الوطن
الأسلاك المشتركة تنتقد ازدواجية خطاب مصالح بن غبريط تجاه مطالبها!
وصفت المنحة الجزافية التي أقرتها الوصاية بـ"منحة العار"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 سبتمبر 2015
أدانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية، ما قالت بأنه "الهجوم الممنهج" من طرف مدراء التربية لولاية ورقلة وولاية الجلفة وولاية معسكر ومديرية التربية لشرق ولاية الجزائر العاصمة، الذين يستهدفون مناضلي ومنخرطي النقابة، وسجلت الهيئة ازدواجية خطاب الوزارة الوصية في التعامل مع ملفها، منقدة في سياق متصل المنحة الجزافية التي أقرتها الوصاية واصفين إياها بـ"منحة العار".
وقالت النقابة، في بيان لها أمس عقب عقدها للجمعية العامة الاستثنائية بثانوية سيدي عباز بولاية غردايةّ، بأنها تساند دون شرط أو قيد كل الإداريين بالمديريات عبر الوطن وفي جميع المحطات التي تخوضها من أجل الدفاع عن مطالبها المشروعة، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق ومكتسبات فئة الاسلاك المشتركة بقطاع التربية الوطنية، خاصة في مجال الحريات النقابية، وفي مقدمتها حق الإضراب، في الوقت الذي تنتظر ذات الفئة اللقاء الثنائي الذي سيجمعها مع الوزارة الوصية شهر اكتوبر المقبل.
وطالبت الهيئة في سياق متصل الوصاية بضرورة الاستفادة الفعلية من الساعات الإضافية لكل من يعمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، كما نبهت لخطورة الأزمة التي يجتازها القطاع، محملة المسؤولية كاملة للجهات المعنية وطنيا فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع.
على صعيد آخر نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية، بالتسيير العشوائي والمزاجي للمسؤول الأول عن القطاع، في استعباد هؤلاء العمال البسطاء الذين تم إرغامهم بفعل القوانين الجائرة وحكم الوزارة الظالمة، التي تدفع بالعدد الغير الكافي ميدانيا لهؤلاء العمال المغلوبين على أمرهم، أن يتحملوا الشغور الرهيب لليد العاملة من هذه الفئة فقط، رغم المطالبة بالتنقية الفعلية للخرائط الإدارية سابقا.
وسلطت النقابة في السياق ذاته الضوء على الخروقات والتجاوزات الشاذة والخطيرة، التي شكلت موضوع استياء، بما فيما يخص المادة 87 مكرر، التي حرمت ذات الفئة، من التطبيق الفعلي لهذه المادة، وعوضت بمنحة العار، بما يسمى المنحة الجزافية، وكذلك قضية الخدمات الاجتماعية التي جرت بها انتخابات لتجديد اللجنة الوطنية، واللجان الولائية الخاصة بعمال قطاع التربية، والتي من خلالها تم إقصاء 200 ألف عامل من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، التي لا تنتمي أصلا لقطاع التربية، وذلك بطريقة التآمر من طرف نقابات التربويين، وبإيعاز من الوزارة الوصية، وذلك في اقتراع 26 جوان الماضي، والتدخل السافر والمناورة البائسة للوزارة الوصية، للقبول بمطالب بعض التنظيمات النقابية، على الصفة والشروط المطلوبة قانونا للمشاركة في هذه الانتخابات، وفرض الأمر الواقع مقابل توقيف تمرير صفقة قانون الإضراب، والسلم الاجتماعي وتجميد مطالب العمال البسطاء.
إكرام. س
