الوطن
سعداني: ذاهبون للدولة المدنية ولا رجعة في القرار
قال إن الجزائر قد تخطت اليوم مرحلة العبور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أكتوبر 2015
- تغييرات الأجهزة الأمنية قرارات سيادية للرئيس!
- المعارضة عندنا لا تعرف إلا" الرفض ".. و" لا " لوحدها لا تكفي
وضع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، التغييرات الأخيرة التي شهدتها المؤسسة العسكرية في خانة التغييرات التي تهدف إلى تعزيز مطلب تمدين النظام في الجزائر، وأكد على أن هذه التغييرات بما فيها تلك التي تم فيها إحالة الفريق محمد مدين على التقاعد قد تمت من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صاحب القرارات التي يخولها له الدستور وأكد في سياق تطرقه لمسألة التغييرات التي مست جهاز المخابرات والمؤسسات العسكرية والأمنية في الآونة الأخيرة بأنها دليل على أن الجزائر قد تجاوزت ما قال بأنه" مرحلة العبور " وستقبل الآن على الدولة المدنية التي قال بأن من سيعترض عليها سيكون شخص يحب خلق الفوضى، وصرح المتحدث في ندوة صحفية عقدها مساء أمس بفندق الأوراسي عقب نهاية أشغال اجتماع اللجنة المركزية التي اجتمعت صباحا لتزكية المكتب السياسي الأول منذ المؤتمر العاشر للحزب أن التحويلات التي عرفتها المؤسسة العسكرية وكذا الجنرالات، كلها خاضعة ومبنية على الدستور وأن الجزائر مقبلة على مرحلة بناء دولة يحترم فيها الدستور وتقام فيها العدالة ويكون الناس فيها سواسية.
إحالة الفريق توفيق على التقاعد قرار سيادي للرئيس!
رفض سعداني الخوض أو التعليق على مسألة التغييرات التي تشهدها الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة بما فيها حملة الاعتقالات التي تعرض لها لحدّ الساعة جنرالين لأسباب مختلفة، ورأى بأن هذه القرارات تتعلق بالعدالة وهو سوف لن يعلق عليها ولا يتدخل فيها لأن أي تدخل يعني تكريس غياب الدولة المدنية التي قال بأن الجزائر تقبل عليها الآن، وأنه لا رجعة فيها، أما فيما يخص قرار إقالة الفريق محمد مدين وإحالته على التقاعد فقد أشار المتحدث إلى أن القرار يكون الرئيس قد اتخذه وهو قرار سياسي ودستوري وتم وفق ما يخوله الدستور من صلاحيات للقاضي الأول للبلاد.
وفي سياق متصل بالأنباء التي تقول بأن هناك رغبة في وضع نائب وزير الدفاع من خارج المؤسسة العسكرية بما أن الجزائر مقبلة على مرحلة تمدين النظام، أكد سعداني بأن للمؤسسة العسكرية رئيسها وهو من يقرر في هذا الشأن رافضا التعليق عليه أو تأكيده.
تكريس الدولة المدنية قرار لا رجعة فيه!
وركز الأمين العام للأفلان في أول ندوة صحفية له بعد غياب دام قرابة الثلاثة أشهر – منذ المؤتمر العاشر -، في ردوده على أسئلة الصحافة على مسألة تمدين النظام، الذي قال بأنه لا رجع فيه، وأشار المتحدث إلى أن هذه المرحلة التي ستقبل عليها الجزائر جاءت عقب مراحل عدّة خاضتها الجزائر منذ اعتلاء بوتفليقة لسدّة الحكم، وبدأ في إجراءات تغييرات عدّة اتخذت وفق ما قال" أولويات كل المرحلة "، ولدى تطرقه لهذه المسألة التي قال بأن على الجميع أن ينخرط فيها لما فيها من ميزات تكرس دولة القانون والمؤسسات دون" تداخل " كما كان في السابق مشيرا إلى أن المعترضين على هذه المسألة هم أشخاص يريدون الفوضى، واعتادوا أخذ القرارات بالهاتف ويتم التدخل عليهم وحمايتهم، وختم كلامه في هذه القضية بالتأكيد على أن قرار الإقبال على الدولة المدنية سيكرس في دستور البلاد القادم.
الدستور هو أولوية المرحلة الراهنة!
ولدى تطرقه لموضوع الدستور الذي يشغل الطبقة السياسية الآن، أكد عمار سعداني على أن التعديل الدستوري يعتبر أولوية في الوقت الراهن، ولكن يبقى للرئيس القرار في إطلاقه من عدمه وفق ما يراه مناسبا، وعن ما سيحتويه دستور البلاد القادم قال بأن سيعزز دور الإعلام، المعارضة، البرلمان، الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، قبل ان يعود ويؤكد على أن الأفلان ينتظر ما ستحتوي عليه النسخة النهائية للدستور الذي قالب أنه سيمر عبر البرلمان قبل أن يؤكد جاهزية الحزب سواء بأغلبيته النيابية أو الشعبية عبر القواعد النضالية لتمرير المشروع حسب ما تقتضيه التغييرات التي سيحملها.
لا بدائل للمعارضة!
وبالرغم من تأكيداته على كون الدستور المقبل سيمنح الكثير للمعارضة إلا أنه انتقد دور هذه الأخيرة واصفا إياه بـ" الفارغ "، لكونها لا تملك بدائل ولا تقدم حلول ولا رؤية، وخاطب هذه الأخيرة يقول بأنها تعارض الرئيس أو برنامجه ولكنها لا تقدم بدائل وإن استمرت هكذا – يضيف المتحدث -، سوف لن تجد من يقف معها، وتحدى هذه الأخيرة بقدرتها على التعبئة الشعبية أو تقديم حلول للأزمة التي يعيشها الشعب سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية مشيرا إلى أن كل ما تقوم به المعارضة في الجزائر هو" الرفض " وقول" لا " مشيرا إلى أن هذا لا يكفي.
أما فيما يخص طعنها في شرعية الرئيس فقد أكد المتحدث على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجزائريين بإرادة الشعب وسيبقى في حكم الذي منحه إياه حتى 2019.
لا توريث ولا رئاسيات مسبقة!
وفي سياق متصل بحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورغبة خصومه في الطعن فيها والذهاب بالجزائر نحو رئاسيات مسبقة أكد المتحدث على كون فترة حكم الرئيس ستستمر إلى 2019، ورفض المتحدث الخوض في سؤال حول مسألة توريث الحكم أو ترشح شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة واكتفى بالقول بأن الرئاسيات القادمة سوف لن يتم التحدث فيها قبل نهاية فترة حكم بوتفليقة الحالية والتي ستنتهي في 2019، وأوضح يقول" لدينا رئيس شرعي وإلى غاية 2019 سيكون لنا الحديث ".
خولة بوشويشي
