الوطن

التقشف يخرج العمال للشارع على مدي الثلاثة أشهر القادمة

السناباب تندد بتدهور القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض قيمة الدينار



دعت أمس النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية العمال في مختلف القطاعات للتجنيد من أجل كسر الهدنة مع الحكومة والدخول في احتجاجات قوية على مدي الثلاثة أشهر القادمة في خطوة تعبر عن رفض العامل الجزائري أن يكون كبش فداء لسياسة التقشف التي تريد الحكومة تطبيقها على المواطن البسيط لا غير من خلال اضعاف قدرته الشرائية وأثقال كاهله بالزيادات والضرائب.
وقالت "السناباب" في بيان لها تحصلت " الرائد" على نسخة منه، "أنه أمام تدهور أوضاع العمال الاجتماعية والمهنية، التي نتجت عن إضعاف القدرة الشرائية وغياب الإرادة السياسية للسلطات العمومية لإقرار التدابير العاجلة اللازمة التي تستجيب لحالة الغليان الاجتماعي ، فإن المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب المنضوية تحت لواء الكونفدرالية ، اجتمع في جلسة مفتوحة يوم 12 سبتمبر 2015 لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات والحركات الاحتجاجية التي سيتم اتخاذها على المستوى الوطني والجهوي لبرمجتها في جدول زمني قريبا"،  وأضاف البيان "بعد أن أدان المجلس بشدة تصريحات وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي بتاريخ 3 سبتمبر 2015 بعدم تجديد عقود العمال المتعاقدين، تركز النقاش على نقطتين ، الأولى هي السلطة السياسية-المالية التي تريد فرض التقشف وإفقارنا عن طريق سوء التسيير والفساد والاختلاس، والثانية هي القدرة الشرائية التي تم تدميرها وتقويضها بالارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض قيمة الدينار" وذكر المجتمعون حسب السناباب  بالتدابير التي قررتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في عام 1994 وتأثيرها على الموظفين محذرين من النتائج الكارثية في حال اتخاذ إجراءات مماثلة كما ركز اجتماع نقابة السناباب  على التطبيق المتحايل للمادة 87 مكرر ونتائج ذلك على العمال الذين لم يحصلوا سوى على 3500 دج بالنسبة للصنف 1 ، إلى 700 دج بالنسبة للصنف 10. كل هذا اعتبرته السناباب دليل واضح عن الوعود الكاذبة للسلطات العمومية وحلفائها، مؤكدة أن المادة 87 مكرر تم تعديلها ولم يتم إلغاؤها. كما أدانت السناباب في بيانها إقصاء النقابات المستقلة من الحوار الاجتماعي والتشاور خاصة فيما تعلق بملف ملف المتقاعدين في شكله وجوهره معتبره أن مشاكل صندوق التقاعد لا يتم حلها برفع سن التقاعد (إلى 62 سنة) ولكن عن طريق حسن التسيير وعدم تبديد الأموال،  وخلص بيان السنباب لقرار العودة إلى الحركات الاحتجاجية الميدانية حيث شدد المجلس الوطني للنقابة أن يتم برمجة موعد هذه الحركات الاحتجاجية على مدى فترة ثلاثة أشهر بدءا من أكتوبر إلى ديسمبر 2015 وترتكز هذه الاحتجاجات حول ستة مطالب رئيسية هي إعادة النظر في القانون العام للوظيف العمومي والإلغاء الحقيقي والفعلي للمادة 87 مكرر وليس تعديلها وإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي IRG ، لتحقيق العدالة الضريبية، علاوة الى مطلب إعادة تثمين معاشات المتقاعدين بما يضمن تحسين قدرتهم الشرائية، ووضع سياسة للأجور تتماشى مع القدرة الشرائية وإدماج جميع المتعاقدين في مناصب عمل ثابتة ولائقة


س. زموش

من نفس القسم الوطن