الوطن
رابطة حقوق الإنسان تحذر من انفلات في الجبهة الاجتماعية بسبب لا مبالاة الحكومة!
قالت إن ارتفاع الأسعار لم يعد يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 سبتمبر 2015
أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن، مؤكدة بأن الجبهة الاجتماعية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن، وحذرت الرابطة من مغبة اللامبالاة التي تعتمدها الحكومة في إدارة ملفات الجبهة الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي وقدرة الجزائريين على توفير لقمة عيشهم، خاصة وأن ارتفاع الأسعار لم يعد يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطن الجزائري. دق هواري قدور الأمين الوطني للرابطة في تقرير أعدته هذه الأخيرة ونشر أمس، ناقوس الخطر، بسبب إجهاز الحكومة على ما تبقى من القدرة الشرائية، وأوضح المتحدث أن انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب كفيلة بإحداث انفجار وشيك وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر.
وأضاف التقرير يؤكد على أن الحكومة وبسياستها المنتهجة حاليا تجاه الملفات المتعلقة بالجبهة الاجتماعية ستجهض على ما تبقى من القدرة الشرائية والتهاب فاحش للأسعار الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن ورابطة حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر.
وتساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنوناي أكثر من60 بالمائة في الفترة الأخيرة، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19. 2 بالمائة مؤخرا. وأشار المصدر إلى أن الجبهة الاجتماعية تشهد في بداية سنة 2015/2016 مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية ستكون على صفيح ساخن إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الأوضاع. وبلغة الأرقام وحسب مديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم تسجيل خلال 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2015 ارتفاعا في وتيرة الاحتجاجات بتصاعد مخيف بأكثر من 6188 احتجاجا، بزيادة قدرها أكثر من 62 بالمائة مقارنة 6 أشهر الأولى لسنة 2014 التي كانت عدد الاحتجاجات تقارب 3866 احتجاجا.
وفي هذا السياق أكد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن مسلسل ضرب القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب الجزائري لا يزال متواصلا، خصوصا وإن الحكومة الجزائرية لم تضع حلولا لاجتناب الأزمة جراء انهيار سعر البترول سوى إقرار زيادات على المواد الاستهلاكية التي يتحملها المواطن البسيط.
إكرام. س
