الوطن

ورشات بناء السكنات والتجهيزات العمومية تعتمد على المنتوج المحلي بنسبة 90 في المائة

التراجع المتواصل لفاتورة استيراد مواد البناء سببه إجراءات تشجيع المنتوج المحلي



أرجع مسؤولون وخبراء في مجال البناء والسكن الانخفاض المتواصل لفاتورة واردات مواد البناء للإجراءات المتخذة لتشجيع الإنتاج المحلي ما أدى إلى وفرة المواد المصنوعة في الجزائر حيث صارت حصتها أكبر في مشاريع البناء مقارنة بتلك المستوردة.
أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تراجع واردات الجزائر من مواد البناء يفسر بتوفر المنتوج المحلي علاوة على دور تعليمة وزير السكن عبد المجيد تبون إلى الشركات الوطنية في ديسمبر 2014.
وذكر أن هذه التعليمة تلزم مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وأصحاب المشاريع باستعمال مواد بناء محلية الصنع في إنجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، وتهدف التعليمة إلى ترقية المنتوج الوطني وكذا تقليص فاتورة استيراد مواد البناء خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول.
وقال الأمين العام للوزارة أن ورشات بناء السكنات والتجهيزات العمومية تعتمد حاليا على المنتوج المحلي بنسبة 90 في المائة خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية، مبرزا أن الدولة سخرت إمكانيات مالية هامة لتمويل المستثمرين في مجال صناعة مواد البناء، وأضاف: "تعتبر هذه التعليمة حماية غير مباشرة لنشاط هؤلاء المستثمرين وضمان استمراريتهم".
كما أكد عازم أن الوزارة تملك السلطة على كل مؤسسة وطنية أو أجنبية تعمل على تنفيذ مشاريع عمومية وعليه "ينبغي عليها الالتزام بالشروط والخضوع لرغبة الوزارة في اختيار السلع"، وأضاف ذات المسؤول أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات الوزير الأول عبد المالك سلال والتطبيق الصارم للتعليمة وتجنيد المدراء التنفيذيين ومكاتب الدراسات والهيئات المكلفة بالمراقبة التقنية لمتابعة الورشات.
 ويرى المتحدث أن "المنتوج المحلي متوفر وبأسعار مقبولة بحيث لم تتلق الوزارة أية شكاوى تفيد بندرة المنتوج الأمر الذي يفرض منحه الأولوية لدى إنجاز المشاريع"، مبرزا النوعية الجيدة لمواد البناء المصنوعة محليا.
ومن جانبه أوضح رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين جمال شرفي أن المنتوج المحلي أصبح يغطي اليوم كميات إضافية من الطلب كانت تلبى عبر الاستيراد وذلك بعد "الدعم المالي المعتبر الذي حظي به المستثمرون في مجال إنتاج وصناعة مواد البناء"، ويرى شرفي أنه يمكن الاستغناء تدريجيا على المنتجات الأجنبية من مواد البناء بالنسبة لأصحاب المشاريع الخواص بعد التحسن الذي سجله الإنتاج المحلي.
أما المدير العام لنشاط الخرسانة والملاط والشراكة بمجمع "لافارج الجزائر" سفيان بن مغنية فأشار إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الطلب على منتجات المجمع خلال الفترة الأخيرة مبرزا أن المواد التي ينتجها المجمع تعتمد على مواد اولية محلية، ويؤكد بن مغنية أن هذه التعليمة تساعد المستثمرين في المجال على تحقيق الربح والحفاظ على استدامة النشاط بالإضافة إلى خدمة البلاد من خلال تسريع وتيرة انجاز المشاريع.
 يذكر أن مجمع لافارج الجزائر ينتج 5,8 مليون طن سنويا من كافة أنواع الإسمنت وينتظر أن يتدعم بوحدات جديدة على غرار مصنع للإسمنت ببسكرة سيدخل مرحلة الإنتاج في جويلية 2016 بقدرة تناهز الـ 7,2 مليون طن في السنة، ويمتلك المجمع -علاوة على مصنع الإسمنت بمعسكر- مصنعا آخر بالمسيلة كما يملك بالشراكة مع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) مصنع الإسمنت الواقع بمفتاح (البليدة).
وقد كانت واردات الجزائر من مواد البناء في ارتفاع مع نهاية 2014 حيث قدرت بـ 65,3 مليار دولار مقابل 4,3 مليار دولار في 2013 غير أنها أخذت في التراجع ابتداء من الثلاثي الأول من 2015، فخلال الثمانية أشهر الأولى 2015 تم استيراد ما قيمته 7,1 مليار دولار من مواد البناء مقابل 38,2 مليار دولار اي بانخفاض معتبر نسبته 66,28 بالمائة حسب إحصائيات الجمارك.
د. ع

من نفس القسم الوطن