الوطن

كونفدرالية أرباب العمل تطالب بجبهة موحدة

من أجل دعم الاقتصاد الوطني




طالب رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل عبد المجيد دنوني، بأحقية أرباب العمل في خلق جبهة موحدة لهم تدافع عن حقوقهم وتكون فضاء موحدا لجمعيات ومنظمات أرباب العمل لـ "إنقاذ الاقتصاد الوطني"، وأشار المتحدث أمس على هامش لقاء وطني تنظمه هيئته بالجلفة تحضيرا لاجتماع الثلاثية القادمة بأن هذه الهيئة ستسمح بعد إنجازها بدراسة وضعية مؤسسات الإنجاز لقطاعات البناء والري والأشغال العمومية بأنه "لابد من توحيد منظمات أرباب العمل في إطار جبهة وطنية اقتصادية موحدة من أجل رفع التحدي وأيضا لكون الدولة في حاجة إلينا لتقديم الاقتراحات"، وتكمن أهمية هذه الجبهة الوطنية الموحدة في "توحيد جمعيات أرباب العمل من خلال العمل اليد باليد من أجل إنقاذ الجزائر من المشاكل الموجودة فيها" كما قال ذات المسؤول مؤكدا أنه "فيه تحدٍ يمكن تجاوزه بسهولة لو نطبق الميكانيزمات الاقتصادية ونجسدها في الميدان كما يلزم ذلك ناهيك عن عقلنة النفقات العمومية وبالتالي النجاح بأريحية وتكون الجزائر مزهرة على سنتين".
من جهة أخرى أكد رئيس الكونفدرالية على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني في الوضع الراهن من خلال إعطاء الأولوية للمؤسسات المنتجة وتسهيل محيطها من خلال طريقة استلام السجل التجاري وطريقة استلام القرض البنكي والعقار وكذا دراسة المشروع كما يلزم مع أخذ بعين الاعتبار الخصوصية في كل ولاية بما تحتاجه، كما نوه المتحدث بمسألة أن الدولة ملزمة بالتنظيم الاقتصادي والرقابة تأتي فيما بعد لأن ذلك يعطي نتائج مرضية، وأشار من جانب آخر إلى أن الدولة هي في استماع لاقتراحات أرباب العمل وهو ما يترجمه لقاءات الثلاثية فيما مضى، وقال ذات المتحدث بشأن الوضع الاقتصادي بأنه "تم تقديم للدولة تشخيص وجملة من الاقتراحات من خلال ميكانيزمات اقتصادية بحتة لكون المشاكل الاقتصادية لا تحل إلا بميكانيزمات اقتصادية وليس بالرقابة التي تأتي فيما بعد"، وذكر من بين هذه السبل تخفيض فاتورة الاستيراد بدون أن يكون ذلك فيه أثر على المواطن وعقلنة هذا الميدان - أي الاستيراد – ومراقبته، ومن بين الميكانيزمات إعادة النظر في النظام الجبائي وفي قائمة المستوردات وإعادة النظر في قانون الاستيراد بصفة عامة حيث "لا نسمح لأي أجنبي بأن يقوم بالاستيراد عكس ما هو عليه الآن".
وفي سياق متصل أكد المتحدث ردا على سؤال حول مطالبته بوقف التعامل والتعاقد مع المؤسسات الأجنبية بقوله "طالبنا بذلك بشكل قطعي بإنهاء مهام المؤسسات الأجنبية في الجزائر لأن المؤسسات الوطنية اكتسبت خبرة وتجربة وما يمكن هو جلب يد عاملة مؤهلة ولا يقتصر ذلك على الصين فهناك دول أخرى كما يجب مرافقة ذلك بالتكوين والتسيير للجزائري"، وأشار ذات المسؤول في حديثه عن المؤسسات الأجنبية بأنها امتصت أموال الجزائر"، مؤكدا من جانب آخر على ضرورة إعادة النظر في عقلنة المصاريف لأنه "ليس هناك سبيل آخر من أجل ضمان حياة الرفاهية لجيل المستقبل وضمان أمن البلاد".
دنيا. ع

من نفس القسم الوطن