الوطن
سلال ينذر بنزيف حادّ في الموارد بـ 35 مليار دولار مع نهاية 2015
لمّح لكون الانخفاض في أسعار النفط قد يطول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2015
- السلطات العمومية ستتصدى للتبذير في الكهرباء والماء بإقرار زيادات في الأسعار!
توقع الوزير الأول عبد المالك سلال، أن تسجل موارد الجزائر مع نهاية السنة الجارية، انخفاضا يقدر بـ 35 مليار دولار، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، التي لمح لكون هذا الانخفاض سوف يستمر في ظل التقارير القادمة من سوق النفط العالمية، وأمام هذه الأوضاع الجديدة التي فرضتها الأزمة العالمية على الجزائر ستواصل السلطات العمومية كما قال التصدي لكل أشكال التبذير، كما ستعمل على الدفع بعجلة التنمية بعيدا عن قطاع المحروقات الذي يعتبر لحدّ الآن المورد الرئيسي والأساسي لخزينة الدولة، وقال المتحدث بأن السلطات العمومية سوف تتصدى للتهريب الذي يكبد الجزائر سنويا العشرات من ملايير الدولارات كما ستتجند لإقرار ودعم مصادر مالية جديدة لم يكشف عنها بعد، ولكن بدا وكأن الحكومة تكون قد فصلت نهائيا فيه وسيتم إقرارها تباعا مع استمرار انهيار أسعار النفط من جهة والدينار الجزائري من جهة ثانية.
الوزير الأول ولدى ترأسه لأشغال اللقاء الذي جمع الأسرة الجامعية والأكاديمية أمس بتنظيم من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، قال بأن الحكومة تتوقع أن يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار المتعلقة بالنفط في السوق الدولية إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية، ويرى المتحدث أن هذا الظرف الذي وصفه بـ" الصعب "يقتضي تغيير "نظرتنا للعمل وإحداث ثورة في الذهنيات"، وحث الجزائريين على عدم تبذير الماء والكهرباء والخبز، وأكد أن الجزائر تتجه لرفع تسعيرات الماء والكهرباء والغاز، من خلال حث الجزائريين على عدم تبذيرها، وقال أيضا "يجب علينا جميعا العمل أكثر، ونظرتنا تجاه العمل يجب أن تتغير، هناك فرق بين الذهاب إلى العمل والذهاب للعمل". وأضاف أيضا أنه بفعل تراجع سعر البترول، تراجعت مداخيل الدولة من 53 مليار دولار إلى 34.5 مليار دولار، وكان مشروع قانون المالية لسنة 2016 تضمن رفع تسعيرات الماء والغاز والكهرباء والبنزين، بالإضافة إلى رفع قيمة قسيمة السيارات، مداخيل الهدف منها تغطية عجز الخزينة بفعل انهيار أسعار البترول.
هذا وأوضح الوزير الأول أن "الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا انه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط"، مضيفا بقوله أن مرجعنا هو النمو، مشيرا إلى أن ترقية الاستثمار أولوية وعلينا سويا إيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطوره وتجعل اقل جاذبية من النشاط التجاري"، مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي إلى بلوغ نمو بنسبة 4.6 بالمائة، ولبلوغ هذا الهدف في الآفاق المماثلة لآفاق 2015 ستواصل الحكومة كما قال سلال في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الآمرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر وتفعيل دوائر الخزينة وإيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك، وأكد المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي أن السلطات العمومية ستواصل أيضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي ورفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
وفي سياق متصل بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه أزمة النفط ومواجهتها، قال سلال أن الحكومة اعتمدت في شهر جويلية 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019، اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات، ومن جهة أخرى "وفي ديسمبر 2014 حدد رئيس الدولة كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية، وتمثل ذلك في ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وقد تأثرت العائدات المالية العمومية للجزائر خلال الأشهر الستة الأولى كثيرا بانهيار أسعار النفطـ ترجمت بانخفاض كبير في صادرات المحروقات، وقد انتقلت هذه الصادرات من 31.79 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2014 إلى 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي تراجع بنسبة 43.1 بالمائة حسب أرقام بنك الجزائر، وخلال سنة 2014 بلغت صادرات المحروقات ما قيمته 58.34 مليار دولار مقابل 63 مليار سنة 2013، وبالتالي فقد بلغت عائدات الجباية النفطية 1254.9 مليار دينار في نهاية شهر جوان مقابل 1518.3 مليار دينار خلال السداسي الثاني من سنة 2014 و1.870 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2014.
إجراءات دعم الاستثمار والمؤسسات ستتواصل إلى سنة 2016
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل سنة 2016 أعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج، مشيرا إلى أن المقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة والنمو، وقال "التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة والمقاول الجزائريين، اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة والنمو".
وتصب أحكام قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016 في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار، وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج، حسبما أكده الوزير الأول، وأضاف أن "ترقية الاستثمار أولوية وعلينا سويا إيجاد الحلول للصعوبات والعراقيل، التي تحول دون تطوره وتجعل أقل جاذبية من النشاط التجاري"، مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي إلى بلوغ نمو بنسبة 4.6 بالمائة +1 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2015، ولبلوغ هذا الهدف في الآفاق المماثلة لآفاق 2015 ستواصل الحكومة في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الآمرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي، ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر وتفعيل دوائر الخزينة وإيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك.
خولة بوشويشي
