الوطن
300 ألف تلميذ يطردون للشارع بسبب اكتظاظ الأقسام
رغم أحقيتهم في إعادة السنة ومحاولات مجالس الأقسام لإنقاذهم، الكلا:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أكتوبر 2015
كشف مجلس ثانويات الجزائر أن أكثر من 300 ألف تلميذ وجدوا أنفسهم مقصين من الدراسة برغم المجهودات والمحاولات العديدة لمجالس الأقسام لإنقاذهم أو حتى إنقاذ غالبيتهم، وهذا بعد تأخر استلام العديد من الهياكل التربوية، الأمر الذي يساهم في استمرار ظاهرة اكتظاظ الأقسام ويهدد الموسم الدراسي بالفشل.
وقال رئيس مجلس الكلا عاشور إيدير في بيان له أنه بعد مرور حوالي شهر من الدخول المدرسي فإن أغلبية المؤسسات التربوية لم تنطلق بشكل فعلي في تقديم الدروس، ولا تزال تعمل في ظل نقص فادح في الإطار التربوي والبيداغوجي، خاصة فيما يتعلق بمديري الدراسات، وأعوان التربية والعمال المهنيين والأساتذة، الأمر الذي تسبب في فوضى عارمة، داخل المؤسسات التربوية، ما أصبح يهدد بانتشار ظاهرة العنف. وأمام هذا اجتمع وحسب عاشور ايدير المجلس الوطني المجتمع يوم 02 أكتوبر الجاري بثانوية أحمد زبانا بالجزائر العاصمة بحضور 25 مندوبا ولائيا وبعد قراءة تقارير كل ولاية وفتح نقاش حول الوضعية الاجتماعية لعمال التربية وظروف العمل، حيث سجل المجلس التجاوزات التي تعكر صفو الدخول المدرسي في ظل عدم استلام العديد من الهياكل التربوية، الأمر الذي يساهم في استمرار ظاهرة اكتظاظ الأقسام، الذي أدى إلى تسجيل 200 ألف تلميذ وجدوا أنفسهم مقصين من الدراسة برغم المجهودات والمحاولات العديدة لمجالس الأقسام لإنقاذهم أو حتى إنقاذ غالبيتهم. وندد مجلس ثانويات الجزائر بالتجاوزات المسجلة في مسابقات التوظيف وعدم الأخذ بعين الاعتبار طعون المترشحين لهذه المسابقات، وعدم تجديد عقود بعض الأساتذة المتعاقدين وتعويضهم بمتعاقدين آخرين. " كما ندد في سياق آخر "الكلا" بعدم تسديد رواتب المتعاقدين منذ حوالي سنة، في غالبية الولايات وحرمانهم من حقهم في منحة المردودية وحقهم في العطل كما تنص عليه قوانين الوظيف العمومي وقانون العمل، وعدم تمكين بعض الأساتذة من حقوقهم الشرعية بعد فصلهم تعسفيا من العمل منذ سنة 2013 بسبب أخطاء بعض الإداريين بمديرية التربية لولاية سكيكدة الجزائر العاصمة غرب والطارف. من جهة أخرى أعلنت نقابة مجلس ثانويات الجزائر عن تحركات ترعاها هذه الأيام للتنسيق مع باقي القوى النقابية للوقوف في وجه الإجراءات التي ينتظر أن تخرج بها الثلاثية المقررة في 14 أكتوبر المقبل، والتي تتجه حسبه إلى خفض أجور العمال وحذر "الكلا" في بيانه من احتجاجات عمالية ستخرج بها لقاءات النقابات المستقلة، هذا قبل أن يحذر بالأحرى من الاحتكار الثلاثي المزمع عقدها يوم 14 أكتوبر القادم وسياسة التقشف التي تم اعتمادها من قبل الحكومة في إطار قانون المالية الجديد. وأكد مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية بأن هذه الإجراءات "ستضعف قدرتنا الشرائية جراء رفع أسعار المواد الأساسية من جهة، وخفض أجور العمال عن طريق اقتطاع الضرائب والاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، وهي الإجراءات التي ستوافق عليها الثلاثية".
دنيا. ع
