الوطن

الحكومة تقر رفع ميزانية التحويلات الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2016

في الوقت الذي انخفضت فيه ميزانية التسيير بأغلب القطاعات الوزارية




أقرت الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2016 قرارات تصب في مجملها في رفع قيمة التحويلات الاجتماعية مقارنة بتلك التي شهدها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وبذلك تحافظ الحكومة على سياسية شراء السلم الاجتماعي الذي يعتبر صمام أمام الشارع، في حين جاءت توزيعات الميزانية على مختلف القطاعات تحمل أرقاما منخفضة عن تلك التي تتواجد عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، خاصة فيما يخص ميزانية التسيير التي قدرت بـ 3. 4. 807 مليار دينار مقابل 2. 4. 972 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لـ 2015.
وجاء توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات الوزارية:
 - رئاسة الجمهورية 7. 9 مليار دينار
- مصالح الوزير الاول 4. 3 مليار دينار
- الدفاع الوطني 2. 1. 118 مليار دينار
- الداخلية والجماعات المحلية 1. 426 مليار دينار
- الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 5. 30 مليار دينار
- الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية " الوزارة الأولى"
-العدل 4. 73 مليار دينار
- المالية 3. 95 مليار دينار
- الطاقة 8. 44 مليار دينار
- الصناعة والمناجم 3. 5 مليار دينار
- الفلاحة والتنمية الريفية والصيد 2. 254 مليار دينار
- المجاهدين 6. 248 مليار دينار
- الشؤون الدينية والاوقاف 03. 26 مليار دينار
- التجارة 5. 20 مليار دينار
- النقل 2. 11 مليار دينار
- الموارد المائية والبيئة 6. 17 مليار دينار
- الاشغال العمومية 08. 19 مليار دينار
- السكن والعمران والمدينة 3. 21 مليار دينار
- التربية الوطنية 05. 764 مليار دينار
- التعليم العالي والبحث العلمي 1. 312 مليار دينار
- التكوين والتعليم المهنيين 3. 50 مليار دينار
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 4. 226 مليار دينار
- تهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية 1. 4 مليار دينار
- الثقافة 05. 19 مليار دينار
- التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة 8. 118 مليار دينار
- العلاقات مع البرلمان 24. 0 مليار دينار
- الصحة والاسكان واصلاح المستشفيات 4. 379 مليار دينار
- الشباب والرياضة 37. 2 مليار دينار
- الاتصال 3. 19 مليار دينار
- البريد تكنولوجيات الاعلام والاتصال 8. 3 مليار دينار
-التكاليف المشتركة 1. 448 مليار دينار.
خ. س

من نفس القسم الوطن