الوطن
واشنطن ضغطت لدخول رجال دين مسيحيين للجزائر
تقرير كتابة الدولة حول الحريات الدينية في العالم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أكتوبر 2015
رصدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية في العالم، ما وصفتها باستمرار القيود على نشاط الجمعيات المسيحية والنشاط التبشيري في الجزائر غير أن الحكومة لازالت تسمح بنشاط جمعيات مسيحية تقدم عملا إنسانيا.
وقال التقرير الصادر ليلة الأربعاء الماضية أن الحكومة تفرض قيودا على الحريات الدينية، واستندت كتابة الدولة للتأكيد على ذلك بتقارير إعلامية محلية ومنها الحكم على شخصين قبض عليهما في عام 2013 بتهمة انتهاك حرمة رمضان، وتوجيه الاتهام لشخص في تيزي وزو بتهمة محاولة نشر الديانة المسيحية، حيث صدر فيه في مرحلة أولى حكما بالسجن قبل أن تخفض العقوبة لغرامة مالية، وذكر التقرير أن مجموعات مسيحية واجهت صعوبات إدارية لأن الحكومة لم تستجب لطلبها بالحصول على اعتراف بها كجمعية. غير أن التقرير لفت إلى رفع الحكومة القيود بصفة جزئية عن قيود السفر ودخول رجال دين مسيحيين للجزائر بعد نشر تقرير كتابة الدولة العام الماضي عن مثل هذه القيود.
ولاحظ التقرير أن القيود على اعتماد جمعيات مسيحية، ينسحب على باقي الجمعيات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر، مضيفا أن السلطات لا تميز بين الجمعيات المسيحية، وتضعها في سلة واحدة أي تلك التي تمارس نشاطا تبشيريا وتلك التي لا تمارسه، وأشار التقرير أن القيود تمس أيضا استيراد كتب الديانة المسيحية، وخصصوا باللغتين العربية والأمازيغية، وإلى جانب الإشارة تراجع القيود في مجال تراخيص للعمل للأشخاص غير المسلمين وارتفاع دخول أجانب إلى الإسلام، رفعت كتابة الدولة لتقديراتها حول عدد أتباع الديانة المسيحية في الجزائر، وقالت أن عددهم يتراوح بين 20000 و100000 مسيحي، فيما كان تقديرات سابقة لها أشارت إلى وجود ما بين 12000 و50000 مسيحي.
وأفاد التقرير أن الغالبية العظمى من المسيحيين واليهود غادروا البلاد بسبب الإرهاب التي يرتكبها - المتطرفون- حسب التقرير ملاحظا لأسباب أمنية ويتركز المسيحيون في مدن الجزائر العاصمة، عنابة، وهران وفي منطقة القبائل.
واهتم التقرير بتصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف العام الماضي محمد عيسى وتحدث حينها عن إمكانية فتح أماكن العبادة اليهودية المغلقة في الجزائر، قبل أن يتراجع عن ذلك بحجة وجود طلب من بعض من ممثلي هذه الجمعيات بعدم القيام بمثل هذه الخطوة لعدم وجود مرتادين لهذه الأماكن.
ولفت التقرير إلى أن المساجد تخضع بدورها لمراقبة السلطات، التي قامت بفصل أئمة متشددين بعد شكاوى مواطنين، ولازالت تعمل بقوانين تؤدي بالسجن لمنتهكيها من الأئمة، ولاحظ مخاوف السلطات من انتشار الفكر السلفي المتطرف ومحاولات نشر المذهب الشيعي.
وكشف التقرير عن استمرار كتابة الدولة عن طريق سفارتها في إقامة جسور مع الجمعيات والأحزاب الإسلامية في الجزائر، كما تجرى السفارة اتصالات مع المسؤولين الرسميين لعلاج العراقيل التي تواجه المسيحيين في الجزائر ومنها دخول رجال دين إلى الأراضي الجزائرية
آدم شعبان.
