الوطن

والي بجاية يحذر استعمال الأنشطة السياسية في المراكز الثقافة

في خطوة تهدف إلى ممارسة التضييق أكثر على نشاطات المعارضة




أصدر والي بجاية تعليمة يحذر فيها استعمال الأنشطة السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دور الثقافة والسينما والمسارح، وجاء في التعليمة أن الوالي يكون قد أمر مدير الثقافة على عدم منح أي رخصة أو موافقة لأي تنظيم أو جمعية لعقد اجتماع أو تظاهرة
وقد تم بموجب هذا القرار تكليف الأمين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة وكذا مدير الثقافة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بتنفيذ هذا القرار الذي يدرج ضمن نشرة العقود الإدارية للولاية.
ورأى مراقبون بأن القرار الذي اتخذه الوالي يهدف في الأساس إلى التضييق أكثر على نشاط أحزاب المعارضة، حيث توقعت أطراف عديدة أن يشمل القرار نفس ولايات أخرى بأمر من الداخلية والجماعات المحلية، وذلك في سعييه لجعل الأنشط الحزبية لتيارات المعارضة مرهون بمقراتها الحزبية، وهو ما يقلل تواصلها مع الشعب والمناضلين وإطاراتها في تجمعات شعبية كبيرة.
وسبق وأن مارست الإدارة تضييقا على الأحزاب خاصة الناشطين ضمن تكتل ما يعرف بـ" التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي " و"هيئة التشاور " جعلت كلا القطبين ينشطون في إطار لقاءات دورية تعقد بمقرات أحزاب هذه الأحزاب والشخصيات.
وكانت المعارضة في آخر اجتماع لها عقد مؤخرا، لمحت إلى هذا التضييق والذي تقرر على إثره اتخاذ قرارات تصب في خانة تفعيل تحركاتها الميدانية كخطوة للتقرب من المواطنين وتوعيتهم في أعمال جوارية وتجمعات بالإضافة إلى استعمال وسائل الاتصال الاجتماعي سيعلن عنها نهاية أكتوبر الجاري، وأشار هؤلاء في بيانهم الذي توج أشغال اجتماعهم الأخير أن النظام السياسي ماض في طريقه الخاطئ وليس له أي استعداد للانتقال الديمقراطي المتفاوض، الذي يُمكن كل الجزائريين من المحافظة على بلدهم، وهو ما جعلهم يتوقعون حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية التي أصبحت معالمها لا تخفى عن أحد. ونددت المعارضة أيضا بما أسمته بـ" استمرار النظام السياسي على حد قولهم في نفس نهج الهيمنة والأحادية وفرض الخريطة السياسية فوقيا"، بما يجعله في منأى عن الرقابة الشعبية والمؤسسية على الشأن العام.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن