الوطن

" الوطن " على خطى" الأطلس "

يعد ثاني غلق للقنوات التلفزيونية الخاصة تأمر به السلطة

 

  • صحفيو وإدارة القناة يحتجون والأحزاب تندد بقمع السلطة للحريات



تعرضت أمس قناة "الوطن الجزائرية" لنفس مصير قناة "الأطلس" التي تم إغلاقها في 12 مارس من سنة 2014، اختلفت فيها الطريقة ولكن السبب الذي بررت به السلطة قرارها كان واحدا، " نشر الأفكار الهدامة " و"ممارسة نشاط غير شرعي " فيما وجهت في وقت سابق لقناة الأطلس تهم تتعلق بـ" التحريض " و"عدم المهنية "، في رأي الإعلاميين ممن تضامنوا مع الزملاء في قناة الوطن كان المشروع واحد والهدف واحد هو قمع الحريات الذي ندد به طوال نهار أمس فئة واسعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في حين فضلت بعض الأحزاب وذات التوجهات الإسلامية على الخصوص إبداء مواقف تأييد للقناة ولمالكها رجل الأعمال جعفر شلي على اعتبار أن القناة وقعت ضحية لسوء تقدير السلطة وإدارتها لتصريحات صدرت عن أمير ما يعرف بـ" الجيش الإسلامي للإنقاذ " المحظور مدني مزراق الذي تهجم عبر القناة على شخص رئيس الدولة، دفعت بوزارة الاتصال إلى التعجيل برفع دعوى قضائية ضدّ القناة بالرغم من مساعي التسوية التي قال مدير الأخبار بالقناة نصر الدين قاسم في تصريح لـ" الرائد " بأنها قد تمت مباشرة بعد إعلان وزير القطاع حميد قرين عن اعتزام مصالحه رفع دعوى قضائية ضدّ القناة، وأكد المتحدث على أن الجهات الأمنية التي نفذت صباح أمس قرار تشميع القناة وحجز معداتها وطرد العاملين فيها من المقر الذي تم تشميعه لم يطلع عليه هؤلاء ولم تتوضح لهم الصورة بعد إن كان القرار الذي نفذ في حق القناة إداري أم قضائي.
بأمر من والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، تم على إثره تنفيذ قرار غلق مقر ومكاتب قناة الوطن الجزائرية بالعاصمة والذي نفذته السلطات الإدارية ممثلة في إقليم دائرة درارية التي يقع فيها مقر القناة، حيث اقتحمت صبيحة أمس مصالح أمن الدائرة الإدارية وتم تنفيذ القرار بتهمة "نشر أفكار هدّامة وممارسة نشاط غير شرعي"، وحسب ما أشارت له وكالة الأنباء الجزائرية بعد ذلك في برقية لها فإن قرار غلق القناة يكون قد جاء بطلب من وزارة الاتصال، لنشاطها بصفة غير قانونية وبثنا مضامين تحريضية تمس برموز الدولة" وأضاف المصدر أنه وفقا للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فإن وسيلة الإعلام هذه تخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق يسلم بموجب مرسوم لممارسة النشاط"، وبدا واضحا أن هناك خلط بين الجهات التي أصدرت قرار الغلق وبين الجهة التي نفذته والأسباب التي قامت على أساسه بذلك.
قال مدير أخبار القناة الزميل نصر الدين قاسم أن طاقم القناة قد تفاجأ بالإجراء الذي وصفها بـ "التعسفية"، خاصة وأن الصحفيين وبعد قرار الطرد من مكاتب عملهم ذهبوا لمقر وزارة الاتصال للحديث مع وزير الاتصال، غير أن الردّ عليهم كان غير مفهوم، حيث رفض استقبالهم ليس من قبل الوزير فقط بل تم تسخير مصالح الأمن لتفكيك وقفتهم أمام مقر الوزارة، قبل أن يشير في حديث جمعهم معنا بأن هؤلاء حاولوا باعتبارهم إعلاميين الخوض في أسباب اتخاذ هذا القرار الذي لا تزال الجهة التي أصدرته مجهولة، على اعتبار أنهم لم يتسلموا لحدّ الساعة أي قرار يوضح حقيقة الجهة التي أمرت بغلق القناة وتشميع المكاتب وإن كانت سلطة قضائية أم إدارية.
واعتبر المتحدث أن ما حدث يعد" تصعيدا " خطيرا في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة في الجزائر، من جهة أخرى اتهم جعفر شلي مالك القناة السلطة بالتعدي على الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر بعد تشميع قناة الوطن ومصادرة الممتلكات التي كانت بداخله، وذكر شلي في تصريحات لموقع "سبق برس" الإخباري " إن قناة الوطن هي زكاة على الحريات في الجزائر ".
وأعلن وزير الاتصال، حميد قرين، في 7 أكتوبر الماضي، عن رفع وزارة الاتصال شكوى ضد قناة الوطن الجزائرية على بثها تصريحات أحد الضيوف الذي "أساء لرموز الدولة والجمهورية"، وقال إن "ضيف قناة الوطن الجزائرية أساء لرموز الدولة والجمهورية ولذا قررنا رفع القضية أمام العدالة"، وأشار الوزير إلى أن هذه القناة التلفزيونية الخاضعة للقانون الدولي والتي تتوفر على مقر بدرارية "تعمل بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وأنا أعي جيدا ما أقول"، منددا بكل ما هو "مفرط ومسيء ومضر بالصحافة


خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن