الوطن

الرئاسة تنصف خصوم سعداني

قيادة الأفلان قررت إجراء انتخابات لاختيار ممثلي الحزب بالبرلمان



نحج خصوم القيادة الحالية للحزب العتيد، داخل البرلمان، في فرض منطقهم على منطق القيادة التي قررت في وقت سابق الذهاب نحو خيار التعيين بدل الانتخاب لاختيار ممثلي الحزب في مختلف هياكل المجلس الشعبي الوطني والتي يحوز الأمين العام للحزب عمار سعداني وفق النصوص واللوائح التنظيمية للحزب التي تمخضت عن المؤتمر العاشر على سلطة انتقاد كيفيات إجراءها، حيث تقرر في تعليمة بعث بها نهاية الأسبوع المنقضي رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد محمد جميعي للنواب الذين يمثلون الأغلبية داخل البرلمان، أبلغهم فيها عن نية الحزب في إتاحة الفرصة لنوابه من أجل اختيار ممثليهم داخل المجلس الشعبي الوطني عن طريق الانتخاب وليس التعيين كما تقرر سلفا، ونقلت مصادر نيابية عن تدخل للرئاسة في هذه المسألة وذلك للحفاظ على الانضباط من قبل نواب الحزب خاصة وأن البرلمان سيستقبل في الفترة القادمة مشاريع قوانين هامة تتعلق بالدستور وقانون المالية لسنة 2016 وأي تشويش على الكتلة النيابية للأفلان يمكنها أن تؤثر على المشروعين، في ظل تمسك كتل المعارضة سواء الممثلة لنواب الأحزاب الإسلامية أو العمال أو الأفافاس بمقاطعة أجندة البرلمان منذ بداية الدورة الخريفية الحالية.
تراجعت، قيادة الحزب العتيد، بقيادة الأمين العام للحزب عمار سعداني، عن قرارات سابقة يكون قد انتخدها بخصوص طريقة تجديد الحزب لنوابه داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني، والتي يحوز فيها الحزب على الأغلبية، مقارنة بمقاعد التجمع الوطني الديمقراطي أو باقي الأحزاب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بمنصب نواب الرئيس التي يحوز الأفلان على 5 مقاعد فيها، والتي اعتاد سعداني منذ مجيئه لسدّة الأمانة العامة للحزب على تعيين هؤلاء بدل انتخابهم، وترك خيار الانتخاب لباقي المقاعد المتاحة للحزب سواء في منصب رؤساء اللجان أو المقريين أو نوابهم، حيث يكون قد أبلغ رئيس المجموعة البرلمانية للحزب محمد جميعي الأربعاء الماضي نواب الحزب في بيان له، فتح مجال المنافسة على عضوية مكتب المجلس موضحا أنه طبقا لقرار الأمين العام للحزب فإن الترشيحات مفتوحة لكل النواب للمشاركة في انتخاب أعضاء المكتب وأنه سيجري اختيارهم بواسطة الانتخابات مثلهم مثل بقية الهياكل أي رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين.
كما يكون جميعي قد وافق على تمديد فترة الانتخابات إلى بداية الشهر الداخل بدل تاريخ 28 سبتمبر الجاري التي تم تحديدها في وقت سابق، وذلك بغض كسب ودّ تيار واسع من النواب ممن يعارضون سياسة الأمين العام الحالي ورئيس المجموعة البرلمانية محمد جميعي.
وقالت مصادر" الرائد " أن قرارا يتعلق بإعادة النظر في شروط الترشح لهذه المنصب قد اتخذ على مستوى الكتلة البرلمانية وبإيعاز من الأمين العام للحزب من أجل إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من النواب للمشاركة في هذه العملية.
هذا وتأتي هذه الإجراءات بعد الحراك الذي قام به قبل أيام خصوم سعداني من النواب داخل المجلس الشعبي الوطني، تم على إثره نقل انشغالات واتهامات من قبل هؤلاء النواب لرئيس الهيئة محمد العربي ولد خليفة بسبب ما قيل بأنه" خرق " للقانون من قبل الأمين العام للحزب العتيد، وأشارت مصادرنا إلى أن أطرافا من الرئاسة تكون قد تدخلت لرأب الصدع داخل البرلمان الذي يرتقب أن يناقش ويصادق ويمرر خلال المرحلة القادمة مشاريع قوانين هامة تتعلق بمشروع الدستور وقانون المالية لسنة 2016 الذين يأتيان في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة وحرجة تمر بها الجزائر.

اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني تجتمع في الرابع من أكتوبر الداخل
إلى ذلك تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني دورتها الأولى بعد المؤتمر يوم 4 أكتوبر الداخل بالجزائر بالعاصمة، ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بالحزب وأخرى متعلقة بالملفات الوطنية، منها مبادرة الأمين العام للحزب عمار سعداني والمتعلقة بتشكيل جبهة وطنية لدعم برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، وقبل هذا وذاك الكشف عن تركيبة اللجنة المركزية النهائية وأعضاء المكتب السياسي للحزب العتيد.
وتتطرق هذه الدورة أيضا "لاستعداد الحزب لموعد التعديل الدستوري المرتقب قريبا وتزكية تشكيلة المكتب السياسي الجديد للحزب والمصادقة على القانونين الداخليين للحزب وللجنة المركزية"، كما سيتطرق أعضاء اللجنة المركزية، خلال هذه الدورة إلى الوضع الاقتصادي والمالي التي تمر به البلاد اثر تراجع أسعار النفط  في الأسواق الدولية بالإضافة إلى "الاوضاع الامنية المحيطة بالجزائر، وسبل تحصين الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي".
هذا وكان الأمين العام للحزب العتيد قد وجه تعليمة لأمناء المحافظات يدعوهم فيها الى تنظيم نشاطات على مستوى الهياكل القاعدية للحزب لإحياء الذكرى الـ 10 للاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الذي جرى بتاريخ 29 سبتمبر 2005 ، كما تدعو ذات التعليمة الى التعريف "بالتدابير التي خلصت الجزائر من تبعيات المأساة الوطنية منها قانوني الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية

من نفس القسم الوطن