الوطن

مسلم تطالب بإجراءات تحفيزية للمرأة العاملة

30 بالمائة كوطة المرأة في مناصب العمل في القطاعين العام والخاص

  


تضمنت وثيقة المقترحات التي تقدمت بها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بخصوص مشروع قانون العمل الذي تحضر له الحكومة، المطالبة بحصة عمل خاصة بالمرأة العاملة في مختلف الهيئات والإدارات سواء في القطاع العام أو الخاص، ولن يقتصر الأمر هنا على التوظيف فقط بل حصولها على مناصب قيادية في صنع القرار أيضا داخل هذه الهيئات، كما اقترحت وفق مسودة المشروع حصولها على إجراءات تحفيزية أخرى جبائية وغير جبائية وبنكية، بالإضافة إلى المطالبة بتحسين وضعية المرأة العاملة المتزوجة داخل الهيئات والمؤسسات وأماكن العمل.
وعن هذه الإجراءات التي تضمنتها مقترحات الوزارة قالت مونية مسلم المكلفة بحقيبة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في حكومة عبد المالك سلال الرابعة أنه تم إدراج بعض اقتراحات اللجنة الوطنية حول ميثاق المرأة العاملة ضمن محاور المشاورات الجارية حول مشروع قانون العمل، وأوضحت المتحدثة أمس خلال لقاء تقييمي حول عمل اللجنة أنه تم "رفع وثيقة الاقتراحات الخاصة بهذا المشروع إلى الوزير الأول الذي طلب من قطاع التضامن الوطني مواصلة التعاون مع القطاعات المعنية لا سيما وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتعميق التفكير في الأحكام المتعلقة بعمل المرأة وإدراج ما هو ضروري في مشروع قانون العمل"، كما أعربت الوزيرة عن ارتياحها لإدراج بعض الاقتراحات ضمن محاور المشاورات الجارية مع الشريك الاجتماعي بخصوص مشروع قانون العمل من بينها الاقتراح الخاص بـ "تكييف مناصب عمل أمهات الأطفال المرضى وتفعيل الميكانزمات الخاصة بها"، وتتعلق هذه الاقتراحات بـ "تكييف ساعات عمل الأولياء الأطفال من ذوي الإعاقات وتشجيع أحداث المؤسسات الخدماتية في مجال التكفل بالأشخاص لتدعيم قدرات المرأة العاملة والتخفيف من الأعباء المنزلية والعائلية"، ولهذا الغرض طلبت الوزيرة من أعضاء اللجنة العمل أكثر والمزيد من الالتزام مع إعادة بلورة بعض النقاط الخاصة بهذه الاقتراحات بغية تحقيق النتائج المرجوة لرفع نسبة عمل المرأة بالجزائر وتعزيزه من خلال اتخاذ تدابير جديدة، وفي ذات السياق أشارت إلى أنه يجري التفكير في "إنجاز دراسة حول المرأة العاملة بالجزائر وأن القطاع على وشك الحصول عليها في إطار ميزانية التجهيز".
وقالت مسلم أن هذه اللجنة الوطنية لمشروع ميثاق المرأة العاملة التي تسهر منذ أزيد من سنة على تقديم اقتراحات حول هذا المشروع تضم ممثلين عن مختلف القطاعات، داعية إلى ضرورة إدماج عدد من الصحفيين لإشراكهم كعضو فعال في هذه الاقتراحات.
وحسب وثيقة لوزارة التضامن الوطني تشمل الاقتراحات أيضا "تشجيع تواجد المرأة بمراكز صنع القرار على أساس نظام الحصص كحد أدنى وتخصيص حصة 30 بالمائة على الأقل للنساء من الوظائف والمناصب العليا المفتوحة بالهيئات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي سيما في مجالس الإدارة ومختلف هياكل التسيير"، وتدعو الاقتراحات إلى "تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى من مناصب الشغل في كافة المجالات الإدارية والاقتصادية في القطاعين العمومي والخاص مع إدراج إجراءات تحفيزية جبائية وشبه جبائية وبنكية"، كما تمت في إطار هذه الاقتراحات مطالبة المنظمات النقابية بـ" تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى من مناصب المسؤولية على كل مستويات الهياكل والهيئات النقابية لفائدة النساء".
إكرام. س


من نفس القسم الوطن