الوطن

بن فليس:التصعيد الذي يمارسه النظام بداية تطهير سياسي

حذر من مغبة تحميل المواطن أعباء التعديلات المالية والهيكلية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 أكتوبر 2015

أكدت حزب طلائع الحريات النظام السياسي تمارس تصعيدا بمهد لبداية عملية تطهير سياسية بتهمة اللا مبالاة و يندرج في سياق سياسة وضعها ذات النظام بغية الاستفزاز و الابتزاز و التفزيع ، كما حذر الحزب من الانحراف الذي يؤدي إلى تحميل المواطن وحده أعباء التعديلات المالية والهيكلية التي تقتضيها مواجهة هذه الأزمة.
و أكد المكتب السياسي للحزب في بيان توج  اجتماعه الشهري العادي بمقر الحزب تحت رئاسة علي بن فليس على ان حالة الشغور ه في السلطة بالإضافة إلى عدم شرعية المؤسسات وفقدانها للمصداقية وافتقادها للثقة هي في قلب العجز الظاهر والمؤكد للنظام السياسي القائم في مواجهة التحديات العديدة والمتراكمة يوما بعد يوم والتي ستزداد لا محالة تعقيدا و تشعبا في المستقبل.
و ذكر المكتب السياسي، في هذا المجال و بقوة، بالضرورات الاستعجالية لحل أزمة السلطة هذه التي يدفع البلد كله ثمنها الباهظ و المرشح مع تضييع الوقت و الفرص إلى الوصول إلى تكلفة أغلى، حيث  سجل المكتب السياسي بقلق بالغ التصعيد الذي قال أن  النظام السياسي القائم اتخذ منه مسلكا بهدف إسكات كل معارضة أو انتقاد لانحرافاته و انزلاقاته و اخفاقاته المتفاقمة التي تزداد تكلفتها ارتفاعا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، كما اعتبر المكتب السياسي أن هذا التصعيد يعتبر حقا بداية لعملية تطهير سياسية بتهمة اللا مبارلاة و يندرج في سياق سياسة وضعها ذات النظام بغية الاستفزاز و الابتزاز و التفزيع و هي السياسة الردعية التي هدد بها معاريضيه و منتقديه في الماضي و يشرع في تنفيذها راهنا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عبر المكتب السياسي عن انشغاله العميق إزاء التأخر الكبير للحكومة في وضع وتبني استراتيجية وطنية متجانسة وفعالة لمواجهة الآثار المدمرة للأزمة الطاقوية العالمية، مسجلا و باستياء كبير بأنه وبعد خمسة عشر شهرا كاملا من بداية هذه الأزمة ذات الخطورة البالغة، مشيرا أن  الحكومة لازالت مترددة، حائرة ومماطلة ولا تقوم سوى بذر الرماد في العيون و بالإعلان عن قرارات ترقيعية لا ترقى إلى مستوى خطورة الأزمة عوض وضع استراتيجية شاملة ومتجانسة وذات مصداقية ومجندة للرأي العام لمواجهة الأزمة.
 كما عبر المكتب السياسي عن قناعته أن تلاقي شغور السلطة وغياب شرعية ومصداقية المؤسسات قد أديا إلى الحكامة التي منيت بفشل اقتصادي ذريع، على إثر عشرية رخاء مالي استثنائي، وهي الحكامة غير المؤهلة لتقديم بديل اقتصادي للبلد ولا لتجنيد المواطنين حوله.
أمال. ط