الوطن

عريبي يسأل الوزير الأول عن تجاوزات وزير الاتصال في حق الإعلام والإعلاميين

احتج على رفع دعوة قضائية على قناة الوطن




اتهمت التشكيلة السياسية لحزب العدالة والتنمية، وزير الاتصال حميد قرين بممارسة التضييق وتقييد الحريات وتكميم أفواه الصحفيين، وانتقدت بشدّة الخطوة التي قامت بها الوزارة مؤخرا والرامية لرفع دعوى قضائية ضدّ قناة الوطن الجزائرية عقب استضافتها لأمير ما يعرف بـ" الجيش الإسلامي للإنقاذ " المحظور، مدني مزراق والذي تهجم في تصريحاته رئيس الدولة، ورأت العدالة والتنمية على لسان نائبها البرلمان حسن عربي في سؤال شفوي وجهه للوزير الأول عبد المالك سلال أمس بأن رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة إعلامية يعتبر تهديدا لحرية الصحافة والتعبير في البلاد التي لا تزال مصنفة في المراتب الأخيرة عالميا فيما يخص الحريات.
وعرج المتحدث في مراسلته على مضايقات وتقييد للحريات وتكميم للأفواه من طرف الوزير، خاصة بعد أن رفع هذا الأخير دعوة قضائية ضد قناة الوطن الجزائرية، أكد ذات النائب البرلماني، أن مداني مزراق من حقه أن يدلي بأي تصريح ولأية قناة أو صحيفة، لأنه سبق وأن استقبل كشخصية وطنية من طرف مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى وفي مقر رئاسة الجمهورية واستمع لوجهة نظره حول مسودة الدستور.
ورأت التشكيلة السياسية بأن قانون السمعي البصري بالجزائر تم تخييطه على المقاس بهدف ترهيب وترويع وترويض الصحافة عموما والقنوات الخاصة على وجه الخصوص "، وأضاف يقول:" في كل الدول المتطورة يسند مهمة متابعة قطاع السمعي البصري لهيئات مثل الهيئة التي توجد ببلادنا والمسماة "سلطة ضبط السمعي البصري" التي يرأسها مولود شرفي من دون أن يعين أعضاء لها منذ إنشائها، وكان من الناحية التي يراها المختصون في الإعلام ورجال القانون في كل دول العالم أن تتكفل هي باستدعاء أي مدير قناة سواء عمومية أو خاصة في حالة تسجيل خروقات واتخاذ إجراءات المتابعة القضائية، إلا أن ما يقوم به الوزير الحالي للقطاع  تعدي – حسبه – على صلاحيات سلطة الضبط للسمعي البصري بناء على المادة 112 من قانون السمعي البصري التي أسندت مهام وصلاحيات هذه السلطة للوزير المكلف بالاتصال.
ووجه المتحدث تساؤلات عدّة للمكلف بإدارة الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال حول الموضوع، أبرزها تلك التي تتحدث عن مصير حرية التعبير في بلاد وما مدى تطبيق قانون الصحافة الوطني والعالمي !.
خولة. ب

من نفس القسم الوطن