الوطن

تصرف بن غبريط تجاه المتقاعدين فضيحة في قطاع التربية

التنسيقية الوطنية للأساتذة المتقاعدين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 أكتوبر 2015

عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتقاعدين عن استيائها الشديد للإجراءات التعسفية الصادرة عن المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط اتجاه الأساتذة المتقاعدين من خلال دفعهم إلى أروقة العدالة من جهة، وتهديدهم بالشارع بحجة استرجاع السكنات الوظيفية، واعتبرت أن ما يطال هذه الفئة التي تعاني الكبر والعجز فضيحة في تاريخ المنظومة التربوية، يستدعي من الوزيرة اعتماد الرأفة للفئات التي لا تملك أية وجهة تأويها.
هذا وانتقدت التنسيقية في بيان لها السياسة المنتهجة من طرف وزيرة التربية نورية بن غبريط وطريقة طردهم من المساكن الوظيفية دون اهتمامهما بالفئة التي لا تملك مسكنا يأويها، مضيفة "أن المسؤولة الأولى في قطاع التربية انتهجت كل الطرق من أجل طرد الأساتذة من مساكنهم باستعمال القوات العمومية ثم إحالتهم على المحاكم، وهذا في الوقت الذي استعمل فيه التمييز رفقة فئات أخرى".
وأضافت التنسيقية أنها قامت بمراسلة الوزيرة أكثر من مرة مطالبة منها بعدم طرد الأساتذة المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في تربية الأجيال، إلا أن مصالحها الوزارية سارعت إلى إحالتهم على العدالة رغم كبر سنهم وجميع المشاكل الصحية والأمراض التي يعانون منها. وأشار البيان ذاته إلى أن الوزيرة لم تجهد نفسها بالقيام بالرّد بل اكتفت بالتطمين في التلفزة وفي الجرائد وككل مرة بعدم طرد الذين ليس لهم سكن.
وأشارت في المقابل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتقاعدين أن مديريات التربية لا تستقبل الشكاوى الموجهة إليها من طرف الأساتذة المعنيين بالطرد ولا تستعمل الشفافية في الإعلام وفي عمليات الإخلاء، بل أنها تعتمد على سياسة "المعريفة" في إخلاء السكنات الوظيفية.
من جانب آخر أكد ذات المصدر أن السكنات الوظيفية نوعان ومنها السكنات الوظيفية الإجتماعية والتي أصحابها يدفعون مستحقات الكراء والتي لا تقع فوق الأقسام أو خارج المدرسة، والتي لا يحق للوزارة طرد مالكيها، بالإضافة إلى السكنات الإلزامية وهي المعنية بالإخلاء والتي يوجد بها الكثير من الغرباء عن التربية والتي يجب تعويض أصحابها الذين ليس لهم سكنات.
وقالت التنسيقية في هذا السياق أنه "عند دراسة الملفات يجب نشر القوائم التي تثبت الملكية الخاصة للسكن ولكل المعنيين كما يجب إعطاء مهلة للطعن وإعادة الدراسة". مؤكدة أنه ليس من حق الوزيرة طرد كل من ثبت أنه لا يملك سكنا شخصيا أو قطعة أو لم يستفد من إعانات الدولة، أما الذي ليس له سكن فيعوض بدل طرده إلى الشارع.
أنس. ح