الوطن
بوشوارب لربراب: أنت محتال!
اتهمه باستعمال "الغش" في تعاملاته مع الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 سبتمبر 2015
- وزير الصناعة: مدير مجمع "سيفيتال" استورد "الخردة" إلى الجزائر بملايين الدولارات!
- اجتماع مجلس الحكومة يوم غد للفصل في مشروع قانون الاستثمار الجديد
وجه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اتهامات " خطيرة " لرجل الأعمال اسعد ربراب صاحب مجمع " سيفيتال "، وقال بأن هذا الأخير يكون قد تحايل على الحكومة في ملف شراء مصنع " براند " الفرنسي بعد أن قام بفوترة التجهيزات القديمة للمجمع على أنها جديدة، وتم جلبها للجزائر، في حين ترك التجهيزات الجديدة لمصنعه بفرنسا، وقال في هذا السياق بأنه " من غير المعقول أن يستفيد الشعب الفرنسي من آلات جديدة ويتم توجيه الآلات القديمة للشعب الجزائري"، ووصف الوزير في حكومة عبد المالك سلال الرابعة، ما يقوم به ربراب بـ" التحايل " و"الفساد "، و"الغش "، قبل أن يتحدى الرجل بالقول بأن كل ما يقوله في حقه موثق وبالأدلة من خلال ما قال بأنها ملفات يحوز عليها، وأشار في هذا الصدد بأنه سبق وأن أبلغ بها ربراب عقب استقباله بمقر الوزارة بتاريخ 10 جوان الماضي ممثلين عنه شخصيا.
وقال عبد السلام بوشوارب في تصريح له على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بجنان الميثاق بالعاصمة أمس وهو يرد على اتهامات كان الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال قد وجهها للحكومة وعلى رأسها بوشوارب متهما إياه بـ" عرقلة مشاريعه الاستثمارية بالجزائر"، " أنا وزير للجمهورية ولم يغلق أبواب الوزارة التي أشرف عليها في وجه أي متعامل وطني أو أجنبي" قبل أن يضيف " ربراب أراد أن يستثمر بفرنسا في علامة براند وبعد أن اشترط عليه الفرنسيون إعادة تجهيز المصنع بآلات جديدة، استجاب لطلبهم وحاول إدخال الآلات القديمة التي يتم استبدالها إلى الجزائر، وبيعها بقيمة 5.7 مليون أورو في حين أن قيمتها الحقيقية لا تتعدى 2.5 مليون أورو ".
هذا واستنكر بوشوارب ازدواجية تعامل ربراب بخصوص استثماراته في الجزائر وفرنسا حيث يضطر في الأولى إلى إعادة تجديد مصنع "براند " بعتاد جديد تبعا للصفقة التي قام بها في حين يقوم بتحويل العتاد " الخردة " إلى الجزائر محاولا تسويقه بضعف الثمن الأصلي له، ولم يكتف وزير الصناعة والمناجم في حكومة عبد المالك سلال بتوجيه هذه التهم لربراب الذي سبق له أن انتقد الحكومة التي قال بأنها تعرقل استثماراته، بل أشار إلى أنه لم يتلق أي مراسلة رسمية منه للقائه قبل أن يشير إلى أنه ليس مكلفا ببريد الوزارة ولكنه لم يتلق لحدّ اللحظة أي مراسلة رسمية بخصوص طلب لقاء من اسعد ربراب.
ولم يفوت المتحدث فرصة التطرق لقضية السيارات الألمانية من علامة " فولسفاغن " التي تصنع الحدث عالميا هذه الأيام حيث قال بأن قراراه السابق بخصوص إخضاع السيارات المستوردة من هناك قبل فترة للرقابة في حادثة حجزها بميناء الجزائر لم تكن من فراغ، بل مما قال بأنه " خطوة تهدف لضمان سلامة المواطنين وأموالهم "، وبالرغم من أنه لم يتطرق في وقت الحادثة لهذه الاحترازات إلا أنه وجد في الموضوع خطوة للرد على منتقدي قراراته المتعلقة بدفتر شروط استيراد السيارات.
وأعلن بوشوارب في سياق متصل عن مناقشة الحكومة لمشروع قانون الاستثمار في اجتماعها يوم غد الأربعاء، وقال في هذا الصدد مشيرا أن هذا "النص ينتظر أن يتيح مزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب"، مضيفا أن "قانون الاستثمار في صيغته الجديدة سيتضمن ثلاثة محاور أساسية تسمح بتحرير النشاط الاستثماري من كل تدخل للإدارة وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي أما المحور الثالث للقانون سيكرس دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كمرافق ومتابع للاستثمارات".
وأشار بوشوارب أن "قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر يعرف حركية غير مسبوقة تهدف إلى إدماج فعلي وإيجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط"، موضحا أنه "ولتحقيق هذا الهدف تشرف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على القانون الجديد للاستثمار الذي بالإضافة إلى كونه سيخلص العملية الاستثمارية من ثقل الإدارة وسيمنح المستثمرين مزيدا من الامتيازات".
خولة بوشويشي
