الوطن
أكثر من 14 مليون جزائري تحت خط الفقر
قدرتهم المعيشية انهارت بنسبة 60 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أكتوبر 2015
يعيش أكثر من 14 مليون جزائري تحت خط الفقر وأن ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد وهو وضع يشير بأن الفجوة ستكون أعمق بين طبقات الشعب، هذا ما أشار له تقرير أمس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
أوضح هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير له بأن الأزمة الاقتصادية أثرت على الطبقة العاملة وتسببت في ظهور عدد جديد من الفقراء. وذلك حسب دراسة حديثة للمكاتب الولائية للرابطة، وخصت 4500 عائلة، تم اختيارها من مختلف جهات الوطن، ووفقا للمؤشر الاقتصادي فإن كثيرين يعيشون على أقل من دولار في اليوم الواحد.
وأشارت الرابطة إلى أن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تتجلى من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية، داعية الحكومة إلى التحرك الجدي والعاجل لأن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وعلى الأخص منها التوزيع العادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق فإن الرابطة تؤكد بأن كافة المؤشرات الإحصـائية تكشف عن ظاهرة الإفقار المنتشرة في الجزائر منذ تخلي الدولة عن التزاماتها ومحاولة تسويق وترويج شعارات جوفاء منها "اقتصاد السوق" في ظل غياب رؤية واضحة حول السياسة الاجتماعية وهشاشة فئات متزايدة من السكان.
وتطرقت الرابطة إلى مشكل التناقض في الإحصائيات وجاء في البيان "بأن الأمر يجرنا إلى التساؤل من نصدق في الأرقام حول عدد الفقراء بعد أن تم تسجيل التناقض والتضارب بين الوزارات والمنظمة شبه الحكومية، بينما حددت وزارة التضامن عدد العائلات المعوزة بمليون و700 ألف عائلة، أشارت وزارة الشؤون الدينية إلى أن عدد العائلات المحتاجة يقدر بنحو 660 ألف عائلة فقيرة، في وقت أحصت هيئة الهلال الأحمر الجزائري نحو 15 ألف عائلة فقيرة ضمن خطتها المستمرة لإعداد خارطة الفقر في الجزائر، إلا أن المشهد يكرر كل عام سيناريو قفة رمضان وما ينتج عنه في طوابير لا متناهية ومن احتجاجات عارمة عبر القطر الوطني، وهو ما يشير إلى أن إحصائيات مختلف الهيئات بعيدة كل البعد عن الواقع المعيشي لنسبة كبيرة من العائلات الجزائرية، وتلك الأرقام لم تخص الجزائر العميقة التي تشهد فقرا مدقعا لدى فئات واسعة تتخبط في ظروف اجتماعية مزرية تطبعها البطالة والدخل الضعيف".
وأشارت الرابطة إلى أن 93 بالمائة من المواطنين المعنيين بالدراسة أكدوا بأن حالتهم المادية الاقتصادية والاجتماعية كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط، كما أظهرت الدراسة بأن القدرة الشرائية لدى الجزائريين قد انهارت بنسبة 60 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مما يضطرهم إلى العيش بتواضع أو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات.
وأكدت الرابطة " بأن دور الدولة الطبيعي في حماية الفئات الهشة غائب تماما وذلك واضح من خلال نتائج مشاريع التنمية التي تهدف إلى تقليص نسبة الفقر خاصة في إطار انخفاض أسعار النفط والتي تخلت عن الطبقة الشعبية تحت رحمة الأسواق الاقتصادية المتوحشة التي تسيرها جماعات مافيوية وليس تجار".
ووجهت الرابطة أصابع الاتهام إلى "السياسة الاقتصادية المنتهجة والتي تبتعد يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية وخلق الثروة، ويقوم الاقتصاد على توزيع المداخيل، هذه الأخيرة لا تتم وفق المعايير التي تضمن العدل والمساواة، يكرسها وجود فئات تستفيد من المداخيل بدون بذل أي مجهود، وفئات أخرى تقبع تحت أجور هشة وضعيفة وفئات مقصية تماما من مسار التوزيع".
أميرة. أ
