الوطن
"نترقب ما بعد فيفري القادم لنصعّد مواقفنا حول القضية الصحراوية "
مناضل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أكتوبر 2015
يستعد مناضلو الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الذي اعتلى منصة الحكم قبل عام إلى فرض موقفه من القضية الصحراوية الذي كان أحد أبرز المحاور الأساسية التي بنى على أساسها برنامجه الانتخابي طوال ثمان سنوات، ويترقبون تاريخ فيفري القادم الذي يتزامن ورفع وزارة الخارجية لتقريرها حول صفة الشعب الصحراوي وعلاقته بالمغرب، ليؤكدوا موقفهم الذي صادق عليه البرلمان في 2012 وزكاه مؤتمرهم قبل ذلك في 2009 والمتمثل أساسا في تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم.
قال ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي ذي الأصول الجزائرية احميدة عطا الله الذي يقوم بجولة على مستوى مخيمات اللاجئين الصحراوين بتندوف على رأس وفد يضم عددا من الحقوقيين والقانونيين أن حزبه يقوم بجهود كبيرة لدفع الحكومة السويدية على الاعتراف بالقضية الصحراوية تنفيذا للوعود التي أطلقها في 2006 موازاة مع الزيارة التي قام بها وفد ممثل له مخيمات اللاجئين في تندو، وأطلعوا عن كثب على الوضعية المساوية التي يتواجد عليها هذا الشعب فكانت الانطلاقة نحو مساعدته على استعادة حريته "لم أكن مع الوفد لكنني تبنيت الحق الذي صار مطلبا توج بالمصادقة عليه في البرلمان في 2012 وقبلها تم الخروج باتفاق خلال مؤتمر للحزب في 2009، وأضحت الدعوة إلى الالتفاتة إلى القضية الصحراوية أكثر وضوحا "، وأشار المتحدث إلى أن المطلب استغرق في الشد والجذب إلى أن اعتلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 2014 مقاليد الحكم ليعود بريق الأمل في كسب صوت من قلب اوروبا إلى الواجهة.
وحسب ممثل الحزب الحاكم الآن فإن الضغوطات زادت على الممسكين بزمام الامور في السويد لتنفيذ الوعود السابقة أسوة بالقرار الذي اعترف بالدول الفلسطينية، قائلا أن الامر كله مرهون بما بعد فيفري من العام القادم أين تعتزم وزيرة الخارجية تقيم تقريرها الأخير فيما يخص القضية ومدى احقية هذا الشعب في حرية تقرير مصيره.
وأضاف يقول "نحن في الحزب لا نقول إذا ما تم الاعتراف بالقضية الصحراوية ولكن نقول متى سيتم الاعتراف بها؟" مشيرا إلى أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان والدليل منعه لقانونيين وحقوقيين من الدخول إلى الأراضي المحتلة كاشفا عن جهود متواصلة لإجبار المغرب على الرضوخ لمطلب معاينة مدى تطبيق حقوق الإنسان، وتحدث عن الخطأ الدبلوماسي الذي ارتكبته المملكة حينما تجرأت على منع الاعتماد عن شركة "ايكيا" لصناعة الأثاث اعتقادا منها أنها شركة سويدية في وقت أن سجلها التجاري مسجل في هولاندا.
أميرة. أ
