مكن ولأول مرة وزارة التربية في ضم إليها شركاء اجتماعيين حقيقيين رغم أن التوقيع الحقيقي للميثاق الذي من شأنه توفير الاستقرار للقطاع سيوقع نهائيا في منتصف نوفمبر المقبل، قبل أن تشدد على التوجه قدما لبناء مدرسة جزائرية متطورة بكامل فاعليها، وخبرتها الميدانية بحكم أنها باحثة يمكنها إعطاء إضافات كثيرة في المنظومة التربوية التي لا يمكن تطويرها إلا باستقرارها وليس بشلها.
وقالت الوزيرة "إن الرهان القوي أمام القطاع هو كيفية القيام بعملية التكيف مع الأجيال القادمة عن طريق الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيات الحديثة"، وحثت على ضرورة تبادل الثقة ما بين المجتمع والمدرسة والعمل سويا من أجل معالجة المشاكل التي طرحتها النقابات. وفي سياق ذي صلة تطرقت المسؤولة الأولى على قطاع التربية أن الميثاق سيفرض على كل الشركاء الاجتماعيين حقوقا وواجبات من شأنها أن تساهم في استقرار القطاع وليس "الشلل".
وأضافت قائلة "من الممكن أن نختلف في الآراء ولكن هناك ما يسمى بالهدف المشترك والمتفق عليه ألا وهو استقرار القطاع وخلق مدرسة مثالية"، هذا واغتنمت المسؤولة الأولى للقطاع الفرصة لتنتقد تهرب بعض مدراء المؤسسات التربوية من مسؤولياتهم في العمل، وعدم بذل أي جهد لحل المشاكل العالقة داخل المدرسة، كاشفة عن تلقيها يوميا العديد من البرقيات من طرف الأساتذة، الأولياء والتلاميذ تتعلق بمشاكل صغيرة من الممكن أن يتم فكها مع مدير المؤسسة ولا تتطلب اللجوء إلى مديرية التربية أو الوزارة، وأكدت المتحدثة ذاتها أن هذه الأسباب وراء تراكم المشاكل في القطاع.
وبخصوص تسوية وضعية الأساتذة والموظفين أوضحت الوزيرة في تصريح للإذاعة الوطنية أن الإجراءات "مست 60 بالمئة من عمال قطاع التربية"، مشيرة إلى أن "أهم المطالب قد تمت تلبيتها" اعتمادا على هذه النسبة "الهامة" في عملية تسوية وضعية مست قرابة 260000 موظف وإطار. وردا على سؤال حول الغلاف المالي المخصص للتعويضات والمكتسبات التي منحتها الحكومة لعمال القطاع قالت بن غبريط أن الرقم "يفوق بعض الشيء 200 مليار دج".
وعلى أساس الأصناف صرحت الوزيرة أن المستفيدين من هذه الإجراءات هم المعنيون بمؤخرات الأجور 81000 موظف و50000 في إطار النظام التعويضي والتسيير و45000 بالنسبة للترقية في سلك التعليم (إلى غاية 2017) و55000 بالنسبة للمناصب "الآيلة للزوال" و18000 بالنسبة للمساعدين التربويين، وترى بن غبريط أن "تسوية الوضع من شأنه تهدئة الوضع بالقطاع".
وبخصوص أعمال العنف المرتكبة خارج وداخل المدارس أشارت الوزيرة إلى الشروع في وضع لجنة مع النقابات وأولياء التلاميذ من أجل اقتراح إجراءات استعجالية على المديين المتوسط والطويل للقضاء على الظاهرة. من جهة أخرى صرحت الوزيرة تقول "هناك بالتأكيد إجراءات تتوقف علينا" مشيرة إلى "وجود عمل تحسيسي هام يجب القيام به في هذا المجال ليس فقط على مستوى المؤسسات بل أيضا لدى أولياء التلاميذ".
سعيد. ح
