الوطن
حركة الإصلاح تطالب السلطة بسن قانون خاص بضحايا المأساة الوطنية!
طالبت بضرورة استكمال المصالحة الوطنية الحقيقية وحمايتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 سبتمبر 2015
دعت حركة الإصلاح الوطني الجزائريين إلى التعاون والتضامن من أجل استكمال المصالحة الوطنية الحقيقية وحمايتها من عرابي الاستئصال، والرد بقوة على المشككين في جدوى بلوغها مداها، كما طالبت نواب الأمة في المجلس الشعبي الوطنـي ومجلس الأمة إلى التعاون من أجل سن قانون خاص بضحايا المأساة الوطنية.
وقالت الحركة في بيان لها أمس وقعه رئيس الحركة غيلالي غويني، أن الجزائر استطاعت وبتضافر جهود كل المخلصين من أبنائها في مختلف المواقــع الرسمية والحزبية والجمعوية والشعبية أن تنجز مشروع المصالحة الوطنية التي طوت إلى غير رجعة مرحلة المأساة الوطنية التي أزهقت فيها الأرواح ودمرت الممتلكات وصودرت فيها الحقوق وأدخلت البلاد في مرحلة من أحلك ما مر بها، وبمناسبة انقضاء عشر سنوات على مصادقة الشعب الجزائري بنسبة قاربت الإجماع على قانون السلم والمصالحة الوطنية.
هذا وجددت الحركة تهنئتها للشعب الجزائري بالمصالحة الوطنية التي طوت مرحلة أليمة من حياة الشــعب والأمة واعتبار أن ما تحقق من خلالها كان بردا وسلاما على الشعب الجزائري وتعدى أثره الوطن ليكون عبرة ونموذجا لباقي الشعوب الشقيقة والصديقة في العالم، كما ثمنت ما تحقق لأسر وضحايا المأساة الوطنية من خلال مضمون هذا القانـون وبخاصة الوضعيات الصعبة التي عالجها وتسجيل الأسف الشديد على التأخر الكبير في معالجة الحالات العالقة أو تلك التي ما زالت تعرف عرقلة وبيروقراطية في التنفيذ.
وشدد البيان على "استكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية لتبلغ مداها وتحقق جميع أهدافها وذلك من خلال تفعيل مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية لاسيما المادة 47 منه التي تمكـّن من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لاستكمال المصالحة الوطنيــــــــة وتمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من كل حقوقهم"، وأشادت الحركة، إلى ما تحقق لأسر وضحايا المأساة الوطنية من خلال مضمون هذا القانـون وخاصة الوضعيات الصعبة التي عالجها، وفي نفس السياق، دعت الجميع للدفع في اتجاه تعزيز وترسيخ المصالحة الوطنية واستكمالها بمعالجة كل الملفات المرتبطة بالأزمة التي عاشتها البلاد وخاصة ملفات المفقودين والمغيبين، المفصولين من أعمالهم والذين لم يعاد إدماجهم بعد، وكذا تعويض معتقلي الصحراء والمتضررين ماديا.
وختمت حركة الإصلاح الوطني بيانها، بدعوة جميع المخلصين من أبناء الشعب إلى التعاون والتضامن من أجل استكمال المصالحة الوطنية الحقيقية وحمايتها من عرابي الاستئصال، والرد بقوة على المشككين في جدوى بلوغ مداها، وقالت في هذا الصدد " ندعو جميع أبناء الجزائر الذين ما يزالون يحملون السلاح إلى العودة إلى حضن مجتمعهم والاندماج في بناء وطنهم وتنميته والتخلي نهائيا عن خيار العنف والإرهاب الذي لم يجلب للشعب الجزائري إلا المأساة والمعاناة التي لم تنمح آثارها حتى اليوم".
وخلص بيان إلى الدعوة مجددا بالتكفل الحقيقي والمنصف بجميــع ضحايا الإرهاب كذا بضحايا المأساة الوطنيـة وحمايتهم اجتماعيا وصحيا ونفسيا، كما دعت نواب الأمة في المجلس الشعبي الوطنـي ومجلس الأمة إلى التعاون من أجل سن قانون خاص بهم يخرجهم من دائرة المعاناة بصفة نهائية.
إكرام. س
