الوطن

بوتفليقة يقر بخطورة الوضع المالي ويدعو للتواصل مع الشعب

مشروع قانون المالية لسنة 2016 سيجبر الجزائريين على التقشف في الكماليات، استهلاك الهاتف والوقود

 

  • الحكومة تحتفظ بدعم الجبهة الاجتماعية وتقبل على المزيد من الضرائب

خلص اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة القاضي الأول للبلاد إلى تمسك الحكومة بدعم الجبهة الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2016 الذي تم المصادقة على مشروعه أمس، في حين قررت الحكومة فرض المزيد من الضرائب على ما قالت بأنه" كماليات "، استهلاك الهاتف، والوقود، في حين حرصت السلطة من خلال ما دعا إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بفرض المزيد من الحذر في صرف الميزانية التي ارتفعت فيها المخصصات الموجهة لدعم أسعار المواد الأساسية بما في ذلك القمح، الحليب، السكر والزيت بالإضافة إلى دعم الصحة العمومية.
وخلى بيان اجتماع مجلس الوزراء، من الإشارة إلى الأوضاع السياسية أو الأمنية للبلاد كما اعتاد الرئيس أن يوجه فيه رسائل إلى الشعب والقوى السياسية، كما خلى البيان من التطرق إلى وثيقة الدستور الذي يبدو بأنه مؤجل إلى إشعار آخر، وأنه غير مدرج في أجندة القاضي الأول للبلاد، وأقر الرئيس في استعراضه لمشروع قانون المالية لسنة 2016 بخطورة الأوضاع المالية للجزائر، وطالب السلطات بشرح هذه الوضعية للمواطن، والذي عبر عن قناعته بأنه سيتجند مع الدولة في هذا الظرف الصعب ودعا بالمناسبة الشركاء الاجتماعيين إلى المساهمة في مدّ يد العون للحكومة، وحثّ الثلاثية القادمة التي ستقام الشهر الجاري على أن تكون نتائجه في مستوى التحديات المقبلة على الجزائر.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء أمس خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية 2016 "الذي يعتمد على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات"، وفق ما أشار له بيان مجلس الوزراء وأكد المصدر ذاته بأن هذا المشروع يراهن على نمو بنسبة 4.6 بالمائة وتضخم بنسبة 4 بالمائة وإيرادات الميزانية بقيمة 7ر4952 مليار دج (تراجع بنسبة 4% مقارنة مع 2015) في حين ستتراجع نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة 3ر4807 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز. وسيسجل رصيد الخزينة الإجمالي عجزا بقيمة 2452 مليار دج في حين سيحتفظ صندوق ضبط الإيرادات باحتياطات بقيمة 1797 مليار دج إلى نهاية 2016. وأشار البيان إلى أن مشروع قانون المالية هذا "الذي يبقى يعتمد على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات يتوخى نموا بنسبة 6ر4% موجها نحو زيادة استحداث الثروة ومناصب الشغل".   وأوضح أنه "على مستوى إيرادات الميزانية ستمكن الجهود المبذولة لاسيما من أجل تحسين تحصيل الجباية العادية من رفع حصيلتها بنسبة 1ر4%". غير أن إيرادات الميزانية -يضيف النص- ستشهد على العموم تراجعا "جراء تأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية".
وبالرغم من الضغط المالي ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 5ر7% لتبلغ 23% من ميزانية الدولة  ب477 مليار دج لدعم السكن و446 مليار دج لدعم العائلات منها 222 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية (القمح والحليب والسكر والزيت) و 5ر316 مليار دج لدعم الصحة العمومية.   وفضلا عن هذا الدعم المختلف المسجل في الميزانية سيستمر المواطنون والمؤسسات في الاستفادة من عدة إعانات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 1500 مليار دج. وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بفارق بقيمة 630 مليار دينار بين أسعار الوقود الحقيقية بما فيها الكميات المستوردة وأسعار بيعه وفارق بأكثر من 750 مليار دج بين السعر الحقيقي للغاز الطبيعي وسعر بيعه للمستهلكين وكذا 154 مليار دج إعانة توازن لشركة سونلغاز.   وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة.
ويتضمن المشروع بالموازاة إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني لاسيما صناعات الحديد والصلب والمعلوماتية، كما يتضمن النص إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة والتي ستساهم في تقليص الواردات. وينص مشروع قانون المالية على إجراءات لتسهيل دفع الضرائب والرسوم والمراقبة الجبائية ومعالجة الطعون الجبائية.
كما كلف الرئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، بتعجيل ترقية الطاقات المتجددة، وطالب هؤلاء بـ "الحكومة مرافقة الجهود الخاصة بالمحروقات من خلال تعجيل ترقية الطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة على برنامج تطويرها"، كما طلب رئيس الدولة من الحكومة "العمل عبر كافة الطرق المواتية لاحتواء الزيادة المفرطة للاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقوية، والذي قد يؤدي إذا استمر على وتيرته الحالية إلى تراجع كبير لإمكانيات التصدير المتوفرة وارتفاع فاتورة استيراد الوقود".
وحسب الأرقام التي قدمها وزير الطاقة صالح خبري خلال اجتماع مجلس الوزراء فقد تضاعف الاستهلاك الوطني من المنتوجات الطاقوية بين 2000 و2014 ليبلغ 51 مليون طن معادل نفط.

نحو تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وقال مجلس الوزراء أن الجزائر تعتبر أنه من الضروري تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.
وأفاد البيان أن الجزائر تعتبر أنه من الضروري تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة وأن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، مشيرا إلى أن انخفاض العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة.
خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن