الوطن

لا علم لي بوضعية السجناء الجزائريين بالعراق

رحب بالمواد التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية، قسنطيني:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 سبتمبر 2015

رحب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بالتعديلات التي جاءت في القانون الجزائي، والتي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني، واصفا إياها بـ"الإيجابية "، خاصة فيما يتعلق بسماع الشهود عن بعد "بالساتلايت"، وتعويض السجن الاحتياطي بالسوار الإلكتروني، إلى جانب حماية المشتبه به من تعرضه للعنف من طرف رجال الأمن. أوضح أمس فاروق قسنطيني، خلال نزوله ضيفا على فورم ديكا نيوز بالعاصمة، أن التعديلات التي جاءت في القانون الجزائي، من شأنها أن تحقق قفزة نوعية في قطاع العدالة، الجزائرية، نظرا لتحسينها لوضعية المتهم، من خلال دعم قرينة البراءة، خاصة وأن الدول الأوربية تعمل بهذه الإجراءات منذ سنوات.
وثمن المتحدث التعديلات الجديدة التي حملها القانون الجزائي، لاسيما فيما تعلق بالإجراء، الذي يسمح للشهود بإدلاء شهادتهم عن بعد عن طريق الساتلايت، كونه سيسمح لبعض الشهود الذين يتخوفون من مواجهة القاضي وجمهور قاعة الجلسة من الإدلاء بشهادتهم عن بعد عن طريق الأقمار الصناعي "الساتلايت"، وهو ما ـ يؤكدـ سيسمح لاختزال الوقت في معالجة القضايا، خاصة وأن هناك الكثير منها من تستغرق مدة زمنية طويله ترهق القاضية والمتهم والشهود، إلى جانب السماح للعدالة الجزائرية بفتح قضايا هامة خارج البلاد، من خلال سماع شهود في أماكن مختلفة عبر العالم.
كما أشار إلى الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون الجزائري المعدل، والمتعلقة بالسجن الاحتياطي، حيث أوضح قسنطيني، أنه من الآن فصاعدا سيتم التخلي عن السجن الاحتياطي وتعويضه بـ "السوار الإلكتروني"، الذي يرتديه المتهم ويحدد مكانه، مع الإبقاء عن السجن في القضايا الجنائية كالقتل العمدي، مشددا على أنه سيحاسب ويعاقب الشرطي الذي يستعمل العنف اللفظي والجسدي ضد المتهم أو المشتبه به، أثناء عملية التحقيق لإجباره على الاعتراف.
وفي رده على أسئلة الصحفيين المتعلقة بقضية إعلان مزراق عن تأسيس حزبه، قّلل قسنطيني من أهمية الحدث، على اعتبار أن القيادي بجبهة الإنقاذ المنحلة لن يتمكن من ذلك طالما أنه لا يملك اعتمادا للحزب موقع من وزارة الداخلية، مشيرا فيما يخص تسليم محامي جبهة الانقاذ المنحلة رشد مرسلي، أن السلطات الجزائرية ستعتمد نفس الإجراءات التي سٌلم بها الخليفة، خاصة وأن هناك اتفاقية ثنائية بين الجزائر وإيطاليا، حيث طلبت هذه الأخيرة مهلة من أجل تسليم الرجل، على حد قوله.
وفيما يتعلق بقضية المعتقلين الجزائريين بالعراق وتنقل الوفد الجزائري لتسوية ملفهم، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أنه لا علم له بتنقل الوفد الدبلوماسي للعراق من أجل الجزائريين القابعين بالسجون العراقية، متمنيا بالمناسبة، بتسوية ملفهم نهائيا وعودتهم لبلدهم الأم، شأنهم شأن باقي المعتقلين الآخرين من جنسيات أخرى.
أميرة. أ