الوطن

متخرجو الدراسات التطبيقية يستأنفون احتجاجاتهم

سينظمون اعتصاما وطنيا أواخر الشهر الجاري



قرر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية العودة إلى تبني خيار التصعيد من خلال تنظيم اعتصام وطني أمام المديرية العامة للوظيف العمومي في 26 أكتوبر الجاري بعدما انتهجت الوزارة الأولى سياسة الأذن الصماء تجاه تنفيذ بنود المرسوم الرئاسي 266/14المعدل الصادر في28 سبتمبر 2014.
وأوضح خالد قليل رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني بقوله "بعد أن ضاقت بنا السبل بعد سلسلة من الاتصالات والمراسلات الرسمية إلى مختلف إدارات القطاعات المهنية إلى جانب الوقفات الاحتجاجية المتواصلة والإضراب عن الطعام الذي شنه عمال القطاع الاقتصادي لشركة سوناطراك منذ 27 أوت المنصرم والذي يستمر إلى غاية اليوم المنظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لم يلمس حاملو الشهادة أي موقف إيجابي يتعلق بتنفيذ المرسوم الرئاسي بالرغم من مرور اكثر سنة كاملة على صدوره".
وعلى هذا الأساس ندد حاملو الشهادة كحس مدني وجمعوي بسياسة التجاهل واللامبالاة المقصودين المنتهجة من طرف الوزارة الأولى والتي تعهدت سابقا في الإسراع في صدور المرسوم التنفيذي بالرغم من انتهائها من دراسة كل القوانين الأساسية والتي كانت تتحجج بالانشغال في تحضيرها.
وأعلن حاملو الشهادة عن وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر مديرية الوظيف العمومي يوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري معتبرين هذا الإعلان بلاغا مباشرا ورسميا للوزارة الأولى والإدارة المعنية، مطالبين بالإسراع في صدور المرسوم التنفيذي الذي يعطيهم الحق في التصنيف مع الإطارات الجامعية في سلم التوظيف في الوظيف العمومي بما فيها الشركات الاقتصادية مع تثمين الخبرة المهنية.
 وفي هذا الصدد قال خالد قليل " كفانا انتهاجا لسياسة التفرقة والمراوغة ونوجه صرخة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل في احترام وتطبيق بنود المرسوم الرئاسي".
وهدد حاملو الشهادة بأنه في حال عدم استجابة الوصاية لمطلبهم الأساسي والشرعي في تطبيق المرسوم الرئاسي سريعا فإنهم سيلجئون إلى انتهاج أسلوب التصعيد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية منظمة كل يوم إثنين أمام مديرية الوظيف العمومي إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية.
واعتبر خالد قليل بأن لغة الاعتصامات والاحتجاجات لا تخدم مصلحة الوطن في الوقت الراهن خاصة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتي تتطلب جوا من الحكمة في التعاطي مع هذا النوع من القضايا، في ظل تهديد عدة قطاعات مهنية بتنظيم احتجاجات في الأسابيع المقبلة، وكان الأجدر الإسراع في حل قضية حاملي الشهادة الذين يعملون في قطاعات مهنية حساسة لها تأثير إيجابي كبير في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن