الوطن

أويحيى لسعداني: الأفلان حليفنا ولكن مبادرته لا تناسبنا

اتهم أطرافا باستنجادها بالكيان الصهيوني لزعزعة استقرار الجزائر

 

  • مدني مزراق يسير على خطى بن عيشة بحثا عن التشهير الإعلامي ولن أمنحه ذلك!


قال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن الجزائر لن تسمح بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا أن "99 بالمائة من الجزائريين لا زالت رسالة نوفمبر تسري في دمائهم ولا يقبلون التدخل الأجنبي"، وأكد أن الجزائر "باتت في منأى عما يسمى بالربيع العربي، بفضل رسالة نوفمبر"، مبرزا أنه "مهما كانت الخلافات بين الجزائريين، فإنهم لا يقبلون تدخلا أجنبيا في بلادهم"، واعتبر المتحدث أن الأطراف التي تنادي بمرحلة انتقالية هي" خيار فاشل لبعض الساسة"، كما اتهم أطرافا بمحاولة تكسير المؤسسة العسكرية، نافيا أن تكون تغييرات الرئيس التي طالت رأس المؤسسة تصب في هذا الجانب. وحول مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني الرامية إلى إطلاق جبهة من أجل دعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أوضح أويحيى أن حزب جبهة التحرير الوطني "قدم لنا مقترح إنشاء جبهة، غير أن نمط المقترح لا يناسبنا"، بينما ردّ على الحراك الذي يقوم به مدني مزراق أمير ما يعرف بـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ المحظور " بكونه حراكا يهدف إلى البحث عن التشهير في الإعلام وأنه لن يمنحه ذلك ".
رد أمس الأمين العام للتجمع الوطني بالنيابة أحمد أويحيى، على الأطراف التي تنتقد المؤسسة العسكرية، مشيرا أن الجزائر لا تتجه اليوم نحو دولة عسكرية، وأن الجيش هو الذي يحمي البلاد من أي تدخل يهدد استقرارها، بالمقابل أكد أويحيى أن حزب جبهة التحرير الوطني حليف "استراتيجي" بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي في دعم رئيس الجمهورية والدفاع عن التيار الوطني، وأوضح أويحيى على هامش الندوة الوطنية للشباب الصحفيين المنظمة بمركز تعاضدية البناء بالعاصمة أنه "متفائل للوضع السياسي بالجزائر لأنها وبفضل مواطنيها لها قاعدة تمكنها من تجاوز أي مرحلة، مشيرا أنه لدينا من الإمكانيات ما يمكننا للمضي قدما إلى الأمام لأن الشعب الجزائري جد واع بمن يريد أن يقدم للبلاد ".
وبخصوص مبادرة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني فقال أحمد أويحيى أن هذه المبادرة السياسية تصب في هدف واحد وهي مساندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأنه سنصل إلى هذا الهدف المشترك بالجلوس معا والاتفاق على كل القضايا المصيرية ذات الاهتمام المشترك"، وأضاف يقول أن الجزائر باتت اليوم تواجه تحديات داخلية وخارجية صعبة، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت بعيدة عن ظاهرة الإرهاب الذي يضرب دول عديدة، بفضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف أويحيى أن دول ما سمي بالربيع العربي دفعت الفاتورة غاليا بعدما ضيعت أغلى ما تملك وهو الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن "هناك جزائريا ومع الأسف ابن شهيد يستنجد بالصهاينة ليس من أجل استقلال منطقة القبائل فقط، بل من أجل تدمير الجزائر"، موضحا أن الجزائر لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية، متهما فئة لم يذكرها بالاسم، بالاستنجاد بالصهاينة لتدمير الجزائر.
وحول قضية الجنرال بن حديد فقال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي "أنا لا أعلق عن الموضوع لأن قضيته مطروحة لدى العدالة"، مفندا كل "التصريحات والإشاعات التي تقول أن رئيس الجمهورية قد قلص من صلاحيات  "الدياراس"، مستطردا أن للرئيس الصلاحيات الكاملة التي يخولها له الدستور من منطلق أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في أن يجري أية تغييرات داخل المؤسسة العسكرية، معتبرا أن هذا الأمر عادي وأنه يدخل في إطار الاحترافية وعصرنة الجيش الشعبي الوطني وتعزيز صلاحياته أكثر ".
وفي نفس الإطار وبخصوص الأزمة الاقتصادية قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية شرحا مستفيضا من خلال تقديمه وشرحه وضعية الأزمة الاقتصادية والمالية في الجزائر، مطمئنا على هذا الأساس كافة الجزائريين، ومؤكدا أنه لا يوجد أي نية لضرب المجتمع حيث أنه كانت هناك زيادات في الأجور جراء إلغاء مادة 87 مكرر، قائلا "نحن لسنا في جنة النعيم مادام الاقتصاد الجزائري مبني على قطاع المحروقات بالرغم من تنوع الاقتصاد الجزائري"، مشيرا أنه "يمكن أن نشرح للشعب أن لديه قدرات لتنويع الاقتصاد وأن تكون له قدرة للتصدير من خلال الرجوع إلى المنتوجية وقدرة المنافسة لأن الشعب محتاج في الوقت الحالي إلى معرفة الحقيقة وإلى هدنة اجتماعية وهذا القرار أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ".
من جانب آخر وعن التصريحات التي أطلقها للقائد السابق لما يعرف بـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ" مدني مزراق فقال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أنها تشبه في غالبها خرجات مسؤول الغرب للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بن عيشة بعد تقديمه شكوى في حق وسائل الإعلام حينما كنت وزيرا للعدل سنة 2000 بعد انزعاجه من بعض التصرفات الصادرة في حقه حينها تركنا الحرية لوكيل الجمهورية لمتابعة الملف الذي أسال الكثير من الحبر وأخذ حينها حيزا إعلاميا كبيرا وهو ما يريده مدني مزراق في الوقت الراهن ولن أضع له هذا التشهير الذي يريده".
وفي سؤال له يتعلق بإحالة مدير جهاز المخابرات "الدياراس" الفريق محمد مدين الجنرال توفيق على التقاعد فقال المتحدث أن "الأشخاص الذين كانوا بالأمس يشتمون التوفيق أصبحوا اليوم يدافعون عنه والدولة لا تريد أن تكسر جهاز المخابرات " الدياراس" كما يعتقد الجميع "، مضيفا أن "الخطاب السياسي يسير إلى نوع من المبالغة لكن علينا جميعا ألا نتعدى بعض الحدود لأنه حقيقة إذا ما عملنا على تكسير الجيش الوطني الشعبي فلن يتبقى لدينا حينها أي شيء".
أمال. ط

من نفس القسم الوطن