الوطن

حنون تسأل بوتفليقة عن أسباب تنحية الفريق مدين

حذرت من فوضى محتملة بسبب تفكيك "الدياراس"

 

  • حزب العمال يحذر من تنصل الحكومة عن دعمها للمواد الاستهلاكية


جددت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التأكيد على حقّ الرئيس والقاضي الأول في البلاد في إجراء تغييرات على رأس مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، ورأت بأن تنحية الفريق محمد مدين من على رأس المخابرات وهو القرار الذي كانت له ردود أفعال قوية ومتضاربة، بين الساسة الجزائريين، من صلاحيات الرئيس مؤكدة بأن هذا الأخير يكون هو من اتخذه ولكنها دعت متسائلة ومطالبة بحق الجزائريين التساؤل عن خلفيات هذا القرار والاعتبارات التي تم من خلالها تنحية "الماجور "، في حين حذرت المتحدثة من عواقب "فوضى " ستكون في البلاد بعد ما اسمته بـ" تفكيك " الدياراس، كما حذرت من عواقب تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه الجبهة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بملف دعم المواد الاستهلاكية الذي يحاول رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد " محوه " من قاموس الحكومة، وعادت واتهمت هذا الأخير بـ"التغول " داخل السياسية والضغط على الحكومة من خلال الهيئة التي يرأسها والتي تحوز على صفة اقتصادية لا سياسية.
قالت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، خلال تنشيطها لندوة صحفية، أمس، بالعاصمة، أن التغيرات التي طرأت مؤخرا على جهاز المخابرات من صلاحيات الرئيس لكن من حقنا ومن حق المواطن أن يسأل عن أي أساس وما هي الاعتبارات التي تم من خلالها تنحية قائد المخابرات الجنرال توفيق لأن الأمر يتعلق الدولة، مضيفة أن لرئيس الجمهورية دور الحكم لكن يجب أن يحافظ على التوازنات وأن لا ينحاز لأنه الضامن لاستقرار البلاد، وأضافت المتحدثة تقول: " على بوتفليقة أن لا ينحاز إلى أي طرف كان في اتخاذ قراراته حفاظا على استقرار البلاد، خاصة وأن مثل هذه القرارات تستهدف أمن الدولة وسيادتها أيضا، وفي رأيها ــ يجب صون التوازن الداخلي للدولة خاصة وأنها أصبحت في خطر الانهيار في ظل الهشاشة التي تتمتع بها"، ودافعت حنون عن موقفها السابق بوجود تخوفات مشروعة تطال الموضوع وقالت في هذا الصدد: "هناك إحساس كبير بافتقاد السيادة المعنوية وهذا أمر خطير جدا "، معتبرة إياه "اغتصابا" معنويا للبلد.
وفي السياق متصل بإفرازات تلك التغييرات الأمنية وما صاحبها من تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية، حذرت زعيمة حزب العمال والأمينة العامة للحزب من "الانفجار " الوشيك في الجزائر ووضعت احتمالات تنتظر السلطة أولها احتمال التدخل الخارجي، وانفجار الشارع عن طريق "ثورة"، أو انفلات أمني خطير أو انتخابات رئاسية مسبقة "، وانتقدت ذات المسؤولة، الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بعد انخفاض أسعار النفط وقالت أن الخزينة العمومية في خدمة أقلية صغيرة جدا التي تنهب أكثر وبأسرع وقت ممكن، في وقت يطلب من الشعب التقشف لإشباع رغبات الأوليغالشيا.
وفيما يخص رفض نواب حزب العمال التصويت على مشروع القانون والبحث العلمي فاعتبرته موقفا سياسيا مبدئيا لأنه يدخل القطاع الخاص في مجال البحث العلمي بتمويل من الدولة، وعن تصويتهم ضد قانون التجارة قالت أن القانون يفتح الباب للشركات الوهمية والنشاطات المحظورة لكونه يسمح لمجموعة من الأشخاص من خلق مؤسسات دون رأس مال.
هذا وهاجمت المترشحة السابقة لرئاسات أفريل 2014، المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقانون المالية لسنة 2016 والذي تم المصادقة عليه نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصفت المصادقة على ذلك القانون الذي امتنع عنه نواب حزبها " بالمهزلة" التي قادها وزير المالية عندما أدى باحترافية كبيرة، وأوضحت حنون أن نواب حزبها صوتوا ضد قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لأنه قانون جائر يخدم مصلحة كمشة من الأوليغارشين، أما بخصوص قانون المالية لسنة 2016 فقالت إنه يوجه البلاد إلى القطيعة بين الشعب والدولة بسبب التقشف العنيف.
وهاجمت في سياق متصل وزير الصناعة عبد السالم بوشوارب الذي اتهمته بمخالفة الدستور من خلال سعيه ومضيه في خوصصة المؤسسات العمومية الذي يصب مباشرة في جيوب الأوليغارشيا والقضاء على سيادة الدولة. وانتقدت ذات المسؤولة، الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بعد انخفاض أسعار النفط وقالت أن الخزينة العمومية في خدمة أقلية صغيرة جدا التي تنهب أكثر وبأسرع وقت ممكن، في وقت يطلب من الشعب التقشف لإشباع رغبات الأوليغالشيا، مضيفة أنه عوض البحث عن مصادر تمويل من طرف الأوليغارشين ومكافحة الفساد واستعادة القروض الممنوحة للأفامي والمقدرة بـ 5 مليار دولار من الحكومة تتهجم على الشرائح البسيطة واصفة ذلك بالحقرة التي لا تطاق لأنه توجه استفزازي


أمال. ط

من نفس القسم الوطن