الوطن

عمال القنصليات والمراكز الدبلوماسية يلوحون بشل مصالح لعمامرة

بعد محاولات الإدارة التضييق على نقابتهم التي تحمل مطالبهم المشروعة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 أكتوبر 2015

قررت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد ابتداء من 20 أكتوبر القادم، إلى غاية تلبية المطالب المدرجة في اللائحة المطروحة أمام الوزارة والتي لم تلق أي تكفل إلى حد اليوم.
وقالت النقابة في بيان لها استلمت "الرائد" نسخة منه، بان هذا "القرار جاء بعد استنفاذ كل الفرص التي كانت متاحة أمام الوزارة، وتأكدها بان الأخيرة لا تملك اي نية حقيقية في النظر بجدية في مطالب وانشغالات مستخدمي القطاع" مؤكدة أنه إن كانت الإدارة قد عمدت إلى دعوتنا للحوار، إلا أن ذلك كان بدون جدوى نظرا لافتقاره للجدية اللازمة وللرغبة الحقيقية في حل المشاكل العالقة منذ 3 سنوات، مضيفة أن قرار الإضراب لا رجعة فيه ويعتبر رد فعل طبيعي من طرف مستخدمي الشؤون الخارجية على محاولات الإدارة التضييق على نقابتهم التي تحمل مطالبهم المشروعة، و من ذلك عدم السماح بعقد ندوة صحفية داخل مقر النقابة ذاتها، و كذا الإشاعات المغرضة بالتحاق عدد من العمال المتعاقدين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية خارج الوطن ليتبين فيما بعد أن الأمر لا أساس له من الصحة.
وجددت النقابة في البيان ذاته تمسكها باللائحة المطلبية التي رفعتها للوزارة وعلى رأسها إعادة النظر في المنحة السيادية مثل ما هو مطبق في باقي الوزارات ذات السيادة،  المساواة بين المستخدمين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ترسيم كافة المستخدمين دون قيد أو شرط وترقية كل من تتوفر فيهم شروط الالتحاق برتب أعلى،  دفع تكاليف للموظفين الذين أكملوا مهامهم بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعددهم 104 للفترة ما بين سنة 2008 و 2012، المساواة بين المستخدمين في مهام مرافقة الحقيبة الدبلوماسية واستحداث منحة للموظفين العاملين بالشبابيك على مستوى الحالة المدنية وأكدت النقابة في هذا الصدد  عدم استعدادها للتخلي عن مطالب المستخدمين ولا عن الإضراب المعلن عنه والذي اعتبرته حقا في حد ذاته.
وأكد البيان " إن كانت الإدارة قد عمدت إلى دعوتنا للحوار، إلا أن ذلك كان بدون جدوى نظرا لافتقاره للجدية اللازمة و للرغبة الحقيقية في حل المشاكل العالقة منذ 3 سنوات"، مشية إلى إن قرار الإضراب الذي لا رجعة فيه اليوم دون تلبية المطالب التي اعترفت الإدارة بمشروعيتها، كان أخر الحلول التي بقيت أمامنا نظرا لما سبق ذكره من تجاهل من طرف الوصاية، بل أكثر من ذلك فإنه يعتبر رد فعل طبيعي من طرف مستخدمي الشؤون الخارجية على محاولات الإدارة التضييق على نقابتهم التي تحمل مطالبهم المشروعة، و من ذلك عدم السماح بعقد ندوة صحفية داخل مقر النقابة ذاتها، وكذا الإشاعات المغرضة بالتحاق عدد من العمال المتعاقدين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية خارج الوطن ليتبين فيما بعد أن الأمر لا أساس له من الصحة.
وجددت النقابة تمسكها بلائحة المطالب المرفوعة وبضرورة التكفل بها على رأسها إعادة النظر في المنحة السيادية مثل ما هو مطبق في باقي الوزارات ذات السيادة والمساواة بين المستخدمين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والترسيم والترقية من خلال ترسيم كافة المستخدمين دون قيد أو شرط وترقية كل من تتوفر فيهم شروط الالتحاق برتب أعلى.
وتؤكد لهيئة على عدم استعدادها للتخلي عن مطالب المستخدمين ولا عن الإضراب المعلن عنه والذي يعتبر حقا في حد ذاته، لم نكن نحبذه إلا أن تجاهل الوصاية لمطالبنا أجبرنا على اختياره كسبيل وحيد الافتكاك حقوقنا المهضومة.
دنيا. ع