الوطن
البنوك الجزائرية تقف في وجه استثمارات الأجانب في الجزائر
أكثر من 30 بالمائة منهم تعرضوا للرشوة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2015
تورطت البنوك الجزائرية عامة كانت أو خاصة في تنفير كثير من الشركات الأجنبية التي حاولت الاستثمار في الجزائر، حيث كشف الخبير الاقتصادي عبد مالك سراي أن 36 بالمائة منها تعرضت لضغوطات داعيا الحكومة للعمل على تحسين الخدمات البنكية كشرط أساسي لجلب الثروة كاشفا أن 50 بالمائة من الإمكانات المالية الجزائرية موجودة خارج البنوك.
يعتبر الخبراء الاقتصاديون أن النداء الذي وجهه الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الخواص بضرورة إيداع أموالهم في البنوك الجزائرية يجب أن يتبع بإجراءات ملموسة تفرض على البنوك المساهمة في إذلال العقبات الإدارية والبيروقراطية التي كانت تمارسها على المستثمرين وأيضا التزامها بتطبيق القوانين والتوجيهات التي تصدرها الحكومة، هذه الأخيرة التي يجب عليها أيضا أن تسرع في وتيرة القضاء عن الرشوة والفساد على مستوى المؤسسات البنكية حتى يستعيد رجال الأعمال ثقتهم بالمؤسسات المالية في الجزائر.
واعتبر الخبير الاقتصادي مالك سراي أن البنوك تعتبر نقطة سوداء في الاقتصاد الجزائري نظرا لمساهمتها في عرقلة عجلة الاستثمار والاقتصاد في الجزائر، موضحا أن هذه الهيئات ليس لديها أي مردود بالإضافة إلى خدماتها البنكية السيئة سواء لرجال الأعمال أو المواطن البسيط الذين فقدوا ثقتهم فيها وفضلوا الاحتفاظ بأموالهم خارج البنوك والتي تصل إلى أكثر من 50 بالمائة من الثروة المالية، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الجزائري لإدخال هذه الأموال إلى البنوك والاستفادة منها في الاستثمار، على حد قول المتحدث الذي ينفي وجود أزمة مالية مع وجود ثروة في السوق الموازية يصنعها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلى تذليل العقبات البيروقراطية لتدخل إلى الاقتصاد الجزائري.
كما وصف سراي البنوك الخاصة بـ "الأنانية" على اعتبار أنها دعمت التجارة الخارجية وسجلت من خلالها أرباحا ضخمة ولكنها لم تدعم الاستثمار داخل الجزائر والذي بقي يتخبط في العراقيل الإدارية التي تضعها هذه البنوك وغيرها من البنوك العامة.
وقال سراي أنه بعد دراسة مالية واقتصادية أجراها مكتبه وبعد الاتصال بالشركات الأجنبية في الجزائر وجد أن 36 منها تعمل تحت ضغط البنوك الجزائرية التي تلزمها بالرشوة لتسهيل المعاملات في الاستثمار داخل الجزائر، موضحا أن هذه الإجراءات صعبت الاستثمار أمام الشركات التي غادر الكثير منها أرض الوطن، بينما رضخ البعض الآخر لضغوطات البنوك في الوقت الذي لم يتحمس الكثيرون لخوض تجربة الاستثمار في الجزائر بسبب الضغوط.
وأوضح المتحدث أنه منذ أسبوع اتصلت به شركة إماراتية وشركة سعودية ومعهما مستثمر جزائري يريدون الاستثمار في الجزائر في مجال الزراعة والمخابز الصناعية غير أن البنوك فرضت عليهم الرشوة لإنجاز مشاريعهم ولم يتمكنوا من شراء قطعة الأرض كأول خطوة نحو تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
أميرة. أ
