الوطن
السلع الأوروبية المتداولة في السوق الجزائرية سترتفع بداية من 2016
مع اعتزام الحكومة مراجعة اتفاقية الشراكة بعد 10 سنوات من دخولها حيز التنفيذ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أكتوبر 2015
- اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يؤمّن الجزائر اقتصاديا
يجمع خبراء اقتصاديون ومراقبون على أن القرارات التي تعتزم الجزائر اتخاذها في القريب العاجل بخصوص مراجعة اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي بعد مرور 10 سنوات عن دخولها حيز التنفيذ ستكون لها تأثيرات اقتصادية وأخرى اجتماعية وحتى سياسية، خاصة وأن الجزائر خرجت خاسرة من هذه الاتفاقية التي كان يفترض أن تعود على اقتصادها بالربح، غير أن التقارير التي تحوز عليها الحكومة حول نتائج هذه الشراكة لم تكن في مستوى تطلعات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بإعادة النظر في محتوى الاتفاقية، ويتوقع محللون اقتصاديون أن تحمل القرارات هذه تأثيرات سلبية على تداول السلع الأوروبية في السوق الجزائرية، حيث توقع هؤلاء أن ترتفع السلع بصورة كبيرة تقارب الـ 30 بالمائة عن سعرها الحالي السنة القادمة، في حين يجمع آخرون على أن القرار الذي أعلنت عنه الرئاسة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء يحمل في طياته أبعادا سياسية أيضا خاصة وأن الاتحاد الأوروبي كانت له بعض الملاحظات على الأوضاع السياسية التي شهدتها الجزائر والتي عجلت بتوجيه الجزائر رسائل حادّة على لسان وزير الخارجية رمطان لعمامرة بضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وقال في هذا الشأن " الجزائر حريصة على الاحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي وعليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية".
وبغض النظر عن الجانب السياسي الذي سينعكس عن قرار الجزائر الرامي لإعادة النظر في محتوى الشراكة بينها وبين الاتحاد في شقه الاقتصادي والتجاري كما أشار بيان مجلس الوزراء والذي رأى بأنه "لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر" فإنه قد بدا واضحا من خلال تصريحات المسؤولين في الحكومة وتحركات رجال المال والأعمال للبحث عن فرصة لإعادة الاعتبار للمنتوج الوطني الذي قبرته الاتفاقية، في ظل مساعي لوبي لفرض المنتوج الوطني ودعم تسويقه في الجزائر بوسائل شتى فإن الاقتصاديين يتوقعون أن ترتفع أسعار المواد الأوروبية المسوقة في الجزائر خلال الأشهر القادمة، حيث يتوقع هؤلاء أن تشهد أسعار المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي التهابا في أسعارها بنسبة تفوق الـ 30 بالمائة.
وكانت الجزائر قد أبدت عزمها مراجعة اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد عقب الزيارة التي قامت بها قبل أسابيع عدّة فريديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، وذلك عقب التقييم الذي شهدته الاتفاقية منذ إقرارها قبل 10 سنوات.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء الذي اجتمع الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر تعتبر أنه من الضروري "تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر"، وأشار مجلس الوزراء إلى أن انخفاض العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات "يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة".
دنيا. ع
