الوطن

18 تشكيلة سياسية تطالب ولد خليفة بفتح نقاش معمق حول الأزمة الإقتصادية

في ظل تراجع المداخيل وتخفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة



طالب ما يقارب 63 نائب ينتمون لـ18 تشكيلة سياسية من رئيس المجلس الشعبي الوطني إجراء مناقشة عامة حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المداخيل وتحفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الايرادات واحتياطي الصرف.
 تقدم أكثر من 63 نائبا من 18 تشكيلة سياسية بطلب إجراء مناقشة عامة حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المداخيل وتخفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف, حيث قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية أن الوضع الاقتصادي للبلاد يعرف أزمة حقيقية خاصة في ظل تراجع أسعار المحروقات وارتباط مداخيل البلاد بهذا المورد الوحيد، وتأثر احتياطي الصرف بذلك (حوالي 140 مليار دولار حاليا)، تقهقر المداخيل بالعملة الصعبة وتآكل صندوق ضبط الايرادات (3000 مليار دينار حاليا بعدما كان 7700 مليار بداية 2014)، وتخفيض قيمة الدينار بنسبة 35% وأثره على القدرة الشرائية للمواطن ظهرت من خلال الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مضيفا "وما لمسناه من سياسة الحكومة المعلنة ولجؤها لعمليات التقشف التي طالت المشاريع المبرمجة وخطورة هذه المواقف على مسار الاستثمار والتوظيف في البلاد والأخطر هو بدء الحكومة بالتحدث عن إمكانيات الاستدانة من جديد التي إن حدثت تعيدنا إلى أحضان الهيئات المالية الدولية وما يترتب عنها من المساس بالسيادة الوطنية".
و أضاف بن خلاف أن هذه الأزمة  قوبلت بجملة من التشريعات والقرارات من الجهاز التنفيذي، و تمت بعيدا عن المؤسسة التشريعية وعن أعين النواب وخاصة قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي لم يعرض للنقاش رغم حساسيته وصلته المباشرة بحياة المواطن الجزائري.
حيث وبالنظر إلى سلوك التغييب الممارس على البرلمان وخاصة ما حدث أثناء غلق الدورة الربيعية لسنة 2015 والقرار الصادر من مكتبكم والقاضي بالإسراع في غلق الدورة الربيعية ووضع النواب في عطلة إجبارية كي تمارس السلطة التنفيذية هوايتها المفضلة في التشريع بأوامر رئاسية، وتمرير مشاريع مرتبطة بالجانب الاقتصادي وخاصة قانون المالية والميزانية دون عرضها للنقاش، مما فوت الفرصة على النواب لإبداء رأيهم حول الوضع الاقتصادي، وبالمقابل تطالب الحكومة بهبة تضامنية من الجميع ومساعدتها لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي المتردي، الأمر الذي يتناقض مع سلوك الجهاز التنفيذي من حرمان النواب من ممارسة حقهم في التشريع والمراقبة
وفي هذا السياق , قال بمن خلاف أنه لا يمكن السير  في طريق أحادي حددته حكومة تنفذ برنامج اقتصادي موضوع منذ خمسة عشر سنة وأنتج الوضع الذي نحن فيه، دون أن نشارك كنواب على الأقل في توضيح رأينا و نناقش المسار الذي تنوي الحكومة المضي فيه.
وعلى هذا الأساس طالب النواب من ولد خليفة  عقد جلسة نقاش عام حول الوضع الاقتصادي للجزائر في ظل تراجع المداخيل وتخفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الايرادات واحتياطي الصرف.
أمال. ط

من نفس القسم الوطن