الوطن

"الركود" يجتاح سوق السيارات والأسعار تلتهب

زيادات تراوحت بين 10 و40 مليون سنتيم في كل ماركة ومزيد من الارتفاع مرتقب مطلع 2016



قفزت أسعار السيارات المستعملة بمختلف أنواعها إلى مستويات قياسية الأشهر الأخيرة، حيث عرفت مختلف الماركات زيادة تتراوح بين 10 و40 مليون سنتيم حسب نوعية كل سيارة وامتيازاتها ومسافة سيرها، هذه الزيادات قابلها ركود غير معتاد في سوق السيارات فلا وجود للبيع والشراء رغم الوفرة الموجودة في كل الماركات، الأمر الذي أرجعه عدد من المختصين إلى ارتفاع أسعار المركبات الجديدة بسبب الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وانخفاض قيمة الدينار.
تعرف أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، صاحبه ركود غير معتاد في السوق وهو ما لمسناه خلال جولة قادتنا لبعض أسواق السيارات بالعاصمة حيث عرفت أغلب الماركات على غرار "بيجو"، "رونو"، "كيا" وسيات ارتفاعا وصل إلى 40 مليون سنتيم عن كل سيارة وتراوح سعر سيارة 308 من علامة بيجو سنة 2013 مثلا ما بين 140 و150 مليون سنتيم في حين تراوح سعر سيارة 208 سنة 1320 ما بين 150 و155 مليون، من جهة أخرى بلغ سعر سيارة "كليو 4" من علامة "رونو" سنة 2013 140 مليون في حين تراوح سعر "الكومبوس" سنة 2012 ما بين 90 و100 مليون حسب حالة كل سيارة، هذا وقد بلغ سعر سيارة "رونو سامبول" جزائرية الصنع 125 مليون سنتيم، السيارات من العلامة الألمانية "فولسفاغن" هي الأخرى قفزت لمستويات قياسية حيث بلغ سعر سيارة "بولو" لسنة 2012 150 مليون سنتيم في حين بلغ سعر سيارة "سيري7" الـ 300 مليون سنتيم، من جهة أخرى لم تختلف أسعار العلامات الأخرى من السيارات عن ما سبق حيث بلغ سعر سيارة "داسيا لوغان" لسنة 2010، 100 مليون سنتيم في حين تراوح سعر سيارة "ايبيزا سيات" لسنة 2013 ما بين 140 و155 مليون سنتيم بالمقابل وصل سعر سيارة "ليون" الـ230 مليون سنتيم لسنة 2013، العلامة الكورية كيا موتورز هي الأخرى عرفت سياراتها ارتفاعا محسوسا حيث تراوح سعر سيارة "بيكانتو بوب" لسنة 2013 ما بين 90 و100 مليون سنتيم في حين وصل سعر علامة "هيونداي ايون" 85 مليون سنتيم لسنة 2013 و"هيونداي اي 10" 100 مليون سنتيم لنفس السنة، هذا الارتفاع مس السيارات الصينية الصنع كذلك حيث بلغ سعر سيارة "شيري كيو كيو" 50 مليون سنتيم لسنة 2013 وهو نفس سعر سيارة "ماروتي" لنفس السنة.
•    سوق السيارات... وفرة في العرض مقابل ركود في الطلب

وفي مقابل وضعية سوق السيارات المستعملة والأسعار المرتفعة، فإن بيعها يشهد ركودا كبيرا بشهادة مرتاديه، فرغم الوفرة الموجودة في سوق السيارات إلا أن البيع في خبر كان. وفي محاولتنا لمعرفة أسباب هذا الركود، أكد لنا بعض البائعين والسماسرة أن السوق يعرف ارتفاعا فاحشا منذ بداية السنة وهذا راجع حسبهم بالدرجة الأولى إلى انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار أو حتى الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الجزائرية التي ساهمت في عزوف المواطنين عن شراء السيارات، سواء تلك المستعملة أو الجديدة، وكذا الشروط التي قدمتها إلى وكالات السيارات والتي تجبرهم على ضرورة توفير جميع شروط السلامة للسيارات المستوردة، بالإضافة إلى التعليمة التي وجهتها إلى تلك الوكالات في تقليص حجم استيرادها، فيما أشار آخرون بأن السوق تتغذى كثيرا بالإشاعات وأن بورصة السيارات القديمة عشوائية ولا تحتكم إلى أي قانون، بل تحتكم إلى قانون العرض والطلب في حين يؤكد البعض بأن السماسرة استغلوا الوضع الحالي والركود الذي يعرفه نشاط استيراد السيارات، بسبب دفتر الشروط الجديد وقاموا ببث الإشاعات التي قلبت حال السوق رأسا على عقب.
•    مزيد من الارتفاع في أسعار السيارات مرتقب مطلع 2016

من جانب آخر وبالنظر إلى المؤشرات الحالية من المرتقب أن يعرف سوق السيارات المستعملة في الجزائر مزيدا من الارتفاع خاصة مع دخول إجبارية التعامل بالصكوك حيز التنفيذ منذ أشهر ضف إلى ذلك تسريبات قانون المالية لسنة 2016 والزيادات التي حملها هذا القانون فيما تعلق بقسيمة السيارات وكذا أسعار الوقود كل هذا من شأنه أن يلهب أسعار السيارات أكثر بالتزامن مع الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الحكومة في تقليص عدد السيارات المستوردة والشروط الجديدة التي فرضتها على وكالات السيارات المعتمدة بالجزائر ما يجعل سيارة جديدة أو مستعملة بالنسبة للمواطن مستقبلا حلما صعب المنال
•    تراجع بنسبة 20 بالمائة في استيراد السيارات خلال الـ 6 أشهر الأخيرة

للإشارة فقد سجلت عملية استيراد السيارات خلال السداسي الأول من السنة الجارية تراجعا بقرابة 20 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة للإجراءات الحكومية لتخفيض فاتورة الواردات وفرض رخصة على استيراد فروع معينة من السلع كانت السيارات أبرزها. وبلغت قيمة استيراد السيارات، حسب الأرقام الرسمية للمديرية العامة للجمارك، تحتفظ 983 مليون دولار خلال 6 أشهر الأولى من السنة الحالية، بينما تجاوزت في نفس الفترة من السنة السابقة 1,2 مليار دولار، وهي الخطوة التي تؤكد من خلالها الحكومة حربها على استيراد السيارات التي أشار إليها وزير التجارة، عمارة بن يونس، في عدة مناسبات، عبر إدراجها في قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد باعتبارها تمثل أكبر نسبة من المنتجات الموجهة للاستهلاك، إذ تقدر بأكثر من 10 في المائة من مجمل الواردات.
س. زموش

من نفس القسم الوطن