الوطن

بوشوارب: المفاوضات متقدمة مع "فيات" "بيجو" و"إيفيكو"

قال إن الصين تبدي اهتماما كبيرا بالشراكة مع الجزائر في صناعة السيارات


•    قانون الاستثمار الجديد جاء ليتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس أن المفاوضات فيما يخص إنشاء مصانع للسارات في الجزائر من علامة "بيجو" و "إيفيكو" و "فيات" بلغت مرحلة "متقدمة جدا"، مضيفا أن الصين هي الأخرى مهتمة أيضا بصناعة السيارات في الجزائر.
وأكد بوشوارب في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أمس أن المفاوضات مع هذه العلامات جارية وستكشف الحكومة المرحلة المقبلة عما توصلت إليه مضيفا أن دور الطرف الجزائري في هذه المفاوضات يتمثل في تحديد التوجه ورفع مستوى تطلبنا. من جهة أخرى قال بوشوارب أن "إعادة بعث صناعة تم هجرها لعقود عدة لن يتحقق ويتجسد في سداسيين" مشيرا إلى "التحول التلقائي الذي يجري" وأوضح أن الجهود ترتكز في المرحلة الحالية على إنجاز فروع حيث يجب على الجزائر بطبيعة الحال أن تكون حاضرة مذكرا بتدشين منذ سنة خلت لسلسلة من الأقطاب تتمثل في الحديد والصلب والتعدين وصناعة السيارات والميكانيك ولإلكترونيك والكهرباء. وأضاف الوزير قائلا "إن تطوير هذه الفروع سيسمح لنا بالانتقال من ممون بسيط للمحروقات الخام إلى منتج ومصدر للمواد المحولة" وقد تم تحديد استنادا إلى الوزير 14 فرعا استراتيجيا تغطي مجالات واسعة في مقدمتها الفروع الحيوية على غرار الطاقة بما في ذلك الطاقات المتجددة والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والفوسفور والأسمدة والتكنولوجيا الرقمية. ويتعلق الأمر بفروع مهيكلة على غرار الحديد والصلب التي ستسمح بتحقيق قيمة مضافة هامة وتموين الصناعات الأخرى وقطاعات النشاطات الاقتصادية بالمنتوجات المصنعة ونصف المصنعة. وعن سؤال حول مشروع منجم الحديد لغار جبيلات (تندوف) أشار بوشوارب إلى أنه يشكل أولوية الحكومة كونه مشروعا هيكليا من حيث أنه سيساهم في توفير مناصب الشغل وتأمين التموينيات الداخلية وتوفير فرص للتصدير. وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر تجري نقاشات بلغت مرحلة متقدمة مع شريك أجنبي رائد عالميا". وأشار الوزير إلى أن كل القطاع المنجمي والمجموعة الصناعية العمومية "مناجم الجزائر" (منال) وفروعها مجندون إذ شرعوا في برامج إنعاش وشراكة في كافة المجالات، مضيفا أن مجموع المناجم المغلقة عبر التراب الوطني سيعاد فتحها. كما ذكر بوشوارب الأعمال المرتقبة في هذا المجال على غرار دراسة استكشافية تسمح بتحديد القدرات المنجمية الحقيقية في جنوب البلاد بغرض تثمينها إضافة إلى إطلاق قريبا لثلاثة أرضيات لاستغلال الفوسفات بكل من تبسة وسوق أهراس وسكيكدة.

•    قانون الاستثمار الجديد جاء ليتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة

من جهة أخرى قال بوشوارب أن قانون الاستثمارات الجديد يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة مع السماح باستقرار الإطار القانوني المسير للاستثمار، في حين أن مشروعا تمهيديا للقانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوجد على المستوى الحكومي. وأوضح الوزير في حديثه لواج أن "قانون الاستثمارات الجديد يعد نصا من الجيل الثاني يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة والذي سيسمح باستقرار وشفافية ووضوح للإطار القانوني المسير للاستثمار"، مضيفا أن مراجعة هذا القانون تستمد محاورها من مخطط عمل الحكومة والعقد الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين ومنشور الوزير الأول المؤرخ في 07 أوت 2013 المتضمن بعث الاستثمار وتحسين مناخ المؤسسة والاستثمار. كما أشار بوشوارب إلى أن القانون الجديد يرتكز على ثلاثة أسس هي تصحيح إطار ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة والملاءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية ومراجعة التدابير المؤسساتية. وقد تم إعادة تشكيل نظام التحفيزات حول توجهين هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات. وتابع قوله أن مشروع القانون يهدف بذلك إلى إنشاء هيكلية جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة. ويتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا والجنوب لمنحهم أقل قدر مشترك من الامتيازات. أما الجانب الثاني فيتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة تشريعات قطاعية للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير. أما المستوى الأخير فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وعن سؤال حول قاعدة 51/49 % اعتبر الوزير أن هذه القاعدة لم يعد النظر فيها معتبرا أنه "من المؤسف اختزال نص بهذه الأهمية ومهيكل لمستقبل الاستثمار في قاعدة 51/49 % لوحدها". كما أكد أن "قاعدة 51/49 % تم وضعها في الوقت الذي كان فيه سعر النفط في انخفاض بهدف وحيد يتمثل في الحد من خروج العملة الصعبة. واليوم فإننا نعيش وضعية مماثلة لكن مع رؤية واضحة وارتأينا أن الوقت مناسب في إطار السياسة الصناعية الجديدة لجعل هذا الإجراء محركا لجلب الاستثمار الأجنبي المربح حيث تعد سوقنا قوة في المنطقة ينبغي الاستفادة منها


س. ز

من نفس القسم الوطن