الوطن

مناصرة: بقاء التوتر قائما بين المعارضة والسلطة سيزعزع استقرار البلاد

أكد على ضرورة إقرار دستور توافقي حقيقي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 سبتمبر 2015

قال رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة موقفه بضرورة أن السلطة لا تزال تنظر إلى المعارضة باحتقار كبير تكاد تجرم وتخون ما تقوم به "، مشيرا أن "هذا الأسلوب واتخاذها مثل هذه الخطابات من شأنه أن "يضر بالمصلحة الوطنية للبلاد ومن شأنه أن يفتح باب تشكيك المعارضة للسلطة من خلال سياساتها وقراراتها لتجارب سابقة تدعمها.
وأوضح، أمس، عبد المجيد مناصرة في منتدى التغيير الذي نشطه بمقر الحزب بالجزائر العاصمة تحت شعار "المشهد السياسي الجزائري وتطوراته" أنه بات من "الضروري وجود دستور توافقي وحكومة وحدة وطنية يجتمع عليها كل الجزائريون إذ أنه بات يتعين ضمان وضع مؤسسات وفق الدستور الجديد والبدء في التحضير لانتخابات تشريعية مسبقة لضمان تغيير سلمي هادئ"، مؤكدا أن "الحديث على دستور توافقي بات يطبع المشهد السياسي بالجزائر دون وجوده وفي ظل غياب تعديل حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف بإيجاد صيغة توافقية في الدستور الجديد وفتح باب المشاورات"، مضيفا أن "السلطة لا تزال تنظر إلى المعارضة باحتقار كبير تكاد تجرم وتخون ما تقوم به"، مشيرا أن "هذا الأسلوب واتخاذها مثل هذه الخطابات من شأنه أن "يضر بالمصلحة الوطنية للبلاد ومن شأنه أن يفتح باب تشكيك المعارضة للسلطة من خلال سياساتها وقراراتها لتجارب سابقة تدعمها من حين لآخر"، مؤكدا أن "بقاء توتر العلاقة بين السلطة والمعارضة من شأنه زعزعة استقرار البلاد وفتح المجال أمام التدخل الأجنبي في القضايا الداخلية".
وأفاد عبد المجيد مناصرة أنه "وبفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حققت الجزائر الاستقرار وتجاوزت الأزمة وأوقفت سفك الدماء وتعويض ممن استجابوا لها إلا أن الجروح وآثارها لم تندمل بعد"، مستطردا أنه "يتعين ضرورة ترقية المصالحة الوطنية بعد النتائج التي حققها وإزالة كل الآثار التي عرفتها الأزمة في وقت سابق".
كما دعا المتحدث الجميع من سلطة ومعارضة وأحزاب سياسية إلى "الإسراع في تنظيم حوار جامع لكل الأطراف وشامل لكل المواضيع والاستعداد للتنازل من أجل التوافق على برنامج تحول ديمقراطي ناجح"، معتبرا أن "البداية الصحيحة لاستكمال بناء دولة ديمقراطية تكمن في الإسراع لإنجاز دستور توافقي"، كما طالب مناصرة "الحكومة بتقديم المعلومات الصحيحة عن وضع البترول في الجزائر والتشاور مع كل الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول السياسات البديلة لما هو مطبق الآن من سياسة الريع والتبذير بغية تأمين المستقبل للأجيال الشابة".
أما عن التعديلات الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك المؤسسة العسكرية وبجهاز المخابرات قال عبد المجيد مناصرة أنها "عادية وغير عادية في آن واحد حيث أنها عادية في حجمها الذي لم يعتد الجزائريون عليه أن تكون بهذا الشكل وغير عادية بتغيير أشخاص عمروا في مناصبهم كثيرا"، معتبرا أن "التغييرات تدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بوتفليقة وأنه لا يوجد صراع بين رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات كما يعتقد الجميع لأن الجيش مؤسسة وليس أشخاص".
أمال. ط