الوطن
فرعون تفتح النار على سلطة الضبط!
انتقدت سياستها مع متعاملي الهاتف النقال وطالبتها بتقارير دورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أكتوبر 2015
طالبت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بتفعيل صندوق الخدمة الشمولية للأنترنيت التي تعتبر مطلبا للحكومة لتغطية المناطق النائية، من خلال تسوية طرق وسبل تفعيلها على الميدان خاصة بالنظر إلى دفتر الشروط الذي نشرته سلطة الضبط والذي لم يحز على قبول من ناحية المتعاملين، كما طالبت الوزيرة سلطة الضبط بتحسين علاقتها مع المتعامل واستقبالها لشكاوى المواطن مباشرة، حتى تكون على دراية كاملة بها وتحلها في أقرب الآجال.
وألحت فرعون خلال استضافتها في منتدى يومية "المجاهد" أمس على سلطة الضبط على ضرورة إعلان نتائج الاختبارات التي تقوم بها حول تغطية الهاتف النقال عبر التراب الوطني التي تبعث بها سلطة الضبط إلى المتعامل لتحسين نوعية الخدمة لكن المواطن ليس له علم ودراية بنتائج الاختبارات، ناهيك عن التحلي بأكثر شفافية في اتصالاتهم مع المتعاملين، على اعتبار جهل المتعاملين أسباب رفض ملفاتهم المودعة بسلطة الضبط، الأمر الذي اعتبره هؤلاء عاملا من شأنه إغلاق التنافسية في سوق الإنترنت، هذا وأكدت الوزيرة مطالبتها سلطة الضبط بتقارير رسمية شهرية أو على الأقل كل ثلاث أشهر حول الإطار القانوني الذي قاموا فيه برفض أي طلب من الطلبات الموجهة إليهم، كما طالبتهم باعتبار بريد الجزائر كأي مؤسسة اقتصادية، والقيام بدراسة ملفاتها وزيارة مكاتبها والتحقق من نوعية الخدمات المقدمة للمواطن. وفي سياق منفصل جددت فرعون، بأن عملية الرقابة على الإنترنت تتطلب التنسيق بين مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارتي العدل والتربية الوطنية، مؤكدة في ذلك أنه "لا يوجد قانون يخول للرقابة على الإنترنت"، رغم أهمية الرقابة على الإنترنت من أجل حماية الأطفال والشباب من الأفكار الدخيلة بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإيديولوجيات الإرهابية. من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى المشاكل التي تعرفها مختلف مؤسسات القطاع، منها مراكز وملحقات البريد واتصالات الجزائر التي يسيرها أكثر من 27 ألف موظف، مؤكدة في ذلك أن إدارتها الوزارية تعمل على تحسين نوعية الخدمات لصالح المواطن الجزائري، خاصة وأن هذه المؤسسات تعمل على تقديم خدمات نوعية لا تقل شأنا عن البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة. مشيرة من جهة أخرى إلى أن "زيادة أجور الموظفين ليست من أولويات الوزارة حاليا".
كما كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن استحداث 600 مؤسسة "لونساج" متخصصة في الاتصالات قبل نهاية السنة، للاستعانة بها في عمليات أشغال تركيب الألياف البصرية للأنترنيت، من أجل القضاء النهائي على مشكل الانقطاعات المتكررة لخدمات الهاتف الثابت والإنترنيت، مرجعة مشكل الانقطاعات في الإنترنيت إلى الضغط الكبير على شركة اتصالات الجزائر الذي حال دون وضع هذه الأخيرة بالطريقة الجيدة وحسب المعايير الدولية، خاصة وأن هذه الأخيرة تتطلب مبالغ وإمكانيات ضخمة من أجل تغطيتها عبر كافة ربوع الوطن.
س. ز
