الوطن

بن يونس يقر بوجود خلافات داخل الحكومة

لمّح لتدخل لوبيات المال والسياسية فيها



أقر وزير التجارة السابق والأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس بوجود خلافات كانت قائمة بين الحكومة وصفها بـ" الحساسيات" يوم كان مشاركا فيها قبل أن تتم إقالته منها في جويلية الفارط، بسبب مصالح خاصة وطموحات خاصة تحمل في طياتها أبعادا سياسية نتيجة تدخل بعض اللوبيات من أصحاب المال والأعمال فيها، ولمح لدى تطرقه للوضع الاقتصادي في الجزائر يوم كان في الحكومة إلى وجود تدخل من قبل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب فيها دون أن يذكره بالاسم، خاصة فيما يتعلق بدفاعه عن المستثمر الجزائري سواء في الجزائر أو خارجها. عمارة بن يونس وفي أول ظهور إعلامي له منذ خروجه من الحكومة، نشط أمس أشغال الجامعة الصيفية لإطارات حزبه " الأمبيا " من بجاية أكد فيها على عدم صحة الأنباء التي قيلت حول أسباب إقالته من الحكومة، سواء ما تعلق بقضية تحرير بيع الخمور أو خلافات واسعة بينه وبين مستشار الرئيس السعيد بوتفليقة، حيث أكد بأن هذا الأخير لم يتدخل أبدا في إدارة وزارة التجارة كما لم تكن هناك أي صراعات أو مشاكل. وخاطب الأطراف التي حاولت الترويج لهذه المسألة بالقول: " كلما كان هناك مشكلة٬ يقحمون شقيق الرئيس"، ليضيف في الأخير "ليس لدينا أي مشكلة مع الرئيس"، مجددا دعمه المطلق له. هذا وعاد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية٬ لفترة توليه منصب وزير التجارة، حيث قال في بداية أشغال الجامعة الصيفية للحركة الشعبية الجزائرية٬ أن هذا الموعد ينتظره الجميع مناضلون٬ صحفيون٬ ومواطنون٬ ويتساءلون –حسبه­ "ماذا سيقول بن يونس؟"٬ وفضل البدء من مغادرته للحكومة قائلا: "أولا٬ أود أن أشدد على شيء واحد: الدعم الكامل وغير المشروط لرئيس الجمهورية، كنا قد دعمناه قبل دخولنا للحكومة٬ ودعمناه أثناء وسندعمه بعد!". ودافع بن يونس بشدة عن القرارات التي اتخذها وهو وزير للتجارة٬ مشيرا إلى إيجابيات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية٬ قائلا إنه " من مصلحة الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية"٬ قبل أن يعود إلى الجدل الذي دار آنذاك حول الكحول ليعيد مقولته "أنا لست مفتيا أو إماما.. أنا ملزم على احترام قوانين الجمهورية"، وأضاف بالنسبة للذين انتقدوه أوضح "وبالنسبة لأولئك الناس هي قضية مال وليست قضية حلال أم حرام ". وفي ذات السياق٬ ذكر بن يونس أنه في الجزائر يتم استهلاك 200 مليون لتر من الكحول٬ معلقا على هذا الرقم الهائل " لست أنا الذي يشرب هذه الـ200 مليون لتر"٬ مضيفا أن رقم أعمال بيع الكحول بلغ ملياري دولار أمريكي٬ وأضاف أنه يوجد 68 مصنع٬ وألف و674 وحدة إنتاج٬ كما أن القطاع يوظف حسبه 35 ألف عامل٬ معتبرا أن الجزائر هي أول منتج في المغرب العربي. وفي تعليقه على تجميد قرار تحرير بيع الخمور من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال٬ فقد رد المتحدث بطريقة غير مباشرة "إن القرار لم أتخذه وحدي"٬ في إشارة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، قبل أن يؤكد على أن "الكحول كانت موجودة في الجزائر قبل أن أعيّن في وزارة التجارة٬ وغادرتها والكحول ما تزال موجودة".
خولة. ب

من نفس القسم الوطن