الوطن

المحاكمات والتنحية مقابل التصريحات والملفات المسربة

بعد شرفي وبن حديد وتهديدات مزراق

 


وصف محامو الجنرال بن حديد الطريقة التي قبض بها على موكلهم بالمتجاوزة للقوانين بالنظر إلى سن هذا الأخير الذي تجاوز 72 عاما وجهاده والمناصب الحساسة التي تقلدها، وأضافوا أيضا أن وزارة الدفاع الوطني لم ترفع قضية ضده وأن لا وثيقة تثبت هذا رغم الاتهامات الموصوفة من طرف قاضي التحقيق والنيابة العامة إضافة إلى أن المحكمة المختصة كان يفترض أن تكون بئر مراد رايس وليس محكمة سيد محمد بحكم اقامته.
كل هذه الأسباب ورغم إصرار المحامين على ضرورة إبعاد القضية عن بعدها السياسي إلا أنه من الواضح أن البلاد ستدخل مرحلة جد معقدة أحد أهم ساحاتها المحاكم التي لا يبدو أنها ستكون بعيدة على أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي يبدو أنه سيواجه مصيرا مماثلا بعد التصريحات والتهديدات التي أطلقها على رئيس الجمهورية رغم الغموض الذي صاحبها.
المحاكم هي سبب الخلافات التي يعرفها هرم السلطة في الجزائر والكل يذكر الحوار التاريخي الذي أجراه وزير العدل السابق محمد شرفي والذي كان وراء إصدار مذكرة القبض على شكيب خليل ومن ثم المساومة والابتزاز الذي تعرص إليه من طرف أمين عام الأفلان عمار سعداني، وكانت ولازالت قضية شكيب خليل هي المحور الفيصل بين من يرغب في مكافحة الفساد وبين من يتستر عليه، وتشير بعض المصادر المطلعة أن شكيب خليل لازال يقوم بدور محوري وأساسي في البلاد وأنه مقرب من دوائر صنع القرار مستفيدا من دعم لوبيات غربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية.
والكل يذكر أنه في فترة إقالة وزير العدل السابق تزامنت مع تصريحات سعداني ساعتها على مدير الاستخبارات المقال وقد قال الوزير ساعتها أن اتهام سعداني جهاز المخابرات بالتقصير في خانة التصريحات التي تترتب عنها مسؤولية جزائية قد تعرض صاحبها للسجن، داعيا إيّاه إلى الاطلاع على مضمون المادة 75 من قانون العقوبات تضعه تحت طائلة هذه المادة التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني" ومن الصدف أن هذه التهمة توجه اليوم إلى الجنرال بن حديد ولكن بعد توقيفه مباشرة.
التصريحات الإعلامية أيضا إحدى منابر ترجمة التنافس بين أفراد العائلة في نظام الحكم ولعل رسالة اللواء خالد نزار بمناسبة 5 أكتوبر كانت تحمل رسائل مشفرة رغم أن اختيار الرد على ضابط الشرطة خالد زياراي لا معنى لها بقدر البحث عن مناسبة عبر فيها على أنه الرجل الأول الذي ترك فيها منصب وزير الدفاع والسلطة وهو لا يتجاوز 55 عاما، في إشارة واضحة لمن تجاوز العقد السابع والثامن وهي رسالة مشفرة لمن يطالبون بالتشبيب في صفوف الجيش الوطني الشعبي أما الرسالة الثانية فهي الدفاع على الفريق محمد مدين رغم محاولة البعض إيجاد أو الإيحاء بوجود خلافات بينهما.
الأكيد أن الصراع والتنافس القائم في هرم السلطة سيستعمل حرب الملفات وتصفية الحسابات إلى غاية الوصول إلى استخلاف بوتفليقة، ورغم انفراد الرئيس بالقرار إلا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يسمح بالاستقرار الحقيقي والذي ينشده الشعب والقوى السياسية.
بوتفليقة استعاد المبادرة في إنزال خطاباته الأولى في فترته الأولى والتي كان يقول أن البلاد يتحكم فيها بضعة جنرالات وبعد استبدالهم عمليا برجالات أعمال جدد انفردوا بالثروة وبدأ بتقديم الجنرالات إلى المحاكم بتهم مختلفة وقد تتبع أسماء أخرى والبعض يشير إلى أنه تم الاستماع إلى بعضهم

خالد. ش.
 

من نفس القسم الوطن