الوطن

التنسيقية الوطنية لعمال المالية تدعو وزير المالية لفتح حوار جادّ معهم

طالبته بالوفاء بالتزامات عالقة منذ سنوات



دعت التنسيقية الوطنية لعمال المالية التي تتواجد قيد التأسيس وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إلى ضرورة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحقيق مطالب عمال القطاع العالقة منذ سنوات والمتمثلة في التوزيع العادل للمنح ومراجعة القانون الأساسي والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، بالإضافة إلى الرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008.
وأفادت الهيئة على لسان رئيسها عبد الكريم سي الطيب أن "تنسيقية عمال المالية ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بعقد المؤتمر التأسيسي وكذا تنظيم اللقاءات الجهوية وبعدها الإعلان عن ميلاد التنسيقية التي قال إنها ستكون لسان حال عمال القطاع من أجل التكفل الجاد بمطالبهم المطروحة، مضيفا أن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عبر عن استعداده لفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وحل كافة مشاكلهم العالقة ".
هذا وأشار المتحدث "سيعمل من أجل تحسين الخدمة العمومية والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة المرفوعة إلى الوصاية"، وأضاف المتحدث أنه "وخلال لقاءاتهم المقبلة سيناقش رفقة أعضاء التنسيقية خلال اجتماعهم المقبل عريضة المطالب التي قام بتبليغها للجهة الوصية"، مشيرا أنه وفي هذا "الظرف الموسوم بغليان الجبهة الاجتماعية من خلال ما تعيشه البلاد من إضرابات واحتجاجات عمالية تفاديا للانسداد نطالب وزارة المالية وعلى رأسها الوزير بفتح قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وهذا من أجل التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين".
خ. س

من نفس القسم الوطن