الوطن

"الكل مع المصالحة ولكن ضد مبدأ اللا عقاب "

حقوقيون يرافعون لتعويض ضحايا المأساة الوطنية



شدد حقوقيون على ضرورة تمكين ضحايا المأساة الوطنية من التعويضات المادية والمعنوية نظير ما طال أولادهم الذين دخلوا في خانة المفقودين، داعين إلى العودة إلى الماضي القريب والكشف عن الحقائق والأسباب التي جعلت كثيرا من العائلات تحتج وتدخل في اعتصامات ووقفات متواصلة للالتفاتة إلى القضية، مستدركين أن الظروف السياسية الحالية تسمح بقراءة جيدة لهذه الفترة من تاريخ الجزائر.
تواصل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المطالبة بثلاثية " الحقيقة والعدالة والتعويض" كما تقتضيه المبادئ العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان والمنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر.
وطالبت في بيان لها أن تعرف عائلات الضحايا والمجتمع ككل أسباب المأساة لمرحلة سوداء من تاريخهم وحتى لا تحدث أفعال مماثلة مجددا في بلادنا بالإضافة إلى تمكين عائلات الضحايا من الشروع في العدالة وتوفير الظروف الملائمة بغية الاعتراف بالمفقودين كضحايا والعمل على أن يسود الإحساس العام بتحقيق العدالة.
وأوضح البيان أن التعويضات تكون في إطار المصالحة الوطنية "كل ضحية لديها الحق في التعويض المادي والمعنوي، لا يمكن لأي شخص أن يكون ضد المبادئ النبيلة للسلم وللمصالحة الوطنية ولكن ليس بتكريس مبدأ اللاعقاب".
وأضافت الرابطة على لسان رئيسها نور الدين بن يسعد أن الرابطة التي تدافع عن حقوق الإنسان تعتبر السلم والمصالحة الوطنية "مسار ووحدها الظروف السياسية الجديدة والمبنية على مسار ديمقراطي هي الكفيلة بقراءة جيدة لورقة سوداء من تاريخنا وتطبيق مبادئ الحقيقة والعدالة والتعويض".
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن